به گزارش خودرونامه، روزنامه ایران نوشت: این مسائل درحالی مطرح است که برای ساماندهی بازار خودرو، اگرچه تسریع درروند واردات خودرو مدنظر دولت قرارگرفت اما نکته قابل توجه این است که خودروسازان وارد کنندگان اصلی خودرو هستند. همچنین قیمت بالای خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که تأثیر چندانی برای واقعی‌سازی قیمت خودرو‌های تولید داخل ندارد و خودروسازان همچنان می‌توانند بهانه‌هایی برای گرانفروشی تولیدات خود ارائه کنند. براین اساس تجدید نظردرسقف قیمتی خودروهای وارداتی یکی از تدابیرپیشنهادی است که می‌تواند در کنارافزایش واردات خودرو، همگام با دیگر سیاست‌های دولت برای کاهش نوسان قیمتی و افزایش دسترسی مردم به خودرو مؤثر واقع شود.

انداختن توپ در زمین راهور و سازمان استاندارد
طی چند وقت اخیر بارها درباره اختلاف تولید و عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، گزارش‌هایی منتشر شد. دراین گزارش‌ها تأکید شد که خودروسازان به عمد از عرضه محصولات خود کاستند. نمایی از پارکینگ خودروسازان هم نشان داد که تعداد قابل توجهی از خودروهای کامل در پارکینگ‌هاست و شرکت خودروساز برای تحویل آنها به مردم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. شرکت‌های خودروساز زمانی که با خبر احتکار روبه‌رو شدند و دستشان رو شد، توپ را در زمین راهور و سازمان ملی استاندارد ‌انداختند و تأکید کردند که مجموعه‌های یاد شده تعلل داشتند و هنوز تأییدیه‌های لازم را نداده‌اند و ما به اجبار خودروها را نگه داشته‌ایم.

امتناع ازعرضه خودرو؛ تخلف آشکار
بعد ازطرح این موضوعات واهی توسط خودروسازان نهاد‌های قضایی برای شفاف‌سازی و برخورد با خاطیان وارد عرصه شدند. به‌عنوان نمونه احمد اصانلورئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد، البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه‌های خاصی را مطرح ‌کردند.
اصانلوافزود: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند؛ اما بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن موضوع و بازدید گشت‌های تعزیراتی، شرکت‌های خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگ‌ها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد وغیره، بهانه بوده است.رئیس سازمان تعزیرات تأکید کرد: امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار با هر هدف و بهانه‌ای که صورت گرفت اقدام متخلفانه‌ای به شمارمی‌آید.

شیوه‌ای دیگر برای گرانفروشی
بعد ازآنکه خودروسازان با ترفند‌های مذکور چندان موفق نشدند که زمینه گرانفروشی محصولات خود را فراهم کنند بحث تجهیز خودروهایشان به آپشن را، راهبردی دیگر برای گرانفروشی مد نظر قرار دادند.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر مجازات خودروسازان به‌دلیل دپو و گرانفروشی گفت: اخیراً پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن‌هایی که جزء ملزومات اصلی خودرو بوده به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.اسفنانی اظهار داشت: برخی خودروسازان با توجیه عدم دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولید شده و یا عدم شماره‌گذاری پلاک، اقدام به دپو خودروهای تولیدی خود داشتند که بررسی و برخورد شد. همچنین با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ‌های خودروسازان داخلی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه اول تذکر داده شد که بخشی از خودروها به بازار عرضه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر اینکه گرانفروشی خودرو به بهانه آپشن‌های الزامی تخلف است، بیان داشت: با پیگیری‌های مجدد مشخص شد که حدود چهارهزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به کار برده در خودرو بوده، در حالی که مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می‌شود. براین اساس در راستای احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تا تمامی خودروهای دپو شده مذکور به متقاضیان ثبت‌نام کرده تحویل شود.همچنین پرونده دپو خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گرانفروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.اسفنانی تأکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو و گرانفروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

تدبیرعامدانه نقص قطعه

مدیران ارشد راهور و سازمان ملی استاندارد ایران، عنوان کردند که چنین موضوعاتی صحت ندارد و تمام درخواست‌های خودروسازان با فوریت بررسی شده است. حتی بررسی پارکینگ‌ها نشان داد که تمام خودروها مجوز استاندارد را پاس کرده‌اند. در این میان اتفاق دیگری هم توسط خودروسازان رقم خورد، خودروها عامدانه با نقص قطعه وارد پارکینگ می‌شدند تا اگر بازرسی صورت گرفت، ‌خودروسازان نقص قطعه را بهانه عدم عرضه خودرو عنوان کنند.