فرداموتورز با حدود ۹ هزار خودروی معوق؛ قوه قضاییه پیش‌فروش جدید را ممنوع کرد
از ضرب‌الاجل تحویل در گلستان تا اعتراض حواله‌داران در سمنان؛ تعیین تکلیف تعهدات، آزمون اصلی شرکت است
خودرونامه: پرونده تعهدات معوق فرداموتورز با اعلام وجود حدود ۹ هزار خودروی تحویل‌نشده، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با ورود معاون اول قوه قضاییه و تشکیل کارگروه تخصصی برای رسیدگی به این پرونده چنداستانی، شرکت تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی اجازه پیش‌فروش جدید و دریافت وجوه تازه از مردم را ندارد؛ تصمیمی که هدف آن جلوگیری از گسترش مطالبات و متمرکز کردن اقدامات بر اجرای تعهدات موجود است.
به گزارش خودرونامه به نقل از تسنیم، در نشست وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی فرداموتورز، با حضور معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، موضوع تعیین تکلیف خودروهای معوق، تدوین برنامه زمان‌بندی تحویل و هماهنگی میان استان‌های درگیر بررسی شد.
حدود ۹ هزار خودرو در انتظار تعیین تکلیف
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، حدود ۹ هزار دستگاه خودرو در پرونده فرداموتورز معوق بوده و موضوع در استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد پیگیری شده است. در همان مقطع، از آغاز فرایند ترخیص خودروها خبر داده شد؛ با این توضیح که تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز با کل مطالبات فاصله داشته است.
اهمیت این پرونده تنها به تعداد خودروهای تحویل‌نشده محدود نمی‌شود. خریدارانی که با اتکا به قراردادهای پیش‌فروش، سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار داده‌اند، علاوه بر انتظار برای دریافت خودرو، با بلاتکلیفی درباره زمان تحویل، ارزش وجوه پرداختی و نحوه تعیین تکلیف قراردادهای خود مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، آغاز فرایند ترخیص یا اعلام برنامه تحویل به‌تنهایی به معنای پایان پرونده نیست. معیار اصلی، اجرای واقعی تعهدات و روشن شدن وضعیت تمام قراردادهای معوق است.
گلستان؛ از ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تا تعهدات باقی‌مانده
در خرداد ۱۴۰۵، حیدر آسیابی، رئیس‌کل وقت دادگستری گلستان، از برگزاری جلسه‌ای با مدیران فرداموتورز و نمایندگان خریداران خبر داده بود. بر اساس مصوبات اعلام‌شده در آن مقطع، مقرر شد خودروهای معوق مربوط به ثبت‌نام‌های سال ۱۴۰۲ حداکثر ظرف دو هفته تحویل شوند.
طبق آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان، از مجموع ۷۸۲ خودرویی که موعد تحویل آنها گذشته بود، ۳۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ تحویل شده و ۴۳۲ دستگاه همچنان در تعهد شرکت باقی مانده بود.
همچنین مقرر شده بود اسامی خریدارانی که قرار است خودروهایشان تا پایان هر ماه تحویل شود، در ابتدای همان ماه اعلام شود. درباره مشتریان انصرافی نیز، طبق اظهارات منتشرشده از سوی مقام قضایی استان، شرکت تعهداتی برای محاسبه و تسویه وجوه بر مبنای ارزش روز ارز در زمان ثبت‌نام و پرداخت پذیرفته بود.
با وجود این تصمیم‌ها، ارزیابی نتیجه اقدامات به میزان اجرای عملی آنها و تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده وابسته است.
سمنان؛ اعتراض حواله‌داران ادامه دارد
در ۱۴ مهر ۱۴۰۵، شماری از حواله‌داران فرداموتورز مقابل دادگستری کل استان سمنان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، معترضان درباره روند رسیدگی قضایی، آنچه توافق یا تراضی غیرموجه می‌دانستند، هماهنگی میان مراجع قضایی استان‌های مختلف، موضوع تبدیل خودرو و قیمت‌گذاری خودروی ZS مطالباتی را مطرح کردند.
این موارد، مواضع و ادعاهای معترضان است و ارزیابی حقوقی آنها به بررسی اسناد و تصمیم‌های رسمی پرونده نیاز دارد. با این حال، استمرار اعتراض‌ها نشان می‌دهد که از نگاه بخشی از خریداران، ابهام‌هایی درباره روند رسیدگی و نحوه اجرای تعهدات همچنان وجود دارد.
