آن طور که علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرده، اعضای این کمیسیون در جلسه قبلی خود بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرده‌اند و طرح ساماندهی نیز سه شنبه این هفته نهایی خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی با آزادسازی قیمت خودرهای داخلی مخالف است، زیرا این اقدام را عامل رشد قیمت می‌داند. موضع مجلسی‌ها در قبال آزادسازی قیمت اما در حالی است که با عرضه خودرو در بورس کالا، عملاً سیاست نرخ گذاری دستوری دیگر کارایی نخواهد داشت.

در واقع با بورسی شدن خودرو، دیگر نمی‌توان قیمت‌های دستوری را به آن تحمیل کرد و این خود به نوعی به معنای آزادسازی قیمت (با توجه به عرضه خودروها در بستر بورس) خواهد بود. وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، قیمت آن در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد، بنابراین امکان اینکه قیمت خاصی از سوی نهاد خاصی به خودروسازان تحمیل شود، وجود ندارد. در حال حاضر شورای رقابت به عنوان مرجع نرخ گذاری خودرو، قیمت محصولات خودروسازان وابسته به دولت را تعیین می‌کند که همواره مورد انتقاد شرکت‌های خودروساز است.

آن‌ها معتقدند قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و از همین رو صنعت خودرو سال‌هاست در زیان غوطه ور شده است. با توجه به خسارات نرخ گذاری دستوری، اقداماتی در این سال‌ها برای عبور از این سیاست انجام شد، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. حالا مجلس شورای اسلامی قصد دارد با الزامی کردن عرضه خودروهای داخلی در بورس، چراغ خاموش از سیاست نرخ گذاری دستوری عبور کند اما در عین حال روی خوش به آزادسازی قیمت نشان نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد با نهایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا (پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان)، خودروسازان نسبتاً راضی خواهند بود، زیرا هرچند آزاد سازی به شیوه‌ای که مدنظرشان است، رخ نمی‌دهد، اما حداقل از شر نرخ گذاری دستوری رها می‌شوند. با عرضه خوردو در بورس کالا، حداقل اتفاقی که رخ می‌دهد، پایان زیان دهی خودروسازان از ناحیه نرخ گذاری دستوری است.