بررسی سهساله تعرفه واردات خودرو نشان می‌دهد میانگین نرخ‌ها به‌صورت پلکانی از ۶۱ درصد در ۱۴۰۲ به ۱۱۷درصد در ۱۴۰۴ رسیده است؛ چیدمانی که عمدتا بر پایه درآمدزایی دولت، کنترل واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
بررسی تعرفه‌‌‌گذاری واردات خودرو در سه سال اخیر (۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها در هر دوره‌ای با چیدمانی متفاوت از تعرفهها، محدودیت‌ها و تخصیص ارز، مسیر واردات را نه با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده یا رقابت‌‌‌پذیری بازار، بلکه با اهدافی مشخص در حوزه مدیریت منابع و کنترل بازار هدایت کرده‌اند.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند سهساله تعرفه واردات خودرو پرداخته تا اهداف دولت در سیاستگذاری تعرفهای را واکاوی کند.آنچه مشخص است در سال ۱۴۰۲ با وجود ابلاغ تعرفهها، واردات محدودی صورت گرفت به‌طوری که ساختار تعرفهای چندان موضوعیت پیدا نکرد. ۱۴۰۲ بیش از آنکه آغازگر آزادسازی واردات با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم باشد، به یک سال توقف و سکوت در برابر تقاضای فزاینده بازار بدل شد.
اما در سال ۱۴۰۳ تعرفه خودروهای وارداتی در شرایطی اعلام شد که ورود خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی ممنوع بود اما همزمان تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی‌‌‌تر در بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی به‌‌‌شدت بالا رفت. به عبارت دیگر، در حالی که عرضه خودروهای لوکس متوقف ماند، خودروهای نیمه‌‌‌اقتصادی نیز به دلیل تعرفههای سنگین، از دسترس عموم جامعه خارج شد. در واقع دولت چهاردهم تلاش کرد تقاضا را کنترل و درآمد ریالی خود را از محل واردات حفظ کند. با این حال اما در این سال ۵۰هزار خودرو با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار به بازار عرضه شد.
اما در سال ۱۴۰۴ معادلات تغییر کرده است. واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی آزاد شده، البته با تعرفه‌‌‌هایی بسیار سنگین تا سقف ۱۹۰درصد. در عین حال تعرفه خودروهای پرتقاضا در بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، ولی همچنان بالاتر از سطح ۱۴۰۲ است. این چیدمان جدید نشان می‌دهد که دولت به‌‌‌دنبال ایجاد تعادل میان درآمدزایی از خودروهای گران‌قیمت و کنترل محدودتر بر ورود خودروهای اقتصادی است، بدون آنکه به منافع مصرف‌کننده به‌‌‌ویژه طبقه متوسط و نیازمند توجه لازم نشان دهد.
در واقع، دولت با کاهش نسبی تعرفه خودروهای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی در سال ۱۴۰۴، این تصور را ایجاد کرده که قصد تسهیل واردات خودروهای اقتصادی را دارد، اما در عمل سطح تعرفه آن‌‌‌قدر بالاست که قیمت نهایی این خودروها برای طبقه متوسط به‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر، باز شدن مسیر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی با تعرفههای سنگین، عملا واردات را به طبقات خاص و پردرآمد محدود کرده و نشان می‌دهد که سیاست تعرفهای بیش از آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشد، به ابزاری برای درآمدزایی دولت و حمایت از خودروسازان داخلی تبدیل شده است.
در مجموع، سه‌‌‌گانه تعرفهای سه سال اخیر اثبات می‌کند که واردات خودرو در ایران را نمی‌توان یک سیاست توسعه‌‌‌ای توصیف کرد. بلکه واردات در دو سال گذشته نشان داده که ابزاری است برای تنظیم کوتاه‌‌‌مدت بازار و مدیریت منابع.
اهداف دولتی از چیدمان تعرفه ۱۴۰۴
با نگاهی به چیدمان تعرفههای سال ۱۴۰۴ دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه هدف دولت از چیدمان تعرفهای امسال چه بوده است؟ به نظر می‌رسد دولت با این اعداد و ارقام به دنبال طبقاتی کردن واردات خودرو و افزایش درآمد خود به واسطه خودروهای لوکس است؛ طوری که می‌توان واردات در سال‌جاری را کیف پول لوکس دولت تعبیر کرد. برخلاف سال ۱۴۰۳ که واردات خودروهای بالای ۲هزار سیسی عملا ممنوع بود در سال‌جاری واردات این خودروها مجاز شده، اما با تعرفه بسیار بالا از ۱۵۵ تا ۱۹۰درصد. می‌توان این سطور را اینگونه معنا کرد که دولت اکنون با هدف جذب حداکثری منابع پولی دروازه‌ها را به روی خودروهای لوکس و گران باز کرده، البته شرط مهم آن نیز پرداخت تعرفههای سنگین است.
