به گزارش خبرنگار خودرونامه، یکی از چالش های بزرگ در حوزه اقتصادی که دغدغه بسیاری از شهروندان ایرانی است، به حوزه خودرو مربوط می شود و رئیس جمهور منتخب نیز در تبلیغات انتخاباتی خود به آن پرداخت.

صنعت و بازار خودروی شرایط مقبولی از دید بسیاری از شهروندان ندارد و با چالش های بزرگی همراه است که در صورت حل نشدن آنها، نارضایتی از بخش خودرو بیشتر و بیشتر خواهد شد. از همین رو انتظار شهروندان، کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو (که آنها نیز دغدغه های خاص خود را دارند) از دولت چهاردهم این است که ضمن شناسایی و بررسی دقیق چالش های بخش خودرو، با کمک متخصصان راهکارهای لازم را برای حل این چالش ها به کار گیرد.

بخش خودرو در ایران چالش های ریز و درشت فراوانی دارد که قیمت گذاری دستوری، نفوذ و اعمال قدرت دولت در امور خودروسازان و دور ماندن از فناوری روز دنیا، از جمله مهمترین آنها به شمار می روند.

در این بین، به جز چالش مورد سوم که ریشه سیاسی دارد و حل آن تا حد نیازمند لغو یا تعدیل تحریم هاست، دو مورد دیگر امکان حل به دست دولت چهاردهم را دارد. قیمت گذاری دستوری و نفوذ دولت در خودروسازی، مواردی هستند که دولت چهاردهم اگر انگیزه و اراده لازم و کافی را داشته باشد، امکان رفع شدن دارند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو (کنار گذاشتن مدل دستوری) باید قبل از واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی انجام شود. این قید از آن جهت مطرح است که سهام خودروسازان به دلیل سیاست های دستوری در قیمت، از ارزش واقعی خود دور شده و اگر در این شرایط واگذار شود، به نوعی مفت فروشی شده است.

از همین رو کارشناسان و فعالان صنعت خودرو تاکید می کنند که ابتدا باید قیمت گذاری دستوری برداشته شود تا سهام خودروسازان ارزش واقعی خود را پیدا کند و پس از آن، اقدام به فروش این سهام کرد.

طبعا مسائلی مانند اینکه سهام دولتی خودروسازان به چه کسی و چه گروهی واگذار خواهد شد نیز اهمیت فراوانی دارد. برخی معتقدند شرکت های داخلی به ویژه قطعه سازان از پس اداره ایران خودرو و سایپا بر می آیند و بهتر است سهام به آنها واگذار شود. برخی دیگر نیز می گویند واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازها، صلاح نیست، زیرا آنها توان اداره این دو خودروساز را ندارند و از طرفی، ممکن است انحصار خودروسازان به انحصار قطعه سازان تبدیل شود.

به اعتقاد این گروه، بهترین گزینه برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور، شرکت های خارجی هستند، به همین دلیل باید منتظر لغو تحریم و بازگشت خارجی ها ماند و سهام را به آنها فروخت.

در کنار این نقطه نظرات، برخی فعالان صنعت قطعه نیز می گویند الزامی بابت فروش سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نیست، بلکه فقط کافیست دولت به اندازه سهمش (نه بیشتر و نه کمتر) در امورد این دو خودروساز دخالت کند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم با چالش های بخش خودرو چه خواهد کرد و آیا تکلیف قیمت گذاری و خصوصی سازی در این دولت نهایی خواهد شد؟