بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتا سهشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ شورای رقابت رسما اعلام کرد که قیمتهای محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که براساس صورتهای مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است. درنهایت ۲۰ فروردینماه و پس از چند روز کشمکش بین شورای رقابت و وزارت صمت، قیمتهای جدید اعلام شد که به طور میانگین افزایش قیمت محصولات دو خودروساز اصلی کشور ۲۹درصد تعیین شد. مجدد در ۲۶ مهر سال گذشته شورای رقابت قیمت جدید ۸ محصول ایرانخودرو را که از سوی وزارت صمت به عنوان خودروهای جدید و ارتقایافته معرفی شده بودند، اعلام کرد.
با توجه به اینکه در مهر ماه صرفا قیمت ۸ خودروی جدید اعلام شد، باید گفت از فروردین پارسال تاکنون قیمت خودرو در کارخانه تقریبا ثابت مانده است.
در این بین طی روزهای گذشته زمزمههای زیادی مبنی بر افزایش قیمت کارخانهای خودروها در اردیبهشت سال جاری به گوش میرسید که در نهایت مشخص شد شورای رقابت امروز
(۲۱ فروردین ماه) در جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد داشت به بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل و چالشهای پیشرو در تنظیم بازار خودروی سواری بپردازد اما وزیر صمت اعلام کرده که نمیتواند در این جلسه حضور یابد.سپهر دادجویتوکلی در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: در راستای شفافیت عملکرد مرکز ملی رقابت دستورالعمل جلسات از جمله جلسه شورای رقابت را قبل از اجرا اطلاعرسانی میکند بنابراین براساس دستورالعمل ششصد و پنجاه و یک این شورا اعلام شد که وزیر صمت سهشنبه ۲۱ فروردین در جلسه شورای رقابت پیرامون چگونگی اجرای دستورالعمل و چالشهای پیش رو در تنظیم بازار خودروی سواری حضور خواهد داشت.
سخنگوی شورای رقابت افزود: با توجه به همپوشانی برنامههای دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با جلسه خودرویی سهشنبه ۲۱ فروردین شورای رقابت، وزیر صمت در جلسه فردای شورای رقابت امکان حضور ندارد بنابراین جلسه بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل و چالشهای پیش رو در تنظیم بازار خودروی سواری با حضور وزیر صمت به زمان دیگری موکول شد که متعاقبا اطلاعرسانی میشود.
به گفته توکلی، بنابراین جلسه فردای شورای رقابت به علت عدم حضور وزیر لغو میشود و شورای رقابت جلسهای نخواهد داشت اما همانطور که اشاره شد با توجه به تداخل برنامههای وزیر صمت، به ما اعلام شد که وزیر صمت امکان حضور در جلسه فردای شورای رقابت را ندارد بنابراین حضور وزیر صمت پیرامون جلسه مذکور در شورای رقابت به زمان دیگری موکول شد.
افزایش قیمت خودرو کلید میخورد
نکته مهم آنکه اگرچه جلسه لغو شده اما خودروسازان طی روزهای گذشته اعلام کردند که مازاد تولید داشتهاند و قصد برگزاری طرح به مناسبت عید فطر برای پیشفروش و فروش فوقالعاده برخی از محصولات خود را دارند اما به یکباره عرضههای مذکور را لغو و اعلام کردند که برگزاری طرح فروش خودرو در زمان دیگری انجام میشود. به عنوان نمونه شرکت سایپا که هفته دوم فروردین ماه اعلام کرد به مناسبت عید فطر قصد پیشفروش و فروش فوقالعاده چند محصول خود را دارد، با این حال تنها یک ساعت مانده به شروع ثبتنام (روز یکشنبه) در اطلاعیهای اعلام شد که این طرح لغو و در زمان دیگری اجرا خواهد شد. شرکت مدیران خودرو که یک خودروساز مونتاژکار محسوب میشود نیز که قرار بود ۱۴ فروردین ماه دو محصول خود را در قالب نقد و اقساط عرضه کند، طرح فروش خود را لغو کرد.
پس از لغو طرح مذکور متقاضیان زیادی ضمن گلایه از این شیوه اطلاعرسانی سایپا تاکید میکردند که با فروش طلا، خودروی قدیمی، وام و… مبلغ مورد نیاز برای ثبتنام در طرح پیشفروش را آماده کرده بودند و پس از لغو طرح مذکور و عدم اطلاعرسانی دقیق در مورد زمان ثبتنام مجدد، بلاتکلیف ماندهاند.
