بحران مالی در سایپا، ظاهراً به نقطه‌ای رسیده که امضای یک چک هم به مسئله‌ای پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات خود فشار می‌آورند و از سوی دیگر، روایت‌هایی از امتناع مدیرعامل شرکت، علی شیخ‌زاده، از امضای چک‌ها مطرح می‌شود. گفته می‌شود شیخ‌زادهاز بیم تبعات امضای چک -از جمله اینکه چک ها پاس نشوند و حساب‌های شخصی وی مسدود شود- زیر بار امضای چک‌های سایپا نمی‌رود. اگر این روایت تأیید شود، تصویری روشن از بن‌بست مدیریتی در یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور به دست می‌دهد.
به گزارش خودرونامه، ماجرا از جایی جدی می‌شود که قطعه‌ساز برای ادامه همکاری، به چیزی بیش از وعده نیاز دارد: اطمینان از اینکه در برابر قطعه‌ای که تحویل می‌دهد، پولش را دریافت خواهد کرد. وقتی چک‌های قبلی برگشت می‌خورند و راهکارهایی مانند تسویه از طریق اوراق بدهی نیز به نتیجه نمی‌رسند، طبیعی است که تأمین‌کننده در تحویل قطعه دست نگه دارد. نتیجه این زنجیره، چیزی جز فشار بیشتر بر تولید و احتمال افزایش خودروهای ناقص نیست.
اما در مرکز این بحران، پرسشی مهم‌تر قرار دارد: چرا مدیرعامل سایپا حاضر به امضای چک‌ها نیست؟ روایت‌های مطرح‌شده، نگرانی از تبعات حقوقی این امضاها و احتمال گرفتار شدن مدیران در پرونده‌های مالی را از دلایل احتمالی این وضعیت می‌دانند. حتی ادعاهایی درباره مسدود شدن حساب برخی مدیرانی که چک‌ها را امضا کرده‌اند، مطرح شده است؛ ادعاهایی که هنوز به تأیید مستقل نیاز دارند و نمی‌توان آن‌ها را واقعیت قطعی دانست.
با این حال، صرف طرح چنین روایتی برای ایجاد یک پرسش جدی کافی است: اگر مدیرعامل یک خودروساز بزرگ از امضای اسناد پرداخت خودداری می‌کند، آیا مشکل فقط به شخص او مربوط است یا ساختار مالی و مدیریتی شرکت به جایی رسیده که پذیرش مسئولیت تعهدات، برای مدیران نیز نگران‌کننده شده است؟
این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که سایپا سال‌هاست با مشکلات مالی، بدهی به قطعه‌سازان و چالش‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. وعده تعیین‌تکلیف چک‌های برگشتی تا پایان مهرماه نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در عمل دیده شود؛ یعنی مطالبات پرداخت شود، تأمین قطعه به روال عادی برگردد و خط تولید از بلاتکلیفی خارج شود.
در همین وضعیت، بحث خصوصی‌سازی سایپا همچنان محل اختلاف است. اما اگر مدیریت فعلی در تأمین منابع و انجام تعهدات خود با چنین دشواری‌هایی روبه‌روست، اصرار بر حفظ ساختار دولتی شرکت چه توجیهی دارد؟ آیا نگرانی از واگذاری، به‌اندازه نگرانی از ادامه این وضعیت جدی گرفته می‌شود؟
خصوصی‌سازی به‌تنهایی راه‌حل همه مشکلات نیست؛ اما ادامه وضع موجود نیز نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی توجیه شود. مسئله اصلی این است که چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌ها، حفظ اعتماد قطعه‌سازان و تداوم تولید است.
وقتی امضای مدیرعامل به گرهی در مسیر پرداخت مطالبات تبدیل می‌شود، بحران دیگر فقط یک عدد در صورت‌های مالی نیست. این بحران به رابطه میان مدیریت، تأمین‌کنندگان و تولید رسیده است؛ جایی که هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه تازه‌ای به شرکت تحمیل کند. سایپا پیش از هر چیز باید روشن کند چرا چک‌ها امضا نمی‌شوند، چه کسی مسئولیت تعهدات را می‌پذیرد و قرار است این بن‌بست چگونه پایان یابد.
