
به گزارش خودرونامه، ایرانخودرو در واکنش به ابهامات مطرحشده اعلام کرده است که این واگذاری با مجوز وزارت صمت و مصوبات هیاتمدیره انجام شده و هدف آن، تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید بوده است. افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینههای جاری و محدودیتهای تامین مالی، از جمله دلایلی است که این شرکت برای توجیه تصمیم خود مطرح کرده است.
با این حال، توضیحات ایرانخودرو یک پرسش مهم را بیپاسخ میگذارد: چرا مشتریانی که موعد تحویل خودروهایشان آبانماه بوده، همچنان در انتظار صدور دعوتنامه هستند، اما شرکت برای واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو به یک مجموعه دیگر، سازوکار مالی و اجرایی فراهم کرده است؟
بخشی از مشتریان میگویند با وجود سپری شدن موعد تحویل، هنوز دعوتنامهای برای آنها صادر نشده است. طبیعی است این گروه از خریداران در مواجهه با خبر واگذاری هزاران دستگاه خودرو، درباره اولویتهای خودروساز اعتراض داشته باشند. بهویژه آنکه در میان مشتریان این تصور وجود دارد که ایرانخودرو در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت است و به همین دلیل، در تعیین تکلیف برخی تعهدات قبلی تعلل میکند. این ادعا نیازمند پاسخ و شفافسازی شرکت است، اما نمیتوان انتظار داشت مشتریان بدون توضیح روشن درباره علت تاخیرها، صرفا با استناد به مشکلات نقدینگی خودروساز قانع شوند.
ابهام در واگذاری؛ خریدار واقعی کیست و قیمت چند؟
جزئیات اعلامشده از سوی ایرانخودرو نیز پرسشهای دیگری ایجاد میکند. طبق توضیحات شرکت، بانک شهر تامینکننده منابع مالی بوده و شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفی شده است. بنابراین، برخلاف برداشتی که از عنوان خبر ایجاد شده، بانک شهر لزوما خریدار نهایی خودروها نیست و باید نقش دقیق هر یک از طرفهای معامله روشن شود.
ایرانخودرو به واگذاری با قیمت کارشناسی یا توافقی و امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب اشاره کرده، اما رقم نهایی معامله، میزان تخفیف و مبنای کارشناسی قیمتها را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست مالکیت خودروها پس از انتقال در اختیار چه مجموعهای قرار میگیرد، خریدار چه محدودیتی برای فروش مجدد دارد و منابع حاصل از معامله با چه سازوکاری به قطعهسازان پرداخت میشود.
تاکید ایرانخودرو بر اینکه این واگذاری به معنای عرضه مستقیم خودرو به بازار نبوده، بهتنهایی برای رفع ابهامات کافی نیست. اگر قرار نیست خودروها مستقیما وارد بازار شوند، باید مشخص شود سرنوشت آنها پس از انتقال مالکیت چه خواهد بود. در معاملهای با این حجم، صرف اعلام مجوز قانونی نمیتواند جایگزین شفافیت درباره قیمت، طرف معامله و نحوه مصرف منابع شود.
راهحل، مجوزهای موردی نیست؛ اصلاح بازار خودرو است
ماجرای اخیر بار دیگر تناقضهای سیاست قیمتگذاری دستوری را آشکار میکند. خودروساز از فاصله قیمت فروش با هزینه تولید و کمبود نقدینگی میگوید، قطعهساز با مطالبات معوق مواجه است و مصرفکننده نیز باید هزینه این وضعیت را با قیمتهای بالا، محدودیت خرید و تاخیر در تحویل بپردازد.
در چنین شرایطی، صدور مجوزهای موردی برای واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی شاید در کوتاهمدت بخشی از مشکلات مالی خودروساز را کاهش دهد، اما راهحل پایداری برای صنعت خودرو نیست. سیاستگذار به جای ایجاد مسیرهای استثنایی برای فروش محصولات، باید به سراغ اصلاح ساختار بازار برود.
عبور از قیمتگذاری دستوری، فراهم کردن زمینه رقابت واقعی، تسهیل واردات خودرو، کاهش تدریجی تعرفهها و محدود کردن انحصار، مجموعه اقداماتی است که میتواند به اصلاح رابطه میان تولیدکننده و مصرفکننده کمک کند. البته آزادسازی قیمتها بدون ایجاد رقابت و نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز ممکن است صرفا به افزایش قیمتها منجر شود؛ بنابراین اصلاح بازار باید همزمان با تقویت رقابت و افزایش حق انتخاب مشتریان پیش برود.
نمیتوان از یک سو واردات را محدود و رقابت را تضعیف کرد، از سوی دیگر قیمت فروش خودروساز را بهصورت دستوری تعیین کرد و در نهایت برای جبران مشکلات نقدینگی، به صدور مجوزهای خاص و واگذاریهای غیرمتعارف متوسل شد.
در نهایت، ایرانخودرو باید درباره علت بلاتکلیفی مشتریان با موعد تحویل آبانماه و جزئیات مالی و اجرایی واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو توضیح دهد. سیاستگذار نیز باید مشخص کند تا چه زمانی قرار است به جای اصلاح ریشهای بازار، با راهکارهای مقطعی مشکلات صنعت خودرو را مدیریت کند. هزینه تداوم این وضعیت را هم تولیدکننده میپردازد و هم مصرفکننده؛ با این تفاوت که مصرفکننده حتی در زمان پرداخت بهای خودرو نیز از دریافت بهموقع آن اطمینان ندارد.
