وزارت صمت در نظر داشت که امسال هم تولید تا مرز یک میلیون و۷۰۰هزار دستگاه افزایش یابد و هم با واردات انبوه خودروهای خارجی نو و کارکرده حباب قیمتی در بازار آزاد را بشکند و هم از آن طرف نسبت به واگذاری خودروسازان اقدام کند، اما هیچ‌یک از وعده‌های خودرویی سیاستگذار نه‌تنها محقق نشد، بلکه گره‌ها در این حوزه بیشتر از قبل هم شد.

واردات و تولید دور از اهداف
یکی از عمده وعده‌هایی که بارها و بارها از سوی مسوولان صنعتی کشور داده شد مربوط به واردات انبوه خودروهای نو بود. طبق وعده‌های بی‌شمار متولیان وزارت صمت قرار بود امسال ۲۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور شود تا با واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار به نوعی هم انحصار بازار شکسته شود و هم قیمت‌ها به سمت تعدیل پیش رود با این حال ۱۲ ماه گذشت و صرفا حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
از سوی دیگر نیز اگرچه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ۶ ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد، اما تا به امروز خبری از این آیین‌نامه نیست. هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می‌شود» استفاده می‌کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند!»
این وضعیت در حالی است که اسفند پارسال ۳۴هزار نفر برای خرید خودرو با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی ثبت‌نام کرده بودند، اما همچنان بالغ بر ۱۸هزار نفر از این افراد بلاتکلیف هستند.
نکته قابل توجه آنکه حتی وعده واردات خودروهای برقی که بارها و بارها مورد تاکید وزیر صمت قرار گرفت هم محقق نشد؛ وزیر صمت در مقاطعی وعده داد که امسال ۱۰۰هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد. با این حال براساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به ۲هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید. او البته تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات ۱۰۰هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می‌کند.
یکی دیگر از وعده‌های سیاستگذار صنعتی تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، با این حال طبق گزارش خود وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو تولید شده است. بنابراین امسال تولید خودرو تقریبا ۲۲درصد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. به این ترتیب بالغ بر ۳۶۰هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مدنظر تولید شده است.
این در حالی است که پارسال یک میلیون و ۳۴۸هزار خودرو تولید شده بود بنابراین میزان تولید خودرو (در مجموع) نسبت به پارسال تغییری نکرده است و وعده‌های سیاستگذار مبنی بر افزایش تولید به منظور پاسخگویی به نیاز بازار بی‌نتیجه ماند.

پایان باز واگذاری خودروسازان و زیاندهی روزانه
رییس‌جمهوری زمستان سال ۱۴۰۰ با ابلاغ فرمان ۸بندی در حوزه خودرو دستور داد که تا شهریور سال ۱۴۰۱ وضعیت واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف شود با این حال بیش از یک‌سال و نیم از این دستور می‌گذرد، اما هنوز خبری از واگذاری خودروسازان حتی در بخش سهام‌های تودلی نیست. حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اما در نهایت با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت‌گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکت‌های خودروسازی بی‌نتیجه مانده است.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان عمده مشکل صنعت خودروسازی ایران، مدیریت دولتی آن است که نه‌تنها نتوانسته به نیازهای بازار پاسخ دهد بلکه بهره‌وری را هم تحت‌الشعاع قرار داده و این شرکت‌ها روز‌به‌روز زیانده‌تر از قبل می‌شوند.
در اینجا باید به زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی ۳ خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه اشاره کرد که اگر آمار ۳ ماهه زمستان نیز به آن اضافه شود قطعا اعداد عجیب و غریبی به دست می‌آید.
با این حال سیاستگذار نه‌تنها برای حل مشکل زیاندهی خودروسازان اقدام موثری نکرده، بلکه موضوع ورشکستگی شرکت‌ها را نیز پذیرفته و با مکاتبه با شورای هماهنگی سران قوا به دنبال پیشگیری از ورشکستگی است. عباس علی‌آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣ شده است.
علی‌آبادی در حالی این نامه را نوشته که خود نیز می‌داند در صورت تداوم سیاست‌های فعلی در صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی باز هم به مرز ورشکستگی خواهند رسید و این تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفا به عنوان یک مسکن موقتی می‌تواند برای خودروسازان عمل کند.

کمرنگ شدن نقش شورای رقابت
شورای رقابت که زمستان پارسال مجدد به حوزه خودرو بازگشت در سال‌جاری دو مرتبه اقدام به افزایش قیمت خودروها کرد. آخرین‌بار نیز این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودروهای «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این تولید شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود توانست دوباره مجوز افزایش قیمت بگیرد.
در ادامه اما نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو کمرنگ‌تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می‌کرد، یعنی قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد پس از ارسال به شورای رقابت و تایید این شورا اجرایی می‌شد، اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد. به این معنا که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.
البته شورای رقابت به صورت صریح این کمرنگ شدن نقشش در صنعت و بازار خودرو را رد می‌کند، اما عملا این شورا صرفا یک نقش پسینی دارد که اگر شکایتی یا شبهه‌ای در تعیین قیمت خودرو پیش آمد به ماجرا ورود کند.

بازار آشفته‌تر از قبل
تقریبا از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند، اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز، افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.
وضعیت در بازار آزاد خودروی ایران به گونه‌ای پیش رفته که حتی مصرف‌کنندگانی که نیاز به خودرو هم دارند تمایلی به خرید ندارند و در صورتی که مجبور باشند اقدام به خرید خودروی دست دوم می‌کنند.
این وضعیت در حالی است که علی آبادی تقریبا از پاییز به این سو هر بار که مورد سوال قرار گرفت تاکید کرد که «مردم برای خرید خودرو صبر کنند؛ اوضاع بهتر خواهد شد.» با این حال نه‌تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه در حال حاضر قیمت‌هایی در بازار خودرو رد و بدل می‌شود که یک روزی در خیالات مصرف‌کنندگان نیز نمی‌گذشت. به عنوان نمونه دو خودروی داخلی تارا و رانا اتومات در بازار به بالای یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.

تردد بی‌دردسر خودروهای فرسوده
تردد روزانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۴میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان‌های کشور در حالی است که قانون ساماندهی صنعت خودرو حدودا ۵،۴ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. ۳ ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تصویب و ابلاغ کند، اما به جای اینکه آیین‌نامه تصویب شود ماده ۱۰ این قانون اصلاح شد بنابراین نام آن به قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد. بالاخره قانون اصلاح ماده ۱۰ در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب و پس از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. بعد از آن نیز سه ماه دولت فرصت داشت تا آیین‌نامه خودروهای فرسوده را تصویب کند که تاکنون آیین‌نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده‌ها بلاتکلیف مانده است.

منبع: روزنامه جهان صنعت