این تمدید شامل پرونده‌های ثبت‌سفارش موجود است و به معنای باز شدن مسیر ثبت‌سفارش‌های جدید نیست. همچنین تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» به‌خودی‌خود به معنای تخصیص ارز از منابع رسمی کشور نخواهد بود.

تعرفه خودروهای پرحجم؛ از ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد

اهمیت این تصمیم با توجه به تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴ بیشتر می‌شود. بر اساس اصلاحیه این آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است. البته تعیین تعرفه به‌تنهایی به معنای مجاز بودن واردات تمام خودروهای لوکس نیست و سایر محدودیت‌های قانونی همچنان اهمیت دارند.

قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز اختصاص حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع تعیین‌شده برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت را پیش‌بینی کرده بود.

با این حال، تمدید مهلت پرونده‌های باقی‌مانده از بودجه سال گذشته، در کنار نامشخص بودن سهمیه‌های جدید سال ۱۴۰۵، ابهاماتی درباره برنامه واردات خودرو ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت منابع ارزی و توقف برخی سهمیه‌های وارداتی نیز مطرح شده‌اند.

اکنون شفاف‌سازی درباره تعداد پرونده‌های مشمول تمدید، وضعیت منابع و زمان اعلام سهمیه‌های جدید می‌تواند مشخص کند که این تصمیم صرفاً برای تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی است یا چه جایگاهی در برنامه واردات خودرو در سال جاری دارد.