همچنین ۶۳.۷درصد معتقدند این اقدام کیفیت محصولات را بهبود می‌بخشد. در مقابل، نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان افزایش قیمت خودرو در پساواگذاری است. اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اگرچه خودروسازی را متحمل زیان انباشته کرده، با این حال مانع از تعدیل قیمت خودرو متناسب با تورم شده است.
نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نگاه مخاطبان به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی مثبت است. پیش از واگذاری بزرگ‌ترین خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، اظهارنظرهای متفاوتی در مورد این اقدام انجام شده است اما این مواضع بیشتر از طرف فعالان صنعت خودرو، کارشناسان، نمایندگان مجلس یا نهادهای دیگر انجام شده بود. حالا اما تلاش «دنیای‌اقتصاد» این است تا نگاه مصرف‌کنندگان را نسبت به خروج دولت از مدیریت ایران‌خودرو جویا شود.
طی یک نظرسنجی در شبکه‌‌‌های اجتماعی از مخاطبان خود خواستیم تا به پنج پرسش در مورد واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی پاسخ دهند. بین ۹۰۰ تا ‌هزار و ۴۵۰ نفر به این پنج پرسش پاسخ دادند که ۸۹‌درصد از آنها نگاه مثبتی به این رویداد داشتند. آنها اعتقاد داشتند که این واگذاری تصمیم درستی از طرف حاکمیت بوده است.
در واقع طی دهه‌‌‌های گذشته تاکنون از دخالت بیش از حد دولت در صنعت خودرو به عنوان مقصر اصلی مشکلات موجود در این صنعت یاد می‌شود. دولت با قیمت‌گذاری دستوری در عمل این صنعت استراتژیک کشور را با انباشت زیان و مشکلات پیچیده مواجه کرد تا حدی که زیان انباشته غیرتلفیقی خودروسازان بزرگ کشور اکنون به ۲۲۳ همت رسیده است و هرسه خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند.

این ماده قانونی تاکید می‌کند: «اگر بر اثر زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد.» البته خودروسازان تاکنون توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود از این اتفاق جلوگیری کنند. این وضعیت موجب شده تا خودروسازان نتوانند روی توسعه محصول تمرکز کنند و کیفیت محصولات رضایت مصرف‌کنندگان را جلب نکرده است. از طرف دیگر همین تصمیمات دولتی موجب شده که اختلاف قیمت قابل‌توجهی بین کارخانه و بازار ایجاد شود، بنابراین دلالان طی این سال‌ها کاملا در بازار خودرو جولان داده‌‌‌اند و تقاضای کاذب به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین همین خودروهای کم‌‌‌کیفیت نیز به سختی به دست متقاضیان رسیده است. بنابراین عجیب نیست که حالا مصرف‌کنندگان نسبت به خروج دولت از مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور نگاه مثبتی دارند.
مهم‌ترین مزیت واگذاری مذکور از نظر مخاطبان «دنیای‌اقتصاد»، کاهش فساد و ناکارآمدی بوده است. موضوع کاهش فساد با این جابه‌جایی مدیریت را می‌توان از دو وجه تحلیل کرد. از طرفی اگر این تصمیم منجر به لغو قیمت‌گذاری دستوری شود، دلالان از بازار خودرو خارج می‌‌‌شوند و از این وجه، فساد کاهش پیدا می‌کند. اما از طرف دیگر حضور دولت‌‌‌ در بنگاه‌‌‌های اقتصادی عموما موجب ایجاد قشری از ذی‌نفعان می‌شود که از منابع نامحدود دولتی استفاده می‌کنند و نیازی نمی‌‌‌بینند که برای کسب سود بنگاه که هدف غایی آن است تلاش کرده و در جهت کسب سود و افزایش فروش رضایت مشتریان را جلب کنند. این ذی‌نفعان عموما در مقابل هرگونه تغییری هم مقاومت می‌کنند. کمااینکه خصوصی‌‌‌سازی مدیریت ایران‌خودرو نیز از گزند این مقاومت‌‌‌ها در امان نماند. اما با خروج دولت از مدیریت ایران‌خودرو سفره منافع بسیاری از این ذی‌نفعان هم جمع خواهد شد. بنابراین از این وجه نیز کاهش فساد می‌تواند محقق شود.