با توجه به لغو یکباره طرح پیشفروش و فروش فوقالعاده به نظر میرسد خودروساز به دلیل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و زمزمههای افزایش قیمت خودرو در کارخانه، اقدام به لغو یکباره طرح فروش خود کرده باشد چراکه آخرین بار پاییز سال گذشته قیمت خودرو افزایش یافته بود و از آن زمان تاکنون قیمت کارخانهای خودرو تغییر چندانی نکرده است.
در این بین پیگیریهای «جهان صنعت» حکایت از آن دارد قیمتهای جدید خودرو پیش از عید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده اما این وزارتخانه به دلایلی همچون افزایش عرضه و… هنوز نسبت به اعلام قیمتهای جدید اقدام نکرده است. همانطور که اشاره شد قرار بود امروز (۲۱ فروردین ماه) جلسه شورای رقابت با حضور وزیر صمت به منظور بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل و چالشهای پیشرو در تنظیم بازار خودروی سواری برگزار شود که قطعا این جلسه در مورد زمان اعلام قیمتهای جدید و بررسی دلایل عدم اعلام بوده است.
این در حالی است که طبق اصلاحیه دستورالعمل خودرو که ۱۶ دی ماه پارسال ابلاغ شد وزارت صمت مسوول اعلام قیمت خودرو است. بر این اساس باید تنظیمگر فنی که همان وزارت صمت است، ابلاغیهها را به ترتیبی که خود میداند صادر کند. در واقع نقش تنظیمگری فنی یعنی وزارت صمت فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاستگذاری همچنان با شورای رقابت است. چه در طول فرآیند، چه در حال انجام و چه پس از انجام شورای رقابت نظارت میکند بنابراین وزارت صمت باید به محض دریافت قیمتهای جدید با ارزیابی آنها، نسبت به اعلام قیمتها اقدام کند.
احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان کشور گفته است: در خصوص قیمت و قیمتگذاری خودرو باید بگویم که تا سال گذشته صنعت خودرو گرفتار شورای رقابت بود. قیمتگذاری شورای رقابت زیر قیمت تمامشده خودروسازان بود و گزارشهای صنعت خودرو نشان داد چقدر زیان متحمل میشدند. خوشبختانه شورای رقابت قیمتگذاری را به وزارتخانه واگذار کرد اما ما به عنوان انجمن تولیدکنندگان خودرو گلهمند هستیم و من به عنوان دبیر این انجمن از آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه دارم و خطاب به ایشان میگویم: «جناب مهندس علیآبادی! حالا که شورای رقابت قیمتگذاری را به شما واگذار کرده است و شما هم بر تولید و زیانی که خودروساز متحمل میشود، اشراف دارید، چرا قیمت جدید را اعلام نمیکنید؟» این در حالی است که وزیر صمت سال گذشته طی نامهای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با اشاره به زیان خودروسازان، خواستار افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده بود.
نعمتبخش تصریح کرد: شورای رقابت قیمتگذاری را به وزارت صمت محول کرده و سازمان حمایت هم اقدام به قیمتگذاری جدیدی برای خودروها کرده است اما وزارت صمت این افزایش قیمت را ابلاغ نمیکند. سوال ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان تصمیمگیر این است که شرکتهای خودروساز تا چه زمانی قرار است ضرر و مدام زیان تولید کنند؟ به همین دلیل انجمن خودروسازان از وزیر صمت گلایهمند بوده و خواهان ابلاغ قیمتهای جدید برای خودروسازان است. دو خودروساز، هزاران میلیارد تومان تاکنون زیان متحمل شدهاند. چه زمانی قرار است صنعت خودرو روز خوش به خود ببیند و قیمت محصولات با هزینه تولید و هزینه تمامشده محاسبه شود؟ تا کی قرار است قیمت خودرو پایینتر از هزینه تمامشده به فروش برسد؟ وزارت صمت باید تکلیف قیمتها را مشخص کند.
او در مورد اینکه چرا وزارت صمت از ابلاغ قیمت جدید خودروها سرباز زده، تاکید کرده است: این سوال را وزیر صمت باید پاسخ دهد. ایشان اشراف کامل به مسائل تولید خودرو و زیان انباشته در این صنعت دارند و تعجب میکنیم چرا سریعتر نسبت به ابلاغ قیمت جدید خودروها اقدام نمیکنند.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست