به گزارش خبرنگار خودرونامه، گفته می شود ثبت سفارش خودروهای نو طی چند هفته گذشته متوقف شده و وزیر صمت نیز در واکنش به این مسئله عنوان کرده که منع قانونی برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی وجود ندارد.
عباس علی آباید تاکید کرده که " ثبت سفارش هیچگونه مشکلی ندارد؛ این مشکلات مقطعی است که گاهاً گیرهایی ایجاد و سپس هم رفع میشود. متاسفانه سیستم ثبت سفارش در حال حاضر دچار مشکلاتی شده که رفع خواهد شد".
اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که به گفته برخی فعالان عرصه واردات، ثبت سفارش خودروهای نو از ابتدای امسال متوقف شده است. آنها تاکید می کنند که هر خودروی صفر کیلومتری که در سال جاری وارد کشور شده، متعلق به ثبت سفارش های سال گذشته است و در چهار ماه امسال هیچ ثبت سفارش جدیدی صورت نگرفته است.
طبق گفته فعالان عرصه واردات، مشکل اصلی در توقف ثبت سفارش، کمبود منابع ارزی است. به عبارت بهتر، دولت در سال جاری ارز کافی برای اختصاص به واردات خودرو نداشته و ندارد و به همین دلیل ثبت سفارش را متوقف کرده است.
توقف ثبت سفارش اما تنها به خودرو مربوط نیست و قطعات یدکی نیز امکان ثبت سفارش را از مدت ها قبل ندارند. این در حالی است که فعالان واردات خودرو می گویند در حال حاضر نوبت سرویس اولیه برخی خودروهای وارداتی رسیده اما قطعات لازم و کافی برای ارائه خدمات پس از فروش به آنها وجود ندارد. مشکل موجود سر راه ثبت سفارش قطعات خودروهای وارداتی نیز کمبود ارز است.
حالا در این اوضاع و احوال که ارز لازم و کافی برای واردات خودروهای نو و قطعات یدکی آنها (و البته حفظ روند طبیعی تولید و مونتاژ) نیست، دولت در آخرین روزهای عمر خود آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را نیز ابلاغ کرده است. پرسش اینجاست که وقتی ارز لازم و کافی برای واردات خودروهای صفر و قطعات یدکی آنها نیست، چطور قرار است ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده تامین شود؟
دولت می گوید واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج سال، برای همه اشخاص حقیقی ایرانی آزاد است، بنابراین روی کاغذ میلیون ها نفر می توانند خودروی دست دوم وارد کنند. این در حالی است که مشخص نیست واردات موردنظر بناست با کدام ارز انجام شود.
به هر حال، با ادامه وضع فعلی، نه تنها روند بهبود یافته واردات خودرو در سال جاری، تضعیف و حتی ممکن است کار به توقف واردات بیانجامد، بلکه واردات خودروهای کارکرده نیز انجام نخواهد شد. یکی زا فعالان عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: اگر مسئله تامین ارز حل نشود، توقف واردات خودرو و حتی ممنوعیت دوباره آن دور از ذهن نیست.
از همین رو فعالان عرصه واردات معتقدند باید راه هایی فرعی را مانند استفاده از ارز منشاء خارجی و ارز اشخاص، برای تامین ارز موردنیاز واردات باز کرد، البته با نظارت بانک مرکزی. این در حالی است که بانک مرکزی تا به امروز با تامین ارز خارج از مسیر اصلی خود موافقت نکرده است. باید منتظر ماند و دید آیا این رویه در دولت بعد تغییر خواهد کرد؟