مذاکراتی که این بار نه فقط برای واردات و مونتاژ، بلکه با هدف همکاریهای عمیقتر و تولید مشترک صورت میگیرد. اما آنچه در پس این تحرکات دیده میشود، نوعی بلاتکلیفی و احتیاط از سوی طرف چینی است که گویا سرنوشت آن را نه هیاتمدیرههای صنعتی، که دیپلماتها تعیین خواهند کرد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، خودروسازان مطرح کشور از ابتدای سالجاری، مذاکرات فشردهای با خودروسازان مطرح و متوسط چینی داشتهاند. این مذاکرات اگرچه در ظاهر برای انتقال فناوری، مونتاژ محصولات جدید و ایجاد پلتفرمهای مشترک پیگیری میشود، اما پشت پرده آنها بیم و امیدی بزرگ نهفته است و آن نتیجه مذاکرات ایران و آمریکاست. شرکتهای چینی که سالهاست حضوری غیررسمی در بازار خودروی ایران دارند و از طریق واسطههایی همچون شرکتهای ثالث فعالیت میکنند، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای ورود مستقیم و رسمی به بازار ایران قرار دارند. با این حال، مهمترین مانع پیش روی آنها، واهمه از تحریمهای آمریکاست.
در این زمینه یک فعال صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: «اغلب شرکتهای چینی اعلام کردهاند که اگر سیگنال مثبتی از مذاکرات بین ایران و آمریکا دریافت کنند، آمادگی سرمایهگذاری مشترک و حتی تاسیس خط تولید رسمی در ایران را دارند.» به گفته این مقام مطلع، شرکتهای معتبر چینی مذاکرات اولیه با طرفهای ایرانی را انجام دادهاند، اما هنوز برای امضای قرارداد نهایی منتظر بهبود شرایط ژئوپلیتیک و کاهش ریسکهای بینالمللی هستند.
چینیها در دهه گذشته نیز تجربه حضور در ایران را داشتهاند؛ حضوری که هرچند توانست بازار خودروی کشور را از رکود کامل نجات دهد، اما همواره زیر سایه بیثباتی و عدمتعهد رسمی باقی ماند. قراردادهای مونتاژ، واردات CKD و عرضه خودرو با برندهای غیرمشهور، عمده شیوههای فعالیت چینیها در بازار ایران بوده که در اغلب موارد بدون انتقال فناوری و با کیفیت پایین همراه بود. اکنون اما به نظر میرسد برخی خودروسازان چینی در پی تجربهای متفاوت هستند. منابع آگاه میگویند برخی شرکتها حتی آمادگی دارند در صورت مهیا شدن شرایط، خطوط تولید اختصاصی در ایران احداث کنند.در صورت حصول توافق میان ایران و آمریکا و کاهش فشار تحریمها، صنعت خودروی ایران ممکن است بار دیگر به کانون توجه شرکتهای آسیایی تبدیل شود. با توجه به ظرفیت بازار داخلی، سابقه تولید خودرو و نیروی انسانی متخصص، ایران میتواند به شریک منطقهای استراتژیک برای چینیها تبدیل شود؛ اما شرط لازم برای این مسیر، ایجاد فضای مطمئن حقوقی و اقتصادی است.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست