این در شرایطی است که به منوال گذشته دوباره این صنایع هستند که قربانی اول محدودیت‌های تامین گاز شده‌اند. روز گذشته حامد یزدی‌مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، گفت: «با هدف تداوم گازرسانی به بخش خانگی، گاز ادارات دولتی و صنایع استان تهران تا اطلاع ثانوی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.»
صنعت خودروی کشور نیز مانند دیگر صنایع تاثیر مستقیمی از این تصمیم می‌گیرد. خودروسازان که در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود نقدینگی مواجه بودند حالا باید با بحران تامین انرژی نیز دست‌وپنجه نرم کنند. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به روند تولید خودرو در سال جاری توجه داشته باشیم.

تولیدکنندگان خودرو امسال به‌شدت از برنامه‌های اعلامی سیاستگذار عقب هستند و یک گام جلوتر، حتی نتوانسته‌اند تولید سال گذشته خود را تکرار کنند. در چنین شرایطی همه امید خودروسازان به روزهای باقی‌مانده از سال است تا بتوانند آمار تولید خود را بهبود ببخشند، با این وجود مشکل جدیدی برای آنها ایجاد شده و احتمال دارد که این شرکت‌ها به دلیل مشکل تامین سوخت با تعطیلی‌های چندروزه نیز مواجه شوند، چراکه محدودیت‌های تامین گاز در سال‌های گذشته چنین نتایجی در بر داشته است.

علاوه بر این احتمال دارد که این محدودیت‌ها منحصر به استان تهران نباشد، چراکه مشکل تامین گاز مشکلی سراسری است و منطقی نیست که تنها صنایع استان تهران با محدودیت مواجه شوند. اگر تامین گاز برای صنایع سایر استان‌ها نیز محدود شود، علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم روی صنعت خودرو موثر خواهد بود، چراکه تمامی صنایعی که در زنجیره‌ تامین خودرو قرار دارند (مانند صنایع فولاد یا قطعه) به صورت زنجیره‌وار با مشکل مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند در آینده کوتاه‌مدت صنعت خودرو را دچار چالش کند.

این در حالی است که ایجاد این دست از محدودیت‌های تامین انرژی برای صنایع غیرقانونی است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید می‌کند که «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.»

منبع: دنیای اقتصاد