به گزارش خودرونامه به نقل از خبرخودرو، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: عرضه خودرو در بورس كالا و کشف قیمت بدون قیمت گذاری دستوری در صورتی که همه عواید حاصل از فروش به خودروساز برسد می تواند مفید باشد، توزیع رانت از جیب سهامداران پسندیده نیست.

محسن عليزاده افزود: این‌که پس از عرضه خودرو در بورس مابه التفاوت قیمت گذاری شورای رقابت و قیمت فروش در بازار به حساب خودروساز وارد نشود باعث افزایش زیان خودروسازان و سهامداران می شود. تنها راه عبور از مشكلات صنعت و بازار خودرو حذف قيمت گذاري دستوري است که در آن کل عواید فروش به خودروساز برسد.

عضو كميسيون اقتصاد مجلس افزود: قیمت گذاری دستوری با تاخیرهای چند ماهه در قیمت گذاری و قیمت های غیر واقعی موجب زیان شدید خودروسازان و سهامداران شده است. با ادامه قیمت گذاری دستوری و با روش قرعه کشی فقط توزیع رانت در مرحله اول عادلانه می شود و تمامی خودروها در نهایت به دلالان می رسد. توزيع رانت ده‌ها هزار میلیاردی، صنعت خودرو و قطعه سازی را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

عليزاده با بيان اين كه اگر مي خواهيم بازار سرمايه خوبي داشته باشيم و بورس رونق يابد، لازم است كه نظام قيمت گذاري دستوري درخصوص همه كالاها از جمله خودرو را حذف كنيم، خاطرنشان كرد: درحال حاضر فقط دو نماد خودرويي در بورس نداريم بلكه بيش از 40 نماد در حوزه قطعه سازي و مرتبط با صنعت خودروسازي وجود دارد كه اگر قيمت نه به صورت دستوري توسط شوراي رقابت، بلكه توسط توليدكننده و براساس بهاي تمام شده توليد تعيين شود، زمينه رونق تمامي نمادهاي مرتبط با صنعت خودرو فراهم خواهد شد و رانت موجود در بازار نيز از ميان خواهد رفت.

وي تصريح كرد: ملاک قیمت گذاری باید عرضه و تقاضای واقعی باشد و صرف نداشتن خودرو نباید ملاک قرار گیرد چرا که مصرف کننده واقعی بدین شیوه قابل شناسایی نیست و بیش از ۹۵ درصد خودرو های واگذاری به دلالان می رسد.

اين عضو كميسيون اقتصاد مجلس خاطرنشان كرد:‌ وقتي خودروساز خودرو را به قيمت واقعي عرضه كند متحمل ضرر و زيان نمي شود و براي توسعه خطوط توليد نيز توانايي بيشتري خواهد داشت. اگر خودروساز بتواند فضاي توليد را توسعه دهد،‌ قطعا مي تواند به دنبال بازارهاي صادراتي نيز باشد.

عليزاده افزود: صادرات خودرو سبب ارزآوري مي شود، مي توانيم اشتغال را افزايش دهيم و اقتصاد مقاومتي را به معناي واقعي اجرا كنيم.

وي خاطرنشان كرد:‌ حذف قيمت گذاري دستوري بايد حمايت و اجرا شود تا شركت هاي خودروسازي متحمل زيان و ناچار به تامين منابع مالي و بانكي براي جبران آن نشوند.