یا واردات خودرو پس از ۲۱ ماه توقف آزاد می‌شود؟

با ارسال لایحه بودجه 99 به شورای نگهبان و در صورت تایید آن، این احتمال وجود دارد که واردات خودرو پس از 21 ماه توقف، از سرگرفته شود.

واپسین روزهای سال 97 بود که پس از کلی کش و قوس و گمانه زنی، سایت ثبت سفارش خودرو با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته شد تا شوکی بزرگ به بازار خودروهای خارجی در کشور وارد شود.

پیش از این اتفاق، واردات خودرو با ماجرای تخلف در ثبت سفارش ها مواجه بود، موضوعی که اعتماد دولت و البته افکار عمومی به شرکت های واردکننده را تخریب و آنها را در مسیر افولی بزرگ قرار داد.

گفته می شود در آن ماجرا، برخی واردکنندگان بزرگ، در دورانی که سایت ثبت سفارش به طور موقت بسته بود (قبل از بسته شدن سایت در انتهای خرداد 97)، اقدام به ثبت سفارش از مسیر تبانی و تخلف کرده بودند.

با ورود دستگاه قضا به پرونده تخلف در واردات خودرو، برخی واردکنندگان بازداشت شدند و بخشی از محصولات وارداتی آنها نیز توقیف و به عنوان کالای دپویی و غیر قابل ترخیص، در گمرک ماند.

هرچند تخلف واردکنندگان بهانه خوبی بابت توقف واردات خودرو به کشور، ایجاد کرد، اما آنچه سبب شد دولت در اواخر خرداد 97 سایت ثبت ثبت سفارش را به روی خودروهای خارجی ببندد، مدیریت منابع ارزی در برابر التهاب بازار ارز بود. در اردیبهشت 97، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد این کشور از توافق هسته ای و برجام خارج و تحریم هایی سخت علیه ایران لحاظ خواهد کرد.

با این اتفاق، بازار ارز که از چند ماه قبل و به دلیل اختلال در انتقال ارز از دوبی به ایران، ملتهب شده بود، بیشتر و بیشتر به هم ریخت و دولت را وا داشت تا نسبت به مدیریت منابع ارزی (با توجه به تحریم های آتی) اقدام کند.

در واقع با توجه به تحریم خرید نفت از ایران، دولت می دانست در آینده نزدیک با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد، بنابراین باید فکری به حال کنترل خروج ارز از کشور می کرد.

ممنوعیت واردات صدها قلم کالای غیر اساسی از جمله اقدامات دولت در عرصه مدیریت منابع ارزی بود و خودرو نیز در شمول ممنوعیت ها قرار گرفت.

طی حدودا 21 ماهی که از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، کسب و کار اکثر قریب به اتفاق شرکت های واردکننده، تقریبا از بین رفته و نیروی انسانی قابل توجهی نیز بیکار شده اند.

با وجود تلاش واردکنندگان برای احیای واردات و حتی طرح پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز، دولت زیر بار بازگشایی سایت ثبت سفارش نرفت.

همچنین طرح ساماندهی خودرو نیز که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب شد نیز نتوانست کمکی به آزادسازی واردات بکند.

این در حالی است که طبق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین ( البته با اولویت خودروهای هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.

هرچند مجلس کلیات بودجه 99 را رد کرد، اما با توجه به اخذ حکم حکومتی از جانب مقام رهبری، بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق، جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

حال اگر شورای نگهبان لایحه بودحه را تایید کند، بند مربوط به واردات خودرو نیز فعال می شود که می تواند به معنای بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو و ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور باشد.

در این صورت، برخی از شرکت های واردکننده به ویژه آنها که توانایی ثبت سفارش محصولات هیبریدی را دارند، به عرصه فعالیت بازمی گردند و حال و هوای بازار خودروهای وارداتی نیز احتمالا تغییر خواهد کرد.

البته این ماجرا با یک ابهام بزرگ به نام "تامین ارز" مواجه است و باید دید آیا واردکنندگان توانایی تامین ارز لازم را خواهند داشت؟

پیش تر برخی واردکنندگان برای واردات با منشاء ارز خارجی اعلام آمادگی کرده اند و اخیرا نیز دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرده در صورت کاهش تعرفه و مالیات، امکان به نصف رساندن قیمت ها در بازار وجود دارد.