اما در پاسخ به سوالی که مطرح شد، می‌توان به سناریوی دیگری هم اشاره کرد، اینکه دولت به صورت هدفمند در تلاش است تا بین واردکنندگان عادی و لوکس‌‌‌پسند تفکیک قیمتی ایجاد کند. این برنامه‌‌‌ریزی موجب می‌شود که ورود خودروهای لوکس با درآمدزایی بالا انجام شود، بدون اینکه واردات انبوه خودروهای اقتصادی، بازار را دچار به‌هم‌ریختگی کند. به این ترتیب می‌توان هدف دولت از چیدمان تعرفهای امسال را در دو مورد خلاصه کرد؛ افزایش درآمد از محل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و کنترل واردات انبوه خودروهای نیمه‌‌‌اقتصادی با حفظ تعرفه نسبتا بالا.
اما در ادامه پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ منافع مصرف‌کننده در تعرفههای ۱۴۰۴ کجا تعریف شده است؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که برخلاف وعده هایی چون رقابت‌‌‌پذیری و حمایت از مصرف‌کننده، منافع گروه گسترده‌‌‌ای از جامعه که حالا از قدرت خرید پایینی برخوردار است، چندان لحاظ نشده است. افزایش تعرفه خودروهایی که با تقاضای بیشتری مواجه هستند، در شرایطی که بازار داخلی همچنان در تله کمبود و کیفیت پایین گرفتار است، عملا به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود و دسترسی به خودروهای ایمن را دشوارتر می‌کند. در واقع برخی کارشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که تعرفه‌‌‌گذاری به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شده که یا مانع ورود خودروهای باکیفیت اقتصادی می‌شود یا قیمت نهایی آنها را در سطحی قرار می‌دهد که دست طبقه متوسط جامعه به آن نمی‌‌‌رسد.
آیا تعرفهها کاهشی بوده است؟
همان‌طور که عنوان شد محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که مسیر واردات در سال ۱۴۰۴ متفاوت از دو سال قبل یعنی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده است. در حالی که برخی رسانه‌‌‌ها از سه روز قبل از اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو و کاهش تعرفهها بر اساس نامه منتشر شده از سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت کشور خبر داده‌‌‌اند، ابهامات جدی در مورد نحوه محاسبه و اعلام ارقام به چشم می‌‌‌خورد.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این کاهش تعرفهها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهار‌درصد از ارز خودرو را شامل می‌شود، از روند محاسبات کنار گذاشته شده است. ضمن اینکه، رقم تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴، به میزان ۱۰۰درصد پیش‌بینی شد که پیش‌بینی‌‌‌ها را به سمت روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌جاری پیش برد، با این حال آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که در ۲۶خردادماه و در میانه جنگ رسید، نشان می‌‌‌داد که تعرفه واردات خودروهای بنزینی به ۲۰ تا ۱۹۰درصد رسیده است.
اما نکته‌‌‌ای که در این بین وجود دارد این است که میانگین تعرفههای اعلام شده در جدول آیین‌‌‌نامه واردات خودرویی حکایت از رشد ۱۱۷ درصدی تعرفه انواع خودروهای بنزینی دارد که از رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ بالاتر است و ۱۷درصد رشد را نشان می‌دهد.
نکته دیگری که از مقایسه جدول تعرفههای اعلامی در سه سال یعنی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ می‌توان به آن رسید، این است که میانگین رشد تعرفه واردات در سال ۱۴۰۲، به میزان ۶۱درصد و در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰۷.۵درصد بود که به معنای تفاوت رقم تعرفهها در دو سال گذشته نسبت به سال‌جاری است اما این تفاوت بنا به دلایلی رخ داده است.
طبق تعرفههای اعلامی در آیین‌‌‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۰ سیسی تا ۲ هزار سیسی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌جاری، افزایشی بوده است. در سال گذشته، تعرفه خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی، ۵۵درصد و خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲هزار سیسی، ۹۵درصد تعیین شد اما امسال خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۲۰درصدی و بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۴۰درصدی روی جدول آیین‌‌‌نامه به نگارش درآمده‌‌‌اند.
اما علت چیست؟ پاسخ اول به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲هزار سیسی مربوط می‌شود و بنابراین تمرکز واردات بر ورود خودروهای ۱۰۰۰ سیسی تا ۲هزار سیسی متمرکز بود. تعرفه خودروهای بنزینی ۲هزار تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۵درصد، ۲۵۰۰ تا ۳هزار سیسی ۱۶۵درصد و بالاتر از ۳هزار سیسی ۱۷۵درصد در نظر گرفته شد.
اما با آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲هزار سیسی در سال ۱۴۰۴ ورق در بخش واردات برگشت و در نتیجه تعرفه این خودروهای در سال‌جاری با افزایش فاحشی نسبت به سال قبل مواجه شد. تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۵۵درصد، بیش از ۲۵۰۰ تا ۳هزار سیسی ۱۸۰درصد و بیش از ۳هزار سیسی ۱۹۰درصد تعیین شده است.
در سال ۱۴۰۲ هم هرچند واردات خودرو به طور کامل متوقف نشد اما حجم واردات در این سال به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد تعرفه تعیین شده برای واردات خودروهای بنزینی به‌‌‌نوعی فرمالیته باشد. با این حال میانگین تعرفه در نظر گرفته شده برای سه ردیف تعرفهای در جدول حقوق ورودی خودروهای سواری در این سال نشان می‌دهد که این رقم ۶۱درصد است.
منبع: دنیای اقتصاد
