به گزارش خبرنگار خودرونامه، دولت پس از آنکه آیین نامه خودروهای صفر کیلومتر را (پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو) ابلاغ کرد، در مقطعی تصمیم گرفت واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کند. هرچند طبق گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از نهادهای دیگر ندارد، اما به هر حال دولتی ها تصمیم گرفتند واردات دست دوم را از مسیر مجلس پیش ببرند تا اگر بعدها چالشی پیش آمد، تنها آنها مقصر ماجرا جلوه نکنند. از همین‌رو دولت در اردیبهشت ماه امسال لایحه ای را با محوریت واردات خودروهای کارکرده، به مجلس شورای اسلامی فرستاد و حالا مجلسی‌ها قرار است آن را بررسی کرده و به رای بگذارند. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نظر مثبتی روی واردات خودرو در راستای تنظیم بازار دارند، احتمال رای آوردن لایحه دست دوم ها بسیار بالاست؛ بنابراین اگر این لایحه به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، در کنار خودروهای صفر کیلومتر، کارکرد ها نیز می توانند وارد کشور شوند. اما آیا صرف تصویب این لایحه، می توان شاهد بهبود اوضاع بازار خودرو و واردات مدل های دست دوم به کشور بود؟ به نظر می‌رسد اگر کشور در شرایط ارزی مناسبی قرار داشت، پاسخ این پرسش بدون تردید مثبت بود، اما حالا با توجه به وجود مشکلات ارزی و تجربه ای که خودروهای صفر کیلومتر تا به امروز داشته اند، به نظر می رسد واردات خودروهای کارکرده تا رسیدن به مرحله اجرا راهی طولانی را در پی دارد.

 البته به هر حال ممکن است دولت در راستای اینکه به افکار عمومی نشان دهد در واردات دست دوم ها جدی است، تعداد اندکی خودرو دست دوم وارد شود؛ با این حال اینکه واردات موردنظر به حدی باشد که به تنظیم بازار کمک کند، بعید است، زیرا کشور به دلیل تحریم با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می کند.

 در حال حاضر که ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودروهای صفر می گذرد، هنوز هیچ خودروی خارجی تحویل مشتریان نشده است. از طرفی، تعداد بسیار اندکی خودرو به گمرکات کشور رسیده و این مسائل نشان می دهد روند ورود خودرو بسیار کند پیش می رود. ریشه اصلی کندی واردات خودرو در کمبود منابع ارزی قرار دارد، چه آنکه کشور با توجه به تحریم‌ها در وضعیت ارزی مناسبی نیست، از همین رو دولت خیلی سخت برای کالاهای مانند خودرو ارز اختصاص می دهد، اتفاقی که با توجه به در اولویت بودن واردات کالاهای اساس، دارو و...، طبیعی است. از طرفی، در حال حاضر خودروسازان کشور نیز با چالش تامین ارز مواجه اند و در این شرایط، طبعا اگر ارزی در کار باشد، تولید در اولویت خواهد بود.

از همین رو به نظر می رسد حتی در صورت تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، بعید به نظر می رسد این مدل خودروها در تعداد بالا وارد کشور شوند، زیرا این پروژه با چالش بزرگی به نام تامین ارز مواجه است. واردات خودروهای کارکرده البته مشروط بر اینکه آیین نامه ای منطقی برای آن تدوین و فکری اساسی برای خدمات پس از فروش آنها شود، می تواند به تنظیم بازار کمک کند، با این حال قطعا تا چالش تامین ارز برطرف نشود، نمی توان به واردات تاثیرگذار دست دوم ها امیدوار بود.

به نظر می رسد اگر هم کشور با گشایش ارزی مواجه شود، اولویت اولا با تولید، دوما واردات خودروهای صفر کیلومتر و در نهایت با دست دوم ها خواهد بود.