توافق فرانسه و آلمان برای انعطاف در مقررات آلایندگی، به خودروسازان اروپایی فرصت بیشتری می‌دهد؛ اما جزئیات اجرای سیاست جدید هنوز تعیین‌کننده است. خودرونامه: خودروسازان اروپایی از توافق فرانسه و آلمان برای بازنگری در سیاست‌های اقلیمی و حمایت از تولید داخلی استقبال کرده‌اند؛ توافقی که می‌تواند مسیر مقررات مربوط به خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی را تغییر دهد. افزایش فشار رقابتی از سوی خودروسازان چینی و هزینه‌های بالای تولید، از عوامل اصلی این چرخش عنوان شده‌اند.
به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرده است که توافق دو کشور به معنای پایان سیاستی است که عملاً خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی را از بازار آینده اروپا کنار می‌گذاشت. این توافق همچنین با هدف فرانسه برای تقویت سیاست «ساخت اروپا» و حمایت از تولید و اشتغال داخلی همراه شده است.
این تحول برای شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن، استلانتیس و رنو اهمیت دارد؛ خودروسازانی که هم‌زمان با رقابت شرکت‌های چینی، از جمله بی‌وای‌دی و ام‌جی، با فشار هزینه‌ها و تعدیل نیرو روبه‌رو هستند. پس از اعلام توافق، سهام فولکس‌واگن و استلانتیس هر کدام ۲.۸ درصد و سهام بی‌ام‌دبلیو ۳.۵ درصد افزایش یافت.
«ساخت اروپا»؛ حمایت صنعتی با شروط تازه
بخش دیگر توافق به چارچوب «ساخت اروپا» مربوط می‌شود؛ سیاستی که می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به حمایت‌ها و یارانه‌های اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد. فرانسه و آلمان امکان مشارکت انگلیس در این چارچوب را مطرح کرده‌اند، اما آن را به اقداماتی برای حفاظت از صنعت خودروسازی انگلیس در برابر رقابت چین مشروط دانسته‌اند. فرانسوا پروو، مدیرعامل رنو، نیز خواستار محدود شدن واردات خودروهای چینی به انگلیس شده است.
بااین‌حال، دامنه این توافق هنوز محل بحث است. ژاپن و ترکیه، با وجود ارتباط تجاری و صنعتی با بازار اروپا، در پیشنهادهای مطرح‌شده گنجانده نشده‌اند. تویوتا خواستار به‌رسمیت‌شناختن کشورهایی مانند ژاپن به‌عنوان شرکای قابل‌اعتماد شده و مدیرعامل رنو نیز گفته است پیامدهای توافق برای فعالیت‌های این شرکت در مراکش و ترکیه باید بررسی شود.
در مجموع، توافق پاریس و برلین نشانه‌ای از تلاش اروپا برای ایجاد تعادل میان اهداف کاهش آلایندگی و حفظ توان رقابتی صنعت خودرو است. بااین‌حال، تا زمان نهایی‌شدن مقررات، نمی‌توان این توافق را به‌منزله لغو قطعی و کامل ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی دانست.
