علیرضا رزم حسینی بارها تاکید کرده که نرخ گذاری دستوری را نمی‌پسندد، زیرا این سیاست سبب می‌شود دلالان و واسطه گران بین تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرند و قیمت‌ها بالا برود.

با وجود مخالفت وزیر صمت با نرخ گذاری دستوری، این سیاست همچنان در خودروسازی کشور اعمال می‌شود و به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اثرات مخرب زیادی روی تولید و حتی بازار داشته است. زیاندهی خودروسازان از یک سو و جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو از سوی دیگر، دو اثر مخرب اصلی سیاست نرخ گذاری دستوری به شمار می‌روند که بارها در مورد آنها هشدار داده شده است.

با این حال دولت و وزارت صمت اقدامی جدی در راستای حذف این سیاست برنداشته‌اند. در این بین، انتظار می‌رود وزیر صمت که خود را مخالف نرخ گذاری دستوری می‌داند، در عمل نیز نشان دهد موافق این سیاست نیست، تا هم خودروسازان از زیان خارج شوند و هم دلالان از بازار بیرون بروند. در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد و هرچند گاهی تصمیماتی مبنی بر تعدیل سیاست نرخ گذاری دستوری می‌گیرد، با این حال در اجرای آنها جسور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است وزارت صمت با توجه به قدرت نفوذ بیشتر، گام بلند عبور از سیاست نرخ گذاری دستوری را هرچه زودتر بردارد و به سال‌ها سرکوب قیمت در خودروسازی پایان دهد.

رزم حسینی اخیراً تاکید کرده دولت نیز در مسئله نرخ گذاری دستوری، با وزارت صمت هم عقیده است؛ با این حساب، فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن این سیاست مخرب ایجاد شده، مخصوصاً اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان نرخ گذاری دستوری کم نیستند.

این موضوع را می‌توان از طرح مجلسی‌ها مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا متوجه شد، چه آنکه رفتن خودرو به بورس، به نوعی عبور از قیمت گذاری دستوری است. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت از فرصت ایجاد شده برای کنار گذاشتن نرخ گذاری دستوری استفاده و حرف و عمل را یکی خواهد کرد، یا مخالفت با این سیاست همچنان در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند؟