۱. وقتی خودروسازان در مسیر خصوصیسازی قرار گرفتهاند، اساساً چرا دولت باید برای یک صنعت خصوصی «سند توسعه» بنویسد؟
۲. دولت بالاخره چه نقشی برای خود در صنعت خودرو قائل است؛ مالک و مدیر بنگاه، سیاستگذار صنعتی یا تنظیمگر و ناظر بازار؟
۳. سند جدید قرار است چه مسئلهای را حل کند که اسناد، راهبردها و نقشههای توسعه متعدد قبلی صنعت خودرو قادر به حل آن نبودهاند؟
۴. پیش از تدوین سند جدید، آیا ارزیابی مستقلی از دلایل اجرا نشدن یا شکست اهداف اسناد قبلی انجام شده و نتایج آن منتشر خواهد شد؟
۵. کدام دانشگاه قرار است محور تدوین سند باشد، با چه سازوکاری انتخاب شده و اعضای علمی و صنعتی کارگروهها چه کسانی هستند؟
۶. مبنای فکری تدوین سند چیست؛ حمایت از تولید داخلی و مداخله دولت یا رقابت، تجارت آزادتر، بنگاهداری خصوصی و اتصال به زنجیره جهانی خودرو؟
۷. اگر درباره متغیرهای کلیدی مانند قیمتگذاری، تعرفه واردات، تیراژ، محصول، فناوری و شریک تجاری تصمیمگیری دولتی ادامه پیدا کند، خصوصیسازی خودروسازان دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟
۸. چرا به جای تعیین استراتژی برای بنگاههای خصوصی، دولت بر وظایف اختصاصی خودش مانند مهار تورم، ثبات ارزی، تأمین مالی، محیط کسبوکار و ایجاد قواعد باثبات و قابل پیشبینی تمرکز نمیکند؟
۹. بدون حل محدودیتهای سیاست خارجی، نقلوانتقال پول، سرمایهگذاری خارجی و همکاری با شرکتهای بینالمللی، سند جدید چگونه قرار است زمینه ورود شرکای معتبر خارجی و انتقال فناوری را فراهم کند؟
۱۰. معیار شکست یا موفقیت این سند چیست و چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ اگر پنج یا ده سال دیگر اهداف آن محقق نشد، چه کسی مسئولیت یک سند اجرانشده دیگر را برعهده میگیرد؟
▫️پینوشت: در جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، قرار شده «سند ملی توسعه صنعت خودرو» با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان و با محوریت دانشگاه تدوین شود.
