هیات‌عالی بانک‌مرکزی در حالی با ارائه تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان موافقت‌کرده که اجرای این تسهیلات را مشروط به تحقق دو اقدام مشخص از سوی دو خودروساز بزرگ کشور کرده‌است.
بر این اساس هیات‌عالی بانک‌مرکزی، ایران‌خودرو و سایپا را موظف‌کرده؛ گزارش تسویه مطالبات قطعه‌‌‌‌‌‌سازان طرف قرارداد را به بانک‌مرکزی ارائه کنند. دومین شرطی هم که برای خودروسازان به منظور اختصاص تسهیلات ۴۰همتی درنظر گرفته‌شده، ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی شرکت‌هاست. به‌نظر می‌رسد شرط دوم تلاشی برای ایجاد تعادل پایدار میان دارایی‌ها، بدهی‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه خودروسازان باشد. هدف نیز روشن است: کاهش وابستگی شرکت‌ها به منابع مالی بیرونی مانند تسهیلات بانکی و تقویت توان آنها در تامین سرمایه از محل جریان‌های نقدی داخلی.
همچنین برنامه اصلاح ساختار مالی خودروسازان بنا به درخواست هیات‌عالی بانک‌مرکزی باید به تایید وزارت صمت برسد و سپس ظرف مدت دو ماه به بانک‌مرکزی ارسال‌شود.
در پی جلسه ابتدای آبان ماه هیات‌عالی بانک‌مرکزی و همچنین بر‌گزاری نشست میان وزیر صمت و رئیس‌کل بانک‌مرکزی در حاشیه نشست هفتگی هیات‌دولت، تصمیم بر این شد که تسهیلات ۴۰همتی که پیش از این برای حمایت از خودروسازان درنظر گرفته شده‌بود، به‌صورت مستقیم به قطعه‌‌‌‌‌‌سازان و زنجیره تولید پرداخت شود. البته تزریق نقدینگی به بدنه خودروسازی کشور با واکنش‌هایی نیز همراه بوده‌است، واکنش‌هایی که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های هفته گذشته به‌طور مفصل به آنها پرداخت. شاید یکی از مهم‌ترین این واکنش‌ها مربوط به درخواست اصلاحات بنیادین در صنعت خودروی کشور بوده تا با رفع چالش‌ها سیکل معیوب پول‌‌‌‌‌‌پاشی در نقطه‌‌‌‌‌‌ای به خط پایان برسد.
در این میان، تجویز اصلی کارشناسان، واقعی‌‌‌‌‌‌سازی قیمت خودرو و رها‌کردن سیاست منسوخ‌‌‌‌‌‌شده قیمت دستوری است که پیامدهای سوء آن را به‌ویژه از ابتدای امسال با تشدید اختلافات قیمتی میان خودروساز و سیاستگذاران شاهد بودیم که به‌صورت هشدار خودروساز به توقف عرضه یا اعلام افزایش قیمت محصولات تولیدی بروز یافت. البته این تنها نسخه کارشناسان برای سیاستگذاران بخش خودرو نیست؛ آنها بر این باورند که قبل از اجرای سیاست‌های منقضی‌‌‌‌‌‌شده مانند وام‌های تکراری که مشابه مُسکن عمل می‌کنند، باید بر اجرای اموری مانند خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین پافشاری کرد.
در واقع تحلیلگران یکی از اشتباهات مکرر سیاستگذاران را این موضوع می‌دانند که ریشه ناکامی در اقتصاد و صنایع را در کمبود پول جست‌وجو می‌کنند اما واقعیت امر چیز دیگری است و باید با پیگیری اصلاحات بنیادین مرهم زخم‌‌‌‌‌‌های کهنه صنعت بیمار خودروی ایران باشند، وگرنه اعطای تسهیلات همان‌طور که گفته شد موقتی است و نمی‌تواند به رونق و بهبود امور این صنعت کمک بسزایی کند.
منبع: دنیای اقتصاد
