صنعت خودروی کشور بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام طی سه سال گذشته در بخش تولید سواری‌ها توانسته تا حدودی بر شوک ناشی از بازگشت تحریم‌ها فائق آید، اما شاهد هستیم که خودروسازان تجاری همچنان در شوک ناشی از تحریم‌ها به سر می‌برند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با شرایط تحریمی وفق دهند.
<div >درست است که در حال حاضر به دلیل مذاکرات وین این امیدواری به وجود آمده تا سایه تحریم‌ها از روی صنعت خودرو کنار رود، اما این سوال مطرح می‌شود که با فرض رفع تحریم‌ها سیاستگذار خودرویی چه مسیری را باید در پیش گیرد تا تجاری‌سازان را از وضعیت انفعالی موجود در دوران تحریم رهایی بخشد؟ پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهیم بهتر است مسیری را که تجاری‌سازان پیش از تحریم‌ها مدنظر داشتند بررسی کنیم.<div > <div >
شرکت‌های تجاری‌ساز پیش‌تر از مسیر مشارکت با خودروسازان بین‌المللی اقدام به تولید محصولات می‌کردند. بررسی خودروهای موجود در سبد محصولاتی تجاری‌سازان این نکته را عیان می‌کند که بخش عمده‌ای از این محصولات به صورت CKD و مونتاژ در شرکت‌های تجاری‌سازان تولید می‌شدند. بازگشت تحریم‌ها سبب شد تا شرکای بین‌المللی به رغم میل باطنی، همکاری خود را با تجاری‌سازان ایران متوقف کنند. بنابراین CKD کاری متوقف شد و مدیران تجاری‌ساز شاهد خلوت شدن خطوط تولید شرکت‌های تحت مدیریت خود بودند. تولید آن دسته از محصولات نیز که به صورت فول CKD نبود به دلیل چالش‌هایی ناشی از تحریم‌ها به صورت کج دار و مریز در شرکت‌های تجاری‌ساز ادامه داشت. در شرایط حاضر این امیدواری به وجود آمده تا سایه تحریم‌ها از سر صنعت خودرو کنار رود و بار دیگر شرایط همکاری میان تجاری‌سازان داخلی با شرکای بین‌المللی فراهم شود. حال بار دیگر به سوال اول باز‌می‌گردیم با توجه به تجربه دو دوره تحریم‌های صنعت خودرو و نیاز تجاری‌سازان به همکاری با شرکای بین‌المللی برای واردات CKD و قطعات مورد نیاز به دلیل عمق داخلی‌سازی کم در این بخش، سیاستگذار خودرویی با فرض رفع تحریم‌ها چه مسیری را باید مدنظر قرار دهد تا در صورتی که در سال‌های آینده به هر دلیل شاهد بازگشت تحریم‌ها بودیم، دیگر شرکت‌های تجاری‌ساز با چالش‌های ناشی از آن روبه‌رو نشوند؟ به نظر می‌رسد آنچه سبب می‌شود این مهم عملیاتی شود توقف وابستگی به واردات(چه CKD و چه قطعات) است اما این اتفاق با توجه به تیراژ پایین تولید خودروهای تجاری امکان تحقق ندارد. در واقع هر گونه سرمایه‌گذاری برای تعمیق بخشیدن به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز فارغ از صرفه اقتصادی آن با این سطح از تیراژ غیر ممکن به نظر می‌رسد. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید چنانچه تحریم‌های صنعت خودرو برداشته شود سیاستگذار خودرویی باید به منظور واکسینه کردن شرکت‌های تجاری‌ساز در مقابل ویروس تحریم‌ها برنامه‌هایی را در دستورکار قرار دهد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حال حاضر شاهد هستیم که نزدیک به ۲۸ شرکت تجاری‌ساز در کشور حضور دارند، اما بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها خودروساز نیستند، بلکه مونتاژکار هستند، بنابراین سیاستگذار خودرویی باید به این مساله توجه کند. کریمی‌سنجری می‌گوید فعالیت بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها به دلیل اینکه مونتاژکار بودند نه خودروساز و از این رو دارای پلت‌فرم نبودند، به طور کامل متوقف شد هر چند بودند برخی از این شرکت‌ها که با اینکه پلت‌فرم نداشتند به سمت چیدمان پلت‌فرم رفتند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در واقع این شرکت‌ها هر یک از بخش‌های مورد نیاز خود مانند گیربکس و موتور را از جایی تامین کردند و با طراحی اتاق، شاسی و تریم داخلی توانستند محصولاتی را تولید کنند.
کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر خودروسازان تجاری امکان تولید اتاق، شاسی و تریم داخلی را دارند اما در بخش تولید موتور و قوای محرکه همچنان با چالش روبه‌رو هستند. این کارشناس ادامه می‌دهد چنانچه تحریم صنعت خودرو لغو شود و امکان برقراری ارتباط با فضای بین‌المللی مهیا شود شرکت‌های تجاری‌ساز در کنار همکاری مجدد با شرکای خود با محوریت سیاستگذار خودرویی باید سرمایه‌گذاری برای تولید موتور و گیربکس را به طور مشترک در دستور کار قرار دهند. کریمی‌سنجری می‌گوید استفاده از یک موتور و یک گیربکس برای هر یک از محصولات تجاری این امکان را فراهم می‌کند که داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صرفه اقتصادی پیدا کند و تجاری‌سازان در سبد محصولاتی خود خودروهایی داشته باشند که در صورت بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی، تولیدشان متوقف نشود.
منبع: دنیای اقتصاد
