به گزارش خبرنگار خودرونامه، منوچهر منطقی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفته که خودرو‌های خارجی مونتاژ داخل بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند، بنابراین برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت اقدامات لازم را انجام دهد. وی در نهایت تاکید کرده که شورای رقابت این خودرو‌ها را از قیمت گذاری معاف کرده است، اما اخیرا سازمان حمایت به این موضوع وارد شده تا {قیمت} آن‌ها را تعیین تکلیف کند.

گفته های منوچهر منطقی در حالی است که اظهارات چند وقت گذشته برخی مسوولان نشان می دهد دولت برنامه هایی را برای حذف یا تعدیل سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو در نظر گرفته است. به عنوان مثال، محسن رضایی معاون اقتصادی دولت اخیرا عنوان کرد که دولت باید از خودروسازی برود و در قیمت گذاری دخالت نکند. یا مثلا غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام اینکه قیمت‌گذاری کالا از دیدگاه فقهی «بدعت» است، تاکید کرده پیامبر اسلام نیز معتقد بوده‌اند بازار باید قیمت را مشخص کند.

در کنار اینها اما عرضه تدریجی خودروها در بورس کالا نیز اقدامی در راستای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری به حساب می آید که علاوه بر خودروهای مونتاژی، محصولات تولید داخل را نیز در بر گرفته است.

در این اوضاع و احوال اما اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر ورود سازمان حمایت به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، این پرسش را ایجاد کرده که بالاخره این وزارتخانه به  دنبال تعدیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت خودرو است یا تقویت آن؟ چطور می شود که وزارت صمت از یک سو چراغ خاموش به دنبال کنار گذاشتن خودروهای داخلی از بستر قیمت گذاری دستوری است و از سوی دیگر خواب هایی را برای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی متعلق به بخش خصوصی دیده است؟  

از طرفی، خودروهای مونتاژی که منطقی به آنها اشاره کرده، بیشتر به شرکت های بخش خصوصی اختصاص دارند و طبعا تولیدکنندگان آنها در تعیین قیمت شان آزاد هستند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دخالت دولت در تعیین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به اندازه کافی خسارت بار بوده و وقتی این سیاست جواب نداده، دلیلی ندارد بار دیگر و این بار در بخش خصوصی آزموده شود.