به گزارش خودرونامه، او ادامه میدهد: ظاهرا و به رسم معمول، مقامات وقت دولت سیزدهم در جمع جانبازان، ژست انقلابی گرفته و نسبت به میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو آنان، شعارهایی دادهاند که بانک مرکزی همان دولت هم زیر بار آن وعده نرفته و به این ترتیب هم با اعتبار جانبازان بازی کردهاند و هم وزارت صمت را با درسر مواجه کردهاند.
به گفته خرمی، این موضوع، نوعا ارتباطی با وزارت صمت ندارد و به گمان من دخالت وزارتخانه در سامانهسازیها و ثبت نامها و قرعهکشیهای خوردو، از اول هم اشتباه بود. بطور کلی وزارت صمت حدود ۸ درصد سهام در خودرو سازیها دارد و ۸۰ درصد وقتش درگیر مشکلات و التهابات آن است.
او مینویسد: هفته قبل با آقای وزیر هم عرض کردم که ما باید از زیر آوار خودروها خارج شویم.