در مورد یزد نیز، حضور این استان در پرونده ملی و مشارکت رئیس‌کل دادگستری آن در نشست اخیر، ضرورت هماهنگی میان مراجع قضایی را نشان می‌دهد؛ هرچند برای اعلام جزئیات دقیق تعهدات و نتایج محلی، باید به آمار و اسناد رسمی مشخص استناد کرد.
برنامه زمان‌بندی؛ از وعده کلی تا تعهد قابل سنجش
در نشست اخیر کارگروه تخصصی، معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت تدوین برنامه‌ای دقیق برای مشخص شدن تعداد خودروهای قابل تحویل، زمان تحویل و ظرفیت واقعی شرکت تأکید کرد.
تأکید دیگر او، رعایت تقدم قراردادها بود؛ به این معنا که خریدارانی که زودتر قرارداد بسته‌اند، در اولویت تحویل قرار گیرند. تهیه فهرست دقیق تعهدات و ارائه زمان‌بندی روشن نیز از اقداماتی است که می‌تواند امکان نظارت بر عملکرد شرکت را فراهم کند.
چنین برنامه‌ای زمانی مؤثر خواهد بود که به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و مشخص کند چه تعداد خودرو در هر مرحله تحویل شده، چه میزان از تعهدات باقی مانده و برای هر گروه از خریداران چه زمانی در نظر گرفته شده است.
چرا پیش‌فروش جدید ممنوع شد؟
یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اعلام‌شده در این نشست، ممنوعیت پیش‌فروش جدید و دریافت وجوه تازه از مردم تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که ایجاد تعهدات تازه پیش از اجرای تعهدات قبلی نباید ادامه پیدا کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
این تصمیم می‌تواند مانع گسترش دامنه پرونده شود؛ زیرا در شرایطی که تعهدات موجود هنوز اجرا نشده‌اند، جذب منابع جدید از طریق پیش‌فروش ممکن است شمار افراد درگیر و حجم مطالبات را افزایش دهد.
با این حال، ممنوعیت پیش‌فروش جدید به‌خودی‌خود تعهدات قبلی را اجرا نمی‌کند. نتیجه این تصمیم باید در تحویل خودروهای معوق، تعیین تکلیف قراردادها و جلوگیری از ایجاد مطالبات تازه دیده شود.
مسئولیت شرکت و نقش دستگاه‌های اجرایی
در کنار مسئولیت مستقیم فرداموتورز در اجرای قراردادها، بخشی از موانع اجرایی ممکن است به ثبت سفارش، تأمین یا ترخیص خودروها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط مربوط باشد.
معاون اول قوه قضاییه خواستار پیگیری مسائل مرتبط با ثبت سفارش و رفع موانع اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد.
با این حال، رفع موانع اداری به معنای از بین رفتن مسئولیت شرکت در قبال خریداران نیست. همکاری دستگاه‌های اجرایی باید به تسهیل اجرای تعهدات منجر شود، نه اینکه حقوق قراردادی مشتریان در میان مشکلات اداری بلاتکلیف بماند.
همچنین باید میان تأخیر در اجرای قرارداد، تخلف و مسئولیت کیفری تفاوت قائل شد؛ تشخیص هرگونه مسئولیت حقوقی یا کیفری به بررسی مستندات و تصمیم مرجع صالح نیاز دارد.
معیار پایان پرونده چیست؟
در پرونده‌ای با حدود ۹ هزار خودروی معوق، ارزیابی پیشرفت به آمار دقیق و قابل مقایسه نیاز دارد. لازم است مشخص شود چه تعداد خودرو ترخیص و چه تعداد به خریداران تحویل شده، چه میزان از تعهدات باقی مانده و برای قراردادهای بلاتکلیف چه برنامه‌ای وجود دارد.
وضعیت مشتریان انصرافی، نحوه تعیین تکلیف قراردادهای تبدیل خودرو و سازوکار نظارت بر ممنوعیت پیش‌فروش جدید نیز از موضوعاتی است که باید درباره آنها اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود.
پرونده فرداموتورز زمانی به نتیجه می‌رسد که تصمیم‌های قضایی به تحویل واقعی خودروها و تعیین تکلیف مطالبات منجر شود. تعداد جلسات برگزارشده و وعده‌های تازه، جایگزین اجرای قراردادها نیست؛ معیار نهایی، بازگشت حقوق خریداران و جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی است.