اما مهم‌ترین نگرانی شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز مربوط به قیمت خودرو بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری که احتمال می‌رود به تبع خصوصی‌‌‌سازی مدیریت ایران‌خودرو یا واگذاری‌‌‌ احتمالی سایپا در ادامه رخ دهد، با همه مزایایی که می‌تواند حتی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد، بهای کارخانه‌‌‌ای خودرو را افزایش می‌دهد. بنابراین این نگرانی در مورد قیمت رسمی خودرو وجود دارد. اما در مورد بهای خودرو در بازار، رای‌‌‌های ثبت‌شده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از نوعی نااطمینانی است. برخی معتقد بودند واگذاری مدیریت آبی‌‌‌پوشان جاده مخصوص به بخش خصوصی موجب می‌شود که بهای قیمت خودرو متعادل شود و برخی دیگر چنین نظری نداشتند، تعداد رای‌دهندگان به دو گزینه نیز تقریبا نزدیک بود.

در واقع این نااطمینانی تا حد زیادی واقع‌‌‌گرایانه است. چراکه عوامل زیادی روی این موضوع تاثیر می‌‌‌گذارند. برای مثال اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند یا تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه کشور تشدید شوند، قیمت خودرو در بازار هم احتمالا افزایشی خواهد بود. به عبارت دیگر قیمت خودرو، وابسته به یک متغیر نیست و عوامل زیادی روی آن تاثیر می‌‌‌گذارند، بنابراین نااطمینانی در مورد آن واقع‌‌‌بینانه است.

جزئیات نظرسنجی
همان‌طور که اشاره شد، «دنیای‌اقتصاد» در نظرسنجی خود از مخاطبان خواسته تا به پنج پرسش پاسخ دهند. در هر سوال علاوه بر گزینه‌‌‌های نظرسنجی، یک گزینه هم به «دیدن نتایج» اختصاص داشته که در تحلیل خود این رای‌‌‌ها را خارج کرده‌‌‌ایم. برای مثال ممکن است در کانال تلگرامی مشاهده کنید که گزینه‌‌‌ای ۲۰‌درصد رای داشته اما با خارج کردن رای‌‌‌های «دیدن نتایج» در این تحلیل سهم آن گزینه افزایش پیدا کرده است.

در اولین سوال در این نظرسنجی سعی کردیم تصویر کلی نگاه مخاطبان به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو را به دست بیاوریم. اولین پرسشی که مطرح شده این بود که «واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی تصمیم درستی است؟» ‌هزار و ۵۶۰ نفر به این پرسش پاسخ داده‌‌‌اند که با صرف نظر از گزینه «دیدن نتایج» ‌هزار و ۳۱۰ نفر باقی می‌‌‌مانند که‌ هزار و ۱۷۰ نفر معادل ۸۹‌درصد به گزینه «بله» و ۱۴۰ نفر معادل ۱۱‌درصد به گزینه «خیر» رای داده‌‌‌اند. بنابراین می‌توان گفت که شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی رای اعتماد قاطعی به بخش خصوصی برای مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور داده‌‌‌اند.

در سوال بعدی این پرسش را مطرح کردیم که «آیا واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی باعث افزایش کیفیت محصولات این شرکت می‌شود؟» در مورد کیفیت نیز نگاه رای‌‌‌دهندگان تا حد زیادی مثبت بود. از بین‌ هزار و ۴۴۸ نفری که به این سوال پاسخ داده‌‌‌اند، ۹۲۳ نفر معادل ۶۳.۷‌درصد شرکت‌کنندگان، به گزینه «بله» رای داده‌‌‌اند. در مقابل ۲۸۶نفر معادل ۱۹.۷‌درصد شرکت‌کنندگان به گزینه «خیر» رای دادند. در این بین ۲۳۹ نفر یعنی ۱۶.۶‌درصد نیز اعتقاد داشتند که این واگذاری تفاوتی در کیفیت محصولات تولیدی ایران‌خودرو ایجاد نخواهد کرد. اینکه بیشتر افراد در این پرسش به احتمال رشد کیفیت محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور رای داده‌‌‌اند هم حکایت از نگاه واقع‌‌‌بینانه مخاطبان دارد. چراکه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌تواند از چند طریق باعث افزایش کیفیت محصولات شود.

در مدیریت خصوصی، منطق سودآوری حکمفرماست. مدیران خصوصی برای جلب رضایت مشتریان و حفظ سهم بازار، به کیفیت محصولات بیشتر اهمیت می‌دهند. همچنین، قدرت تصمیم‌گیری سریع‌‌‌تر در بخش خصوصی، امکان اصلاح فرآیندها و بهبود فناوری‌‌‌ها را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه و بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های نوین، عامل مهم دیگری در ارتقای کیفیت است. آنها انگیزه بیشتری برای نوآوری و همکاری با شرکت‌های پیشرو دارند.

کاهش بوروکراسی اداری، مدیریت بهینه منابع انسانی و ایجاد سیستم‌های انگیزشی کارآمد، از دیگر مزایای بخش خصوصی است که به ارتقای کیفیت کمک می‌کند. همچنین، بخش خصوصی باید پاسخگوی سهامداران و مشتریان باشد و این امر، الزام بیشتری برای تولید محصولات باکیفیت ایجاد می‌کند.

در سوال سوم پرسیدیم‌‌‌: «مهم‌ترین مزیتی که با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی به وجود می‌‌‌آید چیست؟» بیشترین رای مربوط به «کاهش فساد و ناکارآمدی» می‌شود که توانسته ۷۵۷ رای از ۱۳۷۷ رای ثبت‌شده را به خود اختصاص دهد و سهم ۵۵ درصدی را از آن خود کند. در رتبه بعدی گزینه «افزایش کیفی و کمی تولید خودرو» قرار دارد که ۳۱۸ رای معادل ۲۳ درصد رای شرکت‌کنندگان را دارد. علاوه بر افزایش کیفیت که پیش‌تر به آن پرداختیم، کمیت تولید نیز می‌تواند افزایش پیدا کند که این امر از چند طریق می‌تواند محقق شود. یکی از این موارد بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید است. مدیریت خصوصی معمولا به دنبال حداکثرسازی کارآیی و بهره‌‌‌وری است. این امر از طریق بهبود خطوط تولید، کاهش زمان‌‌‌های توقف، استفاده از فناوری‌‌‌های پیشرفته‌‌‌تر و مدیریت موجودی کارآمدتر محقق می‌شود.

علاوه بر این بخش خصوصی انگیزه قوی‌‌‌تری برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید دارد، زیرا در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تولید به معنای افزایش سود بالقوه خواهد بود.

این سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل خرید ماشین‌‌‌آلات جدید، گسترش کارخانه‌‌‌ها یا ایجاد خطوط تولید جدید باشد. همچنین بخش خصوصی معمولا سریع‌‌‌تر به تغییرات تقاضای بازار واکنش نشان می‌دهد. اگر تقاضا برای محصولات افزایش یابد، مدیریت خصوصی انگیزه و توانایی بیشتری برای افزایش سریع تولید دارد.

در سوال چهارم خواستیم نگرانی‌های مصرف‌کنندگان را بسنجیم، بنابراین از آنها پرسیدیم: «مهم‌ترین نگرانی شما درباره خصوصی‌‌‌سازی ایران‌خودرو چیست؟» بیشتر افراد گزینه «دیدن نتایج» را انتخاب کرده بودند بنابراین تنها ۹۰۱ نفر به پرسش پاسخ دادند که از این میان ۵۹۱ نفر گزینه «افزایش قیمت» را انتخاب کردند که باعث شد این گزینه سهم ۶۵.۶ درصدی از پاسخ‌‌‌ها دریافت کند. رتبه دوم نیز مربوط به «کاهش اشتغال» بود که ۲۰۷ رای معادل ۲۳‌درصد آرا را به خود اختصاص داد. گرچه مدیران جدید ایران‌خودرو اعلام کرده‌‌‌اند که قصد تعدیل نیرو ندارند اما با توجه به حجم بالای نیروهای سفارشی در این شرکت ممکن است در میان‌مدت شاهد تعدیل نیرو نیز باشیم.

همچنین در پاسخ به پرسش مذکور ۱۰۳ نفر یعنی ۱۱.۴‌درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گزینه «تضعیف نظارت دولت» را انتخاب کرده‌‌‌اند. از آنجا که دولت تاکنون به جای تنظیم‌‌‌گری بنگاه‌‌‌داری می‌‌‌کرده، بازگشت آن به موقعیت رگولاتوری نمی‌تواند نگران‌‌‌کننده باشد.

آخرین پرسشی هم که با مخاطبان خود مطرح کردیم این بود که «آیا فکر می‌‌‌کنید با خصوصی‌‌‌سازی، قیمت خودرو متعادل می‌شود؟» از بین‌ هزار و ۴۴۹ نفری که به این سوال جواب دادند، ۶۴۴ نفر یعنی ۴۴.۴‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان گزینه «بله» و ۵۸۰ نفر معادل ۴۰‌درصد گزینه «خیر» را انتخاب کردند. همچنین ۲۲۵ رای معادل ۱۵.۶درصد آرا نیز به گزینه «تغییری نمی‌‌‌کند» اختصاص داشت.
منبع: دنیای اقتصاد