افت ۳۲ درصدی تولید و فروش سه خودروساز بزرگ، کاهش شدید تولید مونتاژکاران و محدودیت واردات، سمت عرضه بازار خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است. خودرونامه: بازار خودرو در حالی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شود که سه مسیر اصلی تأمین خودرو، یعنی تولید خودروسازان بزرگ، مونتاژ محصولات خارجی و واردات، هم‌زمان با کاهش عرضه روبه‌رو شده‌اند. آمار هفت‌ماهه نشان می‌دهد تولید سه خودروساز بزرگ کشور ۳۲ درصد و فروش آن‌ها حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. در همین حال، تولید شرکت‌های مونتاژکار نیز افت قابل‌توجهی داشته و واردات خودرو با محدودیت‌های تازه مواجه شده است.
به گزارش خودرونامه به نقل از دنیای اقتصاد، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در هفت‌ماهه امسال ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ رقمی که در صورت تداوم روند فعلی، تولید سالانه این سه شرکت را به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رساند. مجموع فروش آن‌ها نیز در این مدت به ۳۱۴ هزار و ۱۹۲ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
افت تولید در شرکت‌های مونتاژکار
کاهش عرضه تنها به خودروسازان بزرگ محدود نمانده است. بر اساس آمار هفت‌ماهه وزارت صمت، تولید مدیران‌خودرو و فرداموتور به‌ترتیب ۹۱ و ۸۸ درصد کاهش یافته است. بهمن‌موتور نیز افت ۶۲ درصدی و کرمان‌موتور افت ۵۲ درصدی تولید را تجربه کرده‌اند. مجموع تولید این شرکت‌ها در هفت‌ماهه امسال کمتر از ۴۰ هزار دستگاه بوده است.
در بخش واردات نیز فاصله میان هدف‌گذاری و عملکرد مشهود است. در حالی که واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، طی شش‌ماهه نخست تنها حدود ۲۱ هزار دستگاه وارد کشور شد. محدودیت‌های ارزی، توقف ثبت‌سفارش و تغییر مقررات نیز چشم‌انداز واردات در ماه‌های باقی‌مانده سال را با ابهام مواجه کرده است.
فاصله عرضه و تقاضا چه پیامدهایی دارد؟
برآوردها از تقاضای سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار کشور حکایت دارد. در چنین شرایطی، کاهش هم‌زمان عرضه از مسیرهای مختلف می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر کند؛ وضعیتی که احتمال افزایش قیمت‌ها، گسترش واسطه‌گری و تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار را افزایش می‌دهد.
محدودیت عرضه همچنین می‌تواند تقاضا را به سمت خودروهای کارکرده سوق دهد و قیمت این بخش از بازار را نیز تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش تنوع و تعداد خودروهای قابل عرضه، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند و می‌تواند بر برنامه‌های نوسازی ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده نیز اثر بگذارد.
تحریم و محدودیت تأمین؛ دو سناریو برای ماه‌های آینده
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به شدت محدودیت‌های فعلی در حوزه تأمین و لجستیک، شرایط کنونی را متفاوت از دوره‌های تحریمی گذشته توصیف می‌کند. به گفته او، در صورت تداوم محدودیت‌ها، کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های باقی‌مانده سال دور از انتظار نیست؛ اما رفع محدودیت‌ها می‌تواند به بهبود تأمین قطعات و کاهش فشار تورمی کمک کند.
کریمی همچنین معتقد است اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها می‌تواند خودروهای صفرکیلومتر را به بستری جذاب برای سفته‌بازی تبدیل کند. او از خرید و نگهداری خودرو توسط برخی واسطه‌ها با هدف فروش در شرایط دشوارتر بازار به‌عنوان یکی از نشانه‌های این وضعیت یاد می‌کند.
سعید مدنی، دیگر کارشناس صنعت خودرو، نیز محدودیت واردات قطعات و افزایش هزینه‌های لجستیک را از عوامل فشار بر تولید و قیمت تمام‌شده می‌داند. به گفته او، حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی به بهای قطعات وارداتی وابسته است و خودروهای داخلی نیز بسته به مدل، یک تا چهار هزار دلار ارزبری دارند.
مدنی همچنین با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری هزینه‌های لجستیک و محدودیت تخصیص ارز، تأکید می‌کند که این عوامل در کنار تقاضای انباشته و شکاف قیمت کارخانه و بازار، می‌توانند سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازار خودرو جذب کنند.
مجموع داده‌های تولید، فروش و واردات نشان می‌دهد مسئله بازار خودرو صرفاً افت عملکرد یک یا چند شرکت نیست؛ بلکه کاهش هم‌زمان عرضه از مسیرهای مختلف، تأمین خودرو در ماه‌های باقی‌مانده سال را با چالش روبه‌رو کرده است.
