اردیبهشت، نقطه اوج التهاب بازار خودرو بود. همزمان با تشدید فضای جنگی، افزایش انتظارات تورمی و اختلال در زنجیره تأمین، میانگین قیمت خودرو تنها در یک ماه ۳۷ درصد بالا رفت. اما بازار در خردادماه با کاهش نرخ ارز و سیگنال‌های مذاکرات ایران و آمریکا، وارد فاز اصلاحی شد و افت ۶ درصدی را ثبت کرد.

این روند در تیرماه دوباره تغییر کرد. رشد ۱۸ درصدی نرخ دلار، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا و تشدید تنش‌های سیاسی، بازار را به رشد ۴ درصدی رساند. در همین ماه، تقاضا برای طرح فروش ایران‌خودرو نیز به‌شدت کاهش یافت؛ تعداد متقاضیان از ۶.۸ میلیون نفر در مرحله قبلی به حدود ۱.۷ میلیون نفر رسید؛ یعنی ۷۵ درصد افت.

مردادماه نیز با افت محدود ۱.۵ درصدی سپری شد، اما شهریورماه ورق دوباره برگشت. میانگین قیمت خودرو در این ماه ۱۷ درصد افزایش یافت و خودروهای وارداتی با رشد ۲۳ درصدی، بیشترین افزایش را تجربه کردند. در همین مدت، نرخ دلار نیز از حدود ۱۹۸ هزار تومان به ۲۳۴ هزار تومان رسید.

این اعداد یک پیام روشن برای بازار دارند: قیمت خودرو بالا رفته، اما این افزایش الزاماً نشانه رونق نیست. در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته، افزایش قیمت می‌تواند بیش از آنکه به افزایش معاملات منجر شود، بازار را به سمت رکود تورمی سوق دهد.

از سوی دیگر، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز دوباره مسئله رانت خودرو را پررنگ کرده است. طبق بررسی دنیای اقتصاد، متوسط شکاف قیمتی در بازار در شهریورماه به ۳۷ درصد رسید و این فاصله در محصولات ایران‌خودرو به ۲۸ درصد افزایش یافت.

کارشناسان نیز برای نیمه دوم سال، نرخ ارز، میزان عرضه، وضعیت واردات و محدودیت‌های تأمین را متغیرهای اصلی بازار می‌دانند. در صورت بهبود شرایط سیاسی و تسهیل تأمین، امکان ثبات قیمت‌ها مطرح است؛ در مقابل، تداوم محدودیت‌های تأمین و افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار صعودی بر بازار را حفظ کند.

اما یک محدودیت مهم وجود دارد: قدرت خرید مصرف‌کننده. حتی اگر هزینه تولید، واردات و نرخ ارز افزایش پیدا کند، بازار نمی‌تواند بدون محدودیت این فشار را به خریدار منتقل کند. نتیجه می‌تواند بازاری باشد که در آن قیمت‌ها بالا می‌روند، اما تعداد معامله‌گران کمتر می‌شود.