
به گزارش خودرونامه، دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ تصویبنامه جدید هیئت وزیران به گمرکات اجرایی کشور، از موقوفالاجرا شدن دو مصوبه دولت درباره واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد.
بر اساس این ابلاغیه، تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۱۰ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران که چارچوب واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص میکردند، موقوفالاجرا شدهاند. در پی این تصمیم، گمرکات اجرایی کشور موظف شدهاند تشریفات واردات خودرو در این رویه را مطابق ابلاغیه جدید انجام دهند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که واردات خودرو در سالهای اخیر با محدودیتهای متعددی از جمله موانع ارزی، تعرفههای بالا، ضوابط ثبت سفارش و پیچیدگیهای اجرایی مواجه بوده است. حالا توقف دو مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیز به فهرست محدودیتهای این حوزه اضافه شده است.
اگرچه موقوفالاجرا شدن این دو مصوبه به معنای توقف کامل واردات خودرو به کشور نیست، اما عملاً یکی از مسیرهای قانونی پیشبینیشده برای ورود خودرو را با محدودیت مواجه میکند. به این ترتیب، در شرایطی که انتظار میرفت سیاستگذار با متنوعسازی روشهای واردات، زمینه افزایش عرضه و تقویت رقابت در بازار خودرو را فراهم کند، توقف برخی از رویههای وارداتی میتواند به محدودتر شدن مسیر ورود خودرو منجر شود.
در مجموع، آنچه از تحولات اخیر واردات خودرو برداشت میشود، فاصله گرفتن سیاستگذاری از تسهیل و گسترش مسیرهای وارداتی است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند به کاهش تنوع مسیرهای تأمین خودرو، محدود ماندن عرضه و تداوم فشار بر بازار داخلی منجر شود.
البته جزئیات مربوط به سرنوشت پروندههای در جریان و خودروهایی که پیش از این ابلاغیه بر اساس دو مصوبه مذکور وارد گمرکات شدهاند، هنوز مشخص نیست. بنابراین، یکی از مهمترین ابهامهای ناشی از این تصمیم، تعیین تکلیف مشتریانی است که پیش از ابلاغ توقف این مصوبات، بر اساس ضوابط قبلی برای واردات خودرو اقدام کردهاند. بخشی از این افراد ممکن است مراحل اداری و قانونی واردات را طی کرده، برای خرید خودرو هزینه کرده یا حتی خودروی موردنظر خود را به کشور منتقل کرده باشند، اما هنوز موفق به ترخیص آن از گمرک نشده باشند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا توقف دو مصوبه شامل پروندههای در جریان نیز خواهد شد یا حقوق افرادی که پیش از این تصمیم، بر اساس مقررات وقت اقدام کردهاند، محفوظ میماند؟
ابهام در این زمینه میتواند مشتریان را با نگرانیهای جدی مواجه کند؛ از بلاتکلیفی درباره امکان ترخیص خودرو گرفته تا احتمال تحمیل هزینههای اضافی بابت توقف خودرو در گمرک، افزایش هزینههای نگهداری و خواب سرمایه. همچنین مشخص نیست افرادی که بر اساس مقررات قبلی تعهدات مالی خود را انجام دادهاند، در صورت عدم امکان ادامه فرایند واردات، چه سرنوشتی خواهند داشت و آیا سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف پروندههای آنها پیشبینی شده است یا خیر.
از این رو، انتظار میرود دولت و گمرک ایران هرچه سریعتر درباره وضعیت پروندههای تشکیلشده پیش از ابلاغیه جدید شفافسازی کنند تا تغییر ناگهانی مقررات، به بلاتکلیفی و تحمیل هزینه به شهروندانی منجر نشود که با اتکا به ضوابط رسمی دولت برای واردات خودرو اقدام کردهاند
