طبق گزارشی که اخیر از وضعیت فعلی صنعت خودرو منتشر شده، زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروساز به رقم ۲۸۰ همت رسیده این در شرایطی است که با استناد به همین گزارش تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ رقم زیان انباشته خودروسازان ۲۵۰ همت ثبت شده بود.بدین‌ترتیب زیان انباشته ایران خودرو و سایپا رشد ۱۲ درصدی را به خود دیده است.
اهل فن دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان را سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت می‌خوانند که سال‌هاست وبال گردن صنعت خودروی ایران شده و با وجود انتقاد به این رویه زیان بار، سیاستگذاران باز هم بر اجرای آن تاکید دارند.
قیمتگذاری دستوری در عمل سبب شده که تعادل لازم بین قیمت تمام شده و هزینه تولید محصولات تولیدی خودروسازان برقرار نشود؛ امری که نه تنها سوددهی را از چرخه تولید خودروسازان خارج می‌‌‌‌‌‌کند، بلکه موجب زیاندهی هنگفت آنها نیز می‌شود. موضوعی که حالا در آمار اعلامی فعالان صنعت قطعه از میزان بدهی و زیان انباشته آنها شاهدیم.
بعد از اتمام جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز بازار خودروی ایران که در نتیجه همین سیاستگذاری‌‌‌ها، زیان انباشته هنگفتی را ثبت کرده است، هنوز نتوانسته به وضعیت عادی خود برگردد. در حقیقت، تاخیری که در قیمتگذاری ایجاد شده، عرضه خودرو را قفل کرده و بازار را به حالت انجماد کشانده است؛ به نحوی‌‌‌که معامله گران دست از خرید و فروش کشیده‌‌‌اند و همین اقدام بازار را در حالت انتظار و بلاتکلیفی فرو برده است.
موضوع دیگری که با اعلام رقم ۲۸۰ همتی زیان خودروسازان مطرح می‌شود؛ طرح این سوال است که با توجه به رشد زیان خودروسازان و از سوی دیگر تولید محصولاتی که کیفیت حلقه گمشده آنهاست، مزیت خودروسازی در ایران چیست؟ و اینکه چرا سیاستگذاران اقدام موثری برای جبران زیان انباشته خودروسازان انجام نمی‌دهند و زیان را به سود تبدیل نمی‌کنند و دست آخر این سوال مطرح است که زیان خودروسازان که نتیجه کم توجهی سیاستگذاران است، آیا قرار است از جیب مصرف کنندگان جبران شود؟
بنابراین، خواسته فعالان صنعت خودرو و قطعه‌‌‌سازی کشور این است که به زیان انباشته خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در زنجیره تامین که ناشی از ساختار قیمتگذاری است رسیدگی شود؛ خواسته‌‌‌ای که سالیان متمادی از سوی فعالان بخش خصوصی به کرات شنیده شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
تجویز بعدی در این زمینه برای اینکه خودروسازان از وضعیت بلاتکلیفی و ضرردهی خارج شوند، خصوصی‌سازی درست و واقعی است که الان به صورت نیم‌‌‌بند به اجرا درمی‌‌‌آید، یعنی اختیار تعیین قیمت به همراه مالکیت منتقل نشده و این نگرانی را به وجود آورده که واگذاری سهام بیشتر ظاهری است و نمی‌توان آن را اصلاح ساختاری دانست.
موضوعی که با شروع سال جدید نیز شاهد آن بودیم، با وجود اینکه خودروسازان انتظار اصلاح قیمتی را داشتند، اما سیاستگذاران دست رد به این خواسته زدند و در نتیجه تنش‌‌‌های ایجاد شده فروش خودرو متوقف ماند و در ادامه مسیر هم خودروسازان خود اقدام به اصلاح قیمت کردند.
منبع: دنیای اقتصاد
