به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید لاستیک در کشور ظرف ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش مواجه شده است. ارزیابی عملکرد کارخانجات تایر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که
۶ هزار و ۸۷۶ حلقه لاستیک خودروهای سواری از نوع بایاس (نوعی تایر ضخیم) به وزن ۴۵ تن تولید شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، کاهش ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
طی مدت زمان مذکور ۱۵ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۲۵ هزار حلقه لاستیک سواری رادیال هم با وزنی بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۵۲ تن تولید شده که در مقایسه با ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، از نظر تولید و وزن به ترتیب با کاهش ۳ و یک درصدی مواجه شده است.
به این ترتیب مجموع میزان تولید و وزن لاستیک خودروی سواری، ۱۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۸۰۱ حلقه به وزن ۱۲۱ هزار و ۹۷ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳ درصدی در تولید و یک درصدی در وزن داشته است.

مجموع تولید لاستیک وانت از نظر وزن
۸ درصد و از نظر حلقه ۱۲ درصد کاهش یافته است. مجموع تولید لاستیک باری اتوبوسی از نظر حلقه یک درصد و از نظر وