به گزارش خودرونامه، شرکت‌های وارد کننده چنانچه قصد داشته باشند، محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی ۴ درصدی را پرداخت کنند. حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد. اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر ۵ ساله را مشخص کرده می‌توان به انواع آغاز واردات خودروهای دست دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد.

البته هنوز اقدام عملی در این زمینه از سوی وزارت صمت دیده نشده، اما چنانچه این اتفاق رقم بخورد، می‌تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تاثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبرو کند.

حقوق ورودی خودرو ابلاغ شد

گمرک در ابلاغیه‌ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد. مدیران گمرک در ادامه نیز از حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به نوع متقاضی رونمایی کردند. آن طور که در ابلاغیه گمرک آمده است حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد در نظر گرفته شده است.

شرکت‌های وارد کننده چنانچه قصد داشته باشند برای متقاضیان عادی محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی چهار درصدی را پرداخت کنند. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی‌سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد. اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر ۵ ساله را مشخص کرده می‌توان به انواع آغاز واردات خودروهای دست دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد.

بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس می‌گذرد و هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده؛ قانونی که اگرچه آیین نامه مرتبط با آن در دولت به تصویب رسیده؛ اما در مرحله ابلاغ قفل شده و اگرچه بالغ بر ۷ ماه از تصویب آن می‌گذرد؛ ولی گویا ابلاغی برای اجرای آن در کار نیست.

وزیر صمت هم بارها اعلام کرده تا زمانی که دولت این آیین نامه را بررسی نکند وزارت صمت نمی‌تواند ساز و کارهای لازم را در این زمینه ایجاد کند.

به نظر می‌رسد ابلاغیه کمرگ گام اول برای واردات محصولات دست دوم برندهای جهانی است و سیاست‌گذار خودرویی با توجه به اصرارش بر برقی کردن بازار خودرو ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی- برقی) با عمر حداکثر ۵ ساله را در دستورکار قرار داده است. این احتمال وجود دارد تا در ادامه دولت نیز با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم روند ورود خودروهای کارکرده به کشور را تسریع کند.

ذکر این نکته ضروری است که مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودروهای دست دوم همچنان اصلی‌ترین دلیل برای وارد نشدن خودروهای دست دوم تا کنون به رغم قانون ساماندهی صنعت خودرو و تدوین آیین نامه اجرایی برای ورود این محصولات است. البته این امکان وجود دارد که سیاست‌گذار پولی و بانکی با توجه به محدودیت تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم با تامین ارز برای این خودروها موافقت کند.
اما بازار به این خبر چه واکنشی نشان خواهد داد؟ با توجه به اینکه وزارت صمت تا کنون در این زمینه تنها به خبر درمانی اکتفا کرده و بازار خودرو هنوز اقدام عملی درا ین زمینه ندیده است؛ پیش بینی می‌شود انتشار این خبر نیز تاثیری روی قیمت‌های بازار نداشته باشد. اما چنانچه فعالان بازار نشانه‌های از ورود خودروهای دست دوم به خصوص خودروهای هیبریدی ببینند این مساله می‌تواند قیمت بازاری خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای مونتاژی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد ریزش قیمت‌ها در دو بخش بازار باشیم. این اتفاق چنانچه رقم بخورد می‌تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تاثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبرو کند.

 جدیدترین طرح فروش خودرو با یک شرط عجیب

در همین حال، متقاضیان شرک کننده در اولین دور فروش خودروهای برقی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با شرطی عجیب روبرو شدند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، متقاضیانی که قصد شرکت در طرح فروش خودروهای برقی را دارند باید دارای پلاک فعال نباشند.

نداشتن پلاک فعال از شرط‌هایی بود که سیاست‌گذار خودرویی در زمان برگزاری طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز با مکانیزم قرعه کشی قرار داد و به دنبال این بود تا از این مسیر جاده ورودی متقاضیان به طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز را باریک کند. این شرط بعد از تغییر ساز و کار فروش محصولات خودروسازان همچنان به قوت خود پابرجا بود. مدیران صمت بعد از تعویض مکانیزم قرعه کشی با ساز و کار نوبت دهی همچنان روی محدودیت حضور متقاضیان دارای پلاک فعال تاکید داشتند.

شورای رقابت در یکی از مصوبات خود این امکان را برای متقاضیانی که پنج سال از عمر خودروی آنها می‌گذشت ایجاد کرد تا بتوانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند. اما این مصوبه بنا به دلایلی از سوی سیاست‌گذار خودرویی به خودروسازان ابلاغ نشد تا همچنان دارندگان پلاک فعال فارغ از سن خودروی در اختیار خود نتوانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند.

پیش بینی می‌شد با توجه به تردید متقاضیان برای در اختیارگرفتن خودروهای برقی مدیران صمت در دور اول فروش محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنند تا تعداد بیشتری از متقاضیان امکان حضور در این طرح فروش را داشته باشند، اما این اتفاق نیفتاده و وزارت صمت ترجیح داده در جاده فروش خودروهای برقی با همان دست فرمان پیشین حرکت کند. به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها در کنار تردیدهای متقاضیان برای خرید خودروهای برقی سبب شود تا اولین طرح فروش خودروهای برقی چندان پُرشور برگزار نشود.

قیمت خودرو در فاز کاهشی

اما از بازار خودرو چه خبر؟ رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران، می‌گوید که قیمت خودرو وارد فاز کاهشی خود شده است.

سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از کاهش قیمت انواع خودروهای ایرانی، مونتاژی چینی و خارجی خبر داده و گفته است: خودروهای خارجی از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریزش قیمت را تجربه کرده‌اند، خودروهای ایرانی ارزان‌قیمت مانند کوئیک ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان، پژو پارس حدود ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان ریزش داشتند و قیمت برخی از انواع خودروهای داخلی تا ۷۰ میلیون تومان هم کاهش داشته‌اند. او افزود: به‌طور مثال قیمت لاماری از ۲ میلیارد و ۱۵۰ به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان پایین آمده است.

موتمنی تصریح کرد: کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی برآمده از افت قیمت دلار است و وقتی دلار از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۵۰ هزار تومان وارد شد این کاهش قیمت رخ داد و تا زمانی که ریزش قیمت دلار ادامه داشته باشد از آنجا که خودروی در ایران کالایی سرمایه‌ای است افت قیمت انواع خودرو هم ادامه خواهد داشت.

رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران درباره کاهش قیمت خودروهای چینی اظهار کرد: قیمت خودروهای مونتاژی چینی هم ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان افت داشته است اما برخلاف خودروهای ایرانی و خارجی افت قیمت چینی‌ها برآمده از حادثه‌ای است که در اتوبان قم برای خودروی ۵۵ مدیران خودرو اتفاق افتاده و هرچند قیمت این خودروها به میزان یادشده کاهش داشته است. اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد تا وضعیت این خودروها مشخص شود و مدیران خودرو در برابر خطای انجام شده پاسخگو باشد.

منبع: روزنامه تعادل