به گزارش خبرنگار خودرونامه، ماجرا از این قرار است که قطعه سازان از وزارت صمت خواسته اند تا بار دیگر مجوز عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا صادر شود. وزارت صمت اما در پاسخ عنوان کرده که برای پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا (با توجه دستورالعمل شورای رقابت که این مدل فروش را ممنوع کرده) باید حمایت خودروسازان نیز از این طرح جلب شود. قطعه سازان با این تصور که خودروسازها همچنان مایل به عرضه محصولاتشان در بورس کالا هستند، این موضوع را با آنها مطرح کرده اند با این حال خودروسازان در پاسخ گفته اند تمایل چندانی به بورسی شدن دوباره خودرو هایشان ندارند.
گویا استدلال خودروسازان این بوده که با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری، دیگر پیگیری عرضه خودروها در بورس کالا توجیه ندارد. به عبارت بهتر، خودروسازان پیگیر حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و به تبع آن، عرضه محصولاتشان در حاشیه بازار هستند، بنابراین با این گمان که قرار است این سیاست برچیده شده و قیمت گذاری به هیئت مدیره آنها واگذار شود، طرح پیشنهادی قطعه سازان مبنی بر عرضه دوباره خودروها در بورس کالا را رد کرده اند.
استناد خودروسازان به اظهارات مسئولان وزارت سمت مبنی بر تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو است گویا این وزارتخانه پس از آمدن عباس علی آبادی در اواخر خرداد امسال، به این نتیجه رسیده که سیاست قیمت گذاری دستوری دیگر جواب نمی‌دهد و بهتر است تعیین قیمت به خود خودروسازان واگذار شود. این موضوع را ابتدا منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت ثمت مطرح کرد.
وی در گفتگویی تاکید کرد وزارت صمت به دنبال حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری از مسیر افزایش عرضه و بالا بردن تنوع در بازار است. به گفته منطقی، وزارت صمت به دنبال ایجاد شرایطی است که در آن فضا قیمت گذاری به هیئت مدیره خودروسازان واگذار شود و در واقع دیگر نیازی به تعیین دستوری قیمت با توجه به افزایش عرضه و تنوع و رقابت نسبی بین عرضه کنندگان خودرو، نباشد.
پس از منطقی، وزیر صمت نیز در چند نوبت از بی‌میلی این وزارتخانه به ادامه قیمت گذاری دستوری صحبت به میان آورده است. هرچند علی آبادی مانند منطقی به صراحت از واگذاری قیمت گذاری خودرو به هیئت مدیره خودروسازان نگفته، اما به نظر می‌رسد سیاست مدنظر وی دقیقاً همین است. گویا وزارت صمت برای تحقق این هدف خود روی رشد تولید و واردات به خصوص واردات خودروهای کارکرده حساب باز کرده است. برنامه وزارتخانه این است که خودروهای کارکرده وارداتی با محصولات ایران خودرو و سایپا وارد رقابت شوند و خودروهای نو خارجی نیز با مونتاژی‌ها.
به نظر می‌رسد در این مورد مذاکراتی بین خودروسازان و وزارت صمت نیز صورت گرفته و از همین رو ایران خودرو و سایپا امید زیادی به حذف قیمت گذاری دستوری دارند. اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها در تعیین قیمت محصولاتشان مختار خواهند بود و طبیعی است در چنین شرایطی دیگر به دنبال عرضه در بورس کالا نیستند.

خودروسازان در سال گذشته تعداد محدودی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و به این واسطه توانستند ضمن خروج از زیاندهی (در مورد همان خودروها) حتی به سود نیز برسند. هرچند قیمت‌های کشف شده در بورس کالا نیز فاصله نسبتاً زیادی با نرخ های بازار داشت، با این حال بسیار بالاتر از قیمت کارخانه‌ای بود و از همین روز رضایت خودروسازان و حتی قطعه سازان را جلب کرد. از همین رو آنها به دنبال این بودند که بخش بیشتری از محصولاتشان را راهی بورس کالا کنند، اما شورای رقابت سد راهشان شد و از اواخر سال گذشته عرضه خود را در بستر بورس را ممنوع اعلام کرد. پس از آن، خودروسازان و قطعه سازان تلاش زیادی برای باز گرداندن خودروها به بورس کالا کردند، اما به در بسته خوردند.
حالا نیز که قطعه سازان مذاکرات برای بازگشت خودرو به بورس کالا را تا حدی پیش برده بودند، با مخالفت خودروسازان مواجه شده‌اند. استدلال خودروسازان این است که وقتی قیمت گذاری دستوری حذف شود، آنها می‌توانند محصولاتشان را در حاشیه بازار بفروشند، بنابراین بسیار بیش از مدل عرضه در بورس کالا سود خواهند کرد، با این حساب دیگر تمایلی به بورسی شدن خودرو هایشان ندارند. خودروسازان همچنین بیم آن را دارند که با عرضه محصولات شان در بورس کالا، قیمت بازار افت کند و بعدا که قیمت گذاری آزاد شد، این موضوع به ضررشان تمام شود.
البته موضوع دیگری نیز که در این تصمیم گذار بوده، افزایش قیمت‌هایی است که با حربه‌های مختلف نصیب آنها شده است. در واقع خودروسازان توانستند به بخشی از هدف خود بابت افزایش قیمت محصولاتشان برسند بنابراین ترجیح می‌دهند خود را درگیر شفافیت بالا در بورس کالا نکنند.