از کامیون‌های دست‌دوم گرفته تا اتوبوس کارکرده و حالا نیز خودروهای مناطق آزاد، همه جزو برنامه‌های دولت و مجلس برای تنظیم بازار خودرو به شمار می‌روند که در این بین، مورد نخست (واردات کامیون‌های دست‌دوم) به مرحله اجرا نیز رسیده است.

در اینکه بازار خودرو کشور با انحصار مواجه است و از سوی دیگر برخی بخش‌های ناوگان حمل و نقل (باری و عمومی) نیاز به عرضه محصولات جدید دارند، تردیدی نیست، با این حال روی آوردن به خودروهای کارکرده برای شکستن انحصار و برطرف کردن نیازها، با اما و اگرهایی مواجه است. ابهام و پرسش اصلی اینجاست که اگر دولت و مجلس به تنظیم بازار خودرو از ناحیه واردات اعتقاد دارند، چرا ممنوعیت ورود خودرو به کشور را لغو نمی‌کنند و دست روی دست‌دوم‌ها گذاشته‌اند؟
از دو سال و نیم پیش که توافق هسته‌ای و برجام توسط آمریکایی‌ها نقض و سایه تحریم دوباره بر سر کشور افتاد، دولت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. این ممنوعیت اما در انفجار قیمتی بازار خودرو بی تأثیر نبود، ضمن آنکه بیکاری خیلی‌ها را رقم زد.

در این مدت تلاش‌های زیادی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو انجام شد اما هیچکدام به نتیجه نرسید. این در حالی است که دولت و مجلس به جای آنکه ممنوعیت واردات خودرو را (در راستای تنظیم بازار) بردارند، دست به دامان دست دوم‌ها شده‌اند. به نظر می‌رسد واردات دست دوم‌ها نیاز چندانی به خروج ارز از کشور ندارد و از همین رو دولت و مجلس ترجیح داده‌اند به جای لغو ممنوعیت واردات خودروهای صفر، فعلاً ورود دست دوم‌ها را آزاد کنند، البته نه هر خودرویی و نه از هر جایی.
نخستین قدم در راستای واردات خودروهای کارکرده را دولت برداشت.

با تصمیم دولت حدود سه هزار دستگاه کامیون کارکرده (حداکثر سه سال ساخت) به گمرکات کشور آمد و با وجود مخالفت خودروسازان، ترخیص آنها آغاز شد. هدف از این اقدام گویا کمک به ابرپروژه اسقاط دولت است، به نحوی که کامیون‌های دست دوم قرار است جایگزین مدل‌های فرسوده شوند. این در حالی است که طبق ابرپروژه دولت، قرار بود تا تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین اسقاط و جایگزین شود، اما تحریم و مشکلات مالی اجازه این کار را نداد.
در گام بعدی اما ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد واردات اتوبوس‌های دست دوم به کشور آزاد است. این اقدام در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شد، چه آنکه گفته می‌شود اتوبوس‌های شهری به خصوص در کلانشهرها یکی از کانون‌های اصلی انتشار این ویروس مرگبار به شمار می‌روند. این اقدام در حالی بود که خودروسازان ضمن مخالفت با واردات اتوبوس‌های دست دوم، اعلام کردند توان تأمین نیاز داخل را در صورت کمک‌های مادی و معنوی دولت دارند.
در نهایت اما سومین اقدام در راستای واردات خودروهای دست دوم، مختص مجلس شورای اسلامی بود که ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را آزاد کرد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، خودروهای موجود در مناطق آزاد به شرط آنکه آمریکایی نباشند و همچنین سود بازرگانی آنها (که توسط دولت تعیین خواهد شد)، پرداخت شود، می‌توانند به دیگر مناطق کشور وارد شوند. طبق آنچه از مصوبه کمیسیون تلفیق بر می‌آید، هدف از این آزادسازی، تنظیم بازار خودرو است، حال آنکه گفته می‌شود در صورت اجرا شدن آن، تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو کارکرده موجود در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت.
هرچند گفته می‌شود واردات دست دوم‌ها در راستای تنظیم بازار و پر کردن خلاء های موجود در ناوگان حمل و نقل و همچنین تسریع روند اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها انجام می‌شود، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد بتوان با این روش، بازار خودرو را از انحصار خارج و به اصطلاح تنظیم کرد. تنظیم بازار خودرو و همچنین پیش بردن پروژه اسقاط، نیاز به تعداد زیادی خودرو دارد و نمی‌توان با چند هزار خودرو دست دوم، به این اهداف رسید.