آن طور که خبرنگار خودرونامه از منابع آگاه کسب اطلاع کرده، دولت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مبنی بر تغییر اساسی ترکیب هیات مدیره خودروسازان در واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی موافقت کرده است. بر این اساس قرار است پس از طی شدن مراحل مقدماتی، اکثریت اعضای هیات مدیره دو خودروساز بزرگ کشور را نمایندگان بخش خصوصی (نه شبه دولتی) تشکیل دهند.

در حال حاضر دولت در سایپا زیر 20 درصد و در ایران خودرو نیز زیر 10 درصد سهام دارد و بنابراین در نگاه نخست نباید نقش اصلی را در اداره این دو شرکت داشته باشد. این در حالی است که دولت به واسطه همین میزان سهام، در بسیاری از امور خودروسازان دخالت می کند. اصلی ترین و بارزترین دخالت های دولتی در امور ایران خودرو و سایپا، به تغییرات مدیریتی برمی گردد، ضمن اینکه خودروسازان در تعیین قیمت محصولات شان نیز آزاد نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در این مورد تصمیم می گیرند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور و اعمال نفوذ دولت در خودروسازی یکی از عوامل اصلی و شاید اصلی ترین عامل عقب ماندگی این صنعت به شمار می رود. به گفته آنها، اگر قرار است خودروسازی به معنای واقعی توسعه پیدا کند، نخستین قدم در این مسیر، خروج دولت از این صنعت است. از همین رو طی این سال ها همواره از ضرورت واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی صحبت به میان آمده است. در این سال ها اقداماتی نیز در راستای واگذاری کامل سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی انجام شده، اما هیچکدام منتج به نتیجه لازم نشده اند.

دولت سیزدهم نیز مانند دولت های قبل از دغدغه اش برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی صحبت به میان آورد و در همین راستا، رئیس جمهور فرمان واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی در اسفند 1400 فرمانی هشت ماده ای برای بخش خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، تعیین تکلیف و واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی بود. قرار بود این ماجرا ظرف شش ماه تعیین تکلیف شود، با این حال با وجود انجام اقدامات مقدماتی، مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار نشد. آن طور که مسوولان امر اعلام کردند، به دلیل مشکلاتی مانند در وثیقه بودن سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری، امکان واگذاری سهام خودروسازان وجود نداشت. با توجه به وجود این چالش ها،  واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی برای ماه ها عملا به کما رفت و خبر خاصی درباره آن منتشر نشد. این بی خبری تا جایی بود که گمان می رفت پرونده واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی بار دیگر و برای مدتی نامعلوم بسته شده است.

حالا اما آن طور که منابع آگاه به خودرونامه می گویند، این پرونده همچنان باز است و اتفاقا به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. طبق آنچه خبرنگار خودرونامه کسب اطلاع کرده، قرار است ترکیب هیات مدیره ایران خودرو و سایپا متحول شده و اکثریت یا حتی تمام صندلی ها در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد. گویا دولت به این نتیجه رسیده که ایران خودرو و سایپا با مدیریت بخش خصوصی می تواند در مسیر توسعه قرار گرفته و در بخش های مختلف –از کمیت و کیفیت گرفته تا توسعه محصول و صادرات- عملکرد بهتری داشته باشد. اتفاقا اخیرا نیز بخشی از سهام یکی خودروسازان بزرگ کشور که در اختیار بانک های دولتی قرار داشت، به بخش خصوصی واگذار شد و گفته می شود این اتفاق نیز در راستای واگذاری مدیریت خودروسازان به این بخش انجام شده است.

در همین راستا اخیرا نیز وزیر اقتصاد خبر از همکاری این وزارتخانه با وزارت صمت برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا خبر داد.  احسان خاندوزی گفته که پس از اینکه دو وزارتخانه صمت و اقتصاد به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری خودروسازان به توافق برسند، جزئیات آن اعلام خواهد شد. به گفته وی، وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه و ایده ویژه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم برای این کار اقدام کنند.

به هر حال به نظر می رسد حضور مدیریت خصوصی در راس هرم مدیریتی ایران خودرو و سایپا جدی تر از هر زمان دیگری شده است، با این حال همچنان این پرسش مهم مطرح است که خریدار سهام دولتی خودروسازان کیست؟ و اینکه هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را نمایندگان کدام بخش خصوصی تشکیل خواهند داد؟ نهادهای نظامی؟ قطعه سازان؟ و یا مشتریان جدید مانند صنایع غذایی؟