آیا واگذاری ایرانخودرو بزرگترین تصمیم اقتصادیـ سیاسی سالهای اخیر بود؟
خودرونامه/ نزدیک به ۱۰ ماه از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی میگذرد؛ تصمیمی که در زمان اعلام، نهتنها صنعت خودرو، بلکه فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور را غافلگیر کرد. کمتر کسی تصور میکرد دولت حاضر شود خصوصیسازی را از صنعتی آغاز کند که دههها بهعنوان یکی از نمادهای مداخله حاکمیتی، اشتغال گسترده و حساسیت اجتماعی شناخته میشد؛ آن هم از بزرگترین خودروساز خاورمیانه.
به گزارش خودرونامه، ایرانخودرو تنها یک بنگاه اقتصادی نیست؛ این شرکت در طول سالها به بستری برای سیاستگذاری صنعتی، تنظیم بازار، کنترل تورم انتظاری و حتی مدیریت اجتماعی تبدیل شده بود. از همین رو، واگذاری مدیریت آن را نمیتوان صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی کرد؛ این تصمیم واجد ابعاد آشکار سیاسی، نهادی و حتی امنیتی است.
پرسش اصلی این است که چه عواملی دولت را به پذیرش چنین ریسکی سوق داد؟ آیا فشارهای انباشته اقتصادی، زیانهای مزمن، ناکارآمدی مدیریتی و ناترازی مالی، دولت را ناگزیر به عقبنشینی کرد یا آنکه تغییری در اراده سیاسی نسبت به نقش دولت در بنگاهداری شکل گرفته است؟
واقعیت آن است که صنعت خودرو در سالهای اخیر به یکی از پرهزینهترین حوزههای مداخله دولت تبدیل شده بود. قیمتگذاری دستوری، بدهیهای سنگین، کاهش کیفیت، نارضایتی عمومی و فشار مستمر بر بودجه، ادامه وضعیت موجود را دشوار کرده بود. در چنین شرایطی، خصوصیسازی بیش از آنکه یک انتخاب ایدئولوژیک باشد، به یک راهحل حداقلی برای خروج از بنبست تبدیل شد.
با این حال، اگر واگذاری ایرانخودرو صرفاً پاسخی به بحرانهای اقتصادی بود، میتوان آن را تصمیمی تاکتیکی دانست؛ اما اگر این اقدام نشانهای از تغییر نگاه حاکمیت به نقش دولت در اقتصاد باشد، آنگاه با تصمیمی راهبردی و نقطه عطفی در سیاستگذاری صنعتی مواجه هستیم.
تشبیه واگذاری ایرانخودرو به «اسب فکلی» از همینجا معنا پیدا میکند؛ آیا این واگذاری ابزاری برای عبور دولت از بنگاهداری پرهزینه و ناکارآمد است یا تنها جابهجایی مدیریتی در چارچوب همان قواعد پیشین؟ اگر ساختار قیمتگذاری، مداخلات سیاستی و محدودیتهای نهادی پابرجا بماند، تغییر مالکیت لزوماً به تغییر عملکرد منجر نخواهد شد.
تجربه جهانی نشان میدهد خصوصیسازی بدون اصلاح محیط نهادی، شفافیت مقرراتی و آزادی تصمیمگیری بنگاه، نهتنها به بهبود کارایی نمیانجامد، بلکه میتواند هزینههای جدیدی ایجاد کند. از این منظر، واگذاری ایرانخودرو آزمونی برای سنجش میزان جدیت دولت در اصلاحات عمیقتر اقتصادی است.
واگذاری مدیریت ایرانخودرو را میتوان یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی ـ سیاسی سالهای اخیر دانست؛ تصمیمی که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود. موفقیت یا شکست این تجربه، مسیر آینده خصوصیسازی، نقش دولت در اقتصاد و اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
پرسش نهایی همچنان باقی است: آیا این واگذاری آغاز یک مسیر جدید در حکمرانی اقتصادی است یا صرفاً تلاشی برای عبور موقت از یک بحران مزمن؟ پاسخ به این پرسش، نه در اعلامیهها، بلکه در نحوه ادامه سیاستگذاری و میزان عقبنشینی واقعی دولت از مداخله در بنگاهها روشن خواهد شد.
