واردات خودرو نتوانست از صافی شورای نگهبان رد شود تا همچنان ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع باقی بماند.

در جریان بررسی لایحه بودجه 99، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را مبنی بر آزادی واردات خودرو به آن اضافه کرد. طبق این بند، واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی و طبق قوانین و مقررات مجاز اعلام شد. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 99 را رد کرد، حکم حکومتی برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، صادر شد. لایحه به شورای نگهبان رفت و واردکنندگان امیدوار به رفع ممنوعیت واردات خودرو شدند، با این حال شورا با بند الحاقی کمیسیون تلفیق (آزادسازی واردات خودرو) مخالفت کرد. بدین ترتیب، واردات خودرو در سال 99 نیز همچنان ممنوع خواهد بود.

اینکه چه شد دولت واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد، کاملا با داستان تحریم و کاهش درآمد ارزی در ارتباط است. پس از نقض توافق هسته ای و برجام توسط آمریکا و برقراری تحریم هایی سخت علیه کشور (از جمله در حوزه نقل و انتقال پول و فروش نفت)، درآمد ارزی کشور به تدریج آب رفت و اندک و اندک تر شد. در چنین شرایطی، دولت به فکر آن افتاد که به هر شکل ممکن از خروج غیر ضروری ارز جلوگیری و ذخایر ارزی را تا حد امکان مدیریت کند. ازآنجاکه خودرو نیز کالایی لوکس به حساب می آید و در زمره اساسی ها قرار نمی گیرد، دولت ممنوعیت واردات آن را چند هفته پس از نقض برجام و قبل از آغاز تحریم، اجرایی کرد. در روزهای پایانی خرداد 97 بود که دولت سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست و تا به امروز نیز آن را بسته نگه داشته است. با وجود همه تلاش هایی که در راستای بازگشایی سایت ثبت سفارش و از سرگیری واردات توسط واردکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، در نهایت اتفاق جدیدی رخ نداد و طلسم واردات شکسته نشد. جدا از دولت که به دلیل محدودیت های ارزی، میل و اراده ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو ندارد، شورای نگهبان نیز آن را جزو مصادیق مغایرت با اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی دانسته است.

در واقع شورای نگهبان نیز به نوعی حرف دولت را زده و تاکید کرده در شرایط فعلی کشور، واردات کالایی مانند خودرو که لوکس است و نبودش ضرر خاصی را متوجه شهروندان نمی کند، ضرورتی ندارد. البته در بند الحاقی کمیسیون تلفیق، واردات خودرو با منشاء ارز خارجی آزاد اعلام شده و طبعا قرار نبوده بابت ورود خودروهای خارجی، ارزی از کشور بیرون برود. این روش را واردکنندگان پیش تر نیز به دولت پیشنهاد داده بودند، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده بود. هرچه هست، واردات خودرو حداقل برای یک سال دیگر ممنوع خواهد بود و باید منتظر ماند و دید این طلسم سرانجام چه زمانی شکسته خواهد شد.