کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کلیات لایحه‌ای مخالفت کرد که بر اساس آن، واردکنندگان می‌توانستند با پرداخت بخشی از ارزش گمرکی خودرو، از الزام انتقال فناوری معاف شوند. خودرونامه: پیشنهاد دولت برای تبدیل الزام انتقال فناوری در واردات خودرو به پرداخت عوارض مالی، با مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس روبه‌رو شد. بر اساس این پیشنهاد، واردکنندگان حقیقی و شرکت‌ها می‌توانستند به‌ترتیب با پرداخت ۵ و ۷ درصد ارزش گمرکی خودرو، بدون اجرای شرط انتقال فناوری، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
به گزارش خودرونامه به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات را به رعایت مجموعه‌ای از شروط از جمله اولویت خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن، تأمین خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی، احراز صلاحیت واردکنندگان و تعیین سقف واردات مشروط کرده است.
دولت در لایحه پیشنهادی خود قصد داشت با الحاق تبصره‌ای به این ماده، امکان جایگزینی شرط انتقال فناوری با پرداخت مبلغی به یک صندوق دولتی را فراهم کند. بر این اساس، اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی یا متقاضی واردات باید ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده فاقد امکان انتقال فناوری باید ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته واریز می‌کردند.
در توجیه این پیشنهاد، دولت اعلام کرده بود منابع حاصل پس از واریز به خزانه، برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و حمایت از تولید خودروهای برقی هزینه خواهد شد.
با این حال، مخالفان لایحه معتقد بودند تبدیل یک الزام فنی و صنعتی به پرداخت مالی، هزینه تازه‌ای به واردات اضافه می‌کند؛ هزینه‌ای که در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود و به مصرف‌کننده منتقل شود.
زینب قیصری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با اشاره به همین موضوع گفته است واردکننده این مبلغ را از سود خود پرداخت نمی‌کند و هزینه جدید به قیمت خودرو اضافه خواهد شد. او تأکید کرده است که هدف قانون ساماندهی صنعت خودرو، افزایش رقابت، کاهش انحصار و کمک به تعادل قیمت‌هاست و نباید با وضع عوارض جدید، هزینه واردات افزایش یابد.
در نهایت، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از بررسی نظرات موافق و مخالف، با کلیات لایحه مخالفت کردند. بنابراین، پیشنهاد دولت در این مرحله از بررسی legislative به تصویب کمیسیون نرسید و شرط انتقال فناوری همچنان در چارچوب ضوابط فعلی قانون باقی ماند.
