ساختار صنعت خودرو با افزایش وابستگی به واردات قطعات در حال تغییر است.
به گزارش خودرونامه به نقل از تسنیم، در حالیکه صنعت خودرو ایران همچنان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعتی کشور به شمار میرود، بررسی تازه از وضعیت این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ساختار آن در حال حرکت به سمت مدلی متفاوت از تولید است؛ مدلی که در آن مونتاژکاری، وابستگی به واردات قطعات و فشار بر منابع ارزی نقش پررنگتری نسبت به تولید مبتنی بر داخلیسازی ایفا میکند.
این روند در شرایطی تشدید شده که سهم شرکتهای مونتاژکار در بازار خودرو کشور طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و همزمان، شکاف میان خودروسازان سنتی و مونتاژکاران در میزان داخلیسازی و ارزبری بیش از پیش آشکار شده است. در نتیجه، بخشی از رشد تولید به جای تکیه بر توسعه زنجیره قطعهسازی داخلی، بر پایه واردات قطعات و مونتاژ نهایی شکل گرفته است.
در کنار این تحولات، افت صادرات خودرو و قطعات و محدود شدن حضور ایران در بازارهای منطقهای نیز نشانهای دیگر از چالشهای ساختاری این صنعت محسوب میشود؛ چالشی که در صورت تداوم، میتواند مسیر توسعه صنعتی خودرو را با وابستگی بیشتر به خارج و کاهش توان رقابتی همراه کند.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، از تغییر تدریجی ساختار صنعت خودرو به سمت مونتاژکاری، افزایش وابستگی ارزی و تضعیف صادرات خودرو و قطعات حکایت دارد؛ روندی که به اعتقاد این مرکز میتواند صنعت خودرو کشور را بیش از گذشته به واردات وابسته کند.
با بررسی روند تولید و تجارت خودرو در سالهای اخیر سهم خودروسازان خصوصی و مونتاژکار از بازار خودرو ایران به شکل محسوسی افزایش یافته است. براساس دادهها سهم این شرکتها از تولید خودرو کشور که در سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد رسیده است.
* سرمایهگذاری در مونتاژ، سودآورتر از توسعه زنجیره قطعهسازی داخلی
البته بخش مهمی از این رشد نه از مسیر توسعه فناوری و داخلیسازی، بلکه از طریق مونتاژ خودروهای وابسته به واردات قطعات شکل گرفته است. به اعتقاد این مرکز، سیاستهای تعرفهای و نحوه قیمتگذاری خودرو در سالهای اخیر عملاً شرایطی را ایجاد کرده که سرمایهگذاری در مونتاژ، سودآورتر از توسعه زنجیره قطعهسازی داخلی باشد.
بررسی ها نشان میدهد میزان داخلیسازی محصولات ایرانخودرو و سایپا به ترتیب بیش از ۷۸ و ۸۱ درصد است، اما این شاخص در برخی مونتاژکاران بسیار پایینتر برآورد شده است. برای نمونه، داخلیسازی مدیران خودرو حدود ۲۱ درصد و گروه بهمن حدود ۲۳ درصد اعلام شده است. کرمان موتور نیز توانسته داخلیسازی محصولات خود را به بیش از ۴۰ درصد برساند.
*ارزبری خودروسازان چقدر است؟
همچنین میانگین ارزبری محصولات مدیران خودرو بیش از ۱۴ هزار دلار و محصولات گروه بهمن بیش از ۱۲ هزار دلار است. این در حالی است که ارزبری خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا به ترتیب حدود ۳ هزار و ۲۵۰۰ دلار برآورد میشود.
ادامه روند فعلی میتواند علاوه بر فشار بر منابع ارزی کشور، بازار خدمات پس از فروش و قطعات یدکی را نیز با چالشهای گسترده مواجه کند؛ زیرا بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای مونتاژی وابسته به واردات است و در صورت بروز محدودیتهای ارزی یا تحریمی، تأمین این قطعات با مشکل مواجه خواهد شد.
علاوه بر این صادرات خودرو و قطعات در سالهای اخیر نهتنها رشد پایداری نداشته، بلکه تحت تأثیر تحریمها و بیثباتی بازارهای منطقهای با افت محسوسی روبهرو شده است.
طبق این گزارش، ارزش صادرات خودرو و قطعات کشور در سالهای اخیر کاهش یافته و بخش قابل توجهی از افت صادرات مربوط به حوزه بدنه خودرو و قطعات مرتبط با آن بوده است. مرکز پژوهشها اعلام کرده تشدید تحریمهای بینالمللی و ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی در بازارهایی مانند عراق و سوریه، از مهمترین دلایل افت صادرات صنعت خودرو ایران محسوب میشود.
براساس آمار حجم صادرات بدنه خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمتر از یکسوم کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد صنعت خودرو ایران در حفظ بازارهای صادراتی منطقهای نیز با چالش جدی روبهرو شده است.
مرکز پژوهشها البته تأکید کرده صادرات قطعات یدکی در سالهای اخیر نسبتاً پایدار باقی مانده که یکی از دلایل آن شکلگیری بازار خدمات پس از فروش خودروهای ایرانی در برخی کشورهای منطقه است. با این حال، این مرکز هشدار داده که بدون توسعه صادرات خودرو، صنعت قطعهسازی کشور نیز امکان حضور پایدار و گسترده در بازارهای جهانی را نخواهد داشت.
همچنین تأکید شده میان صادرات خودرو و صادرات قطعات رابطهای مستقیم وجود دارد و تحقق اهداف صادراتی برنامه هفتم توسعه مستلزم توسعه همزمان صادرات خودرو است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، صنعت قطعهسازی ایران بهتنهایی توان دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی را ندارد و توسعه صادرات قطعات نیازمند حضور فعال خودروسازان ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است.
در مجموع ادامه روند رشد مونتاژکاری، ضعف داخلیسازی و افت صادرات میتواند صنعت خودرو کشور را بیش از گذشته به صنعتی وابسته، ارزبر و فاقد قدرت رقابت منطقهای تبدیل کند؛ موضوعی که در بلندمدت فشار مضاعفی بر منابع ارزی و زنجیره تولید داخلی وارد خواهد کرد.
