وزیر صمت اخیراً با انتقاد از نرخ پایه فولاد در بورس کالا، آن را عامل گرانی دانسته و تاکید کرده که وزارت اقتصاد باید در این مورد پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه شرکت‌های فولادی سنگ آهن را با یک سوم قیمت می‌خرند و فولاد را به سه برابر قیمت می‌فروشند، خواستار کاهش نرخ پایه فولاد شده است. در نامه معاون وزارت صمت به بورس کالا، عنوان شده قیمت پایه فولاد که در حال حاضر ۸۰ درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک المنافع است، باید ۱۰ درصد کم شود. این اقدام وزارت صمت اما با موجی از انتقادها به خصوص از سوی بورسی‌ها مواجه و بورس کالا نیز اعلام کرد درخواست وزارت صمت را به شورای عالی بورس ارجاع خواهد داد. اقدام وزیر صمت علیه نرخ پایه فولاد و تعیین قیمت دستوری برای آن در حالی است که با توجه به مواضع قبلی وی، به نظر می‌رسید رزم حسینی مخالف سیاست نرخگذاری دستوری باشد. به عنوان مثال، رزم حسینی بارها با انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی، این سیاست را مسبب زیان ده شدن خودروسازی کشور دانسته است. وی حتی طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برده، طرحی که در آن، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ لحاظ شده است.
تدوین این طرح از سوی وزارت صمت نشان می‌داد این وزارتخانه و شخص رزم حسینی موافق نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی نیستند و از همین رو گمان می‌رفت سیاست موردنظر در مورد دیگر کالاها نیز اجرا شود.
با این حال قائله فولاد نشان داد وزیر صمت در هر حوزه بنا به مصالحی که خود بهتر می‌داند، عمل می‌کند و یک جا از آزادسازی قیمت دفاع می‌کند و جای دیگر برای نرخگذاری دستوری جامه می‌درد. این تناقض از کجا می‌آید؟ آیا فرقی بین خودرو با فولاد است که قیمت اولی باید آزاد شود و دومی دستوری باشد؟ و اینکه نرخگذاری دستوری جز رانت و سوداگری و تأمین منافع عده‌ای خاص، چه دستاوردی داشته که وزیر صمت حالا می‌خواهد آن را به فولاد هم تعمیم دهد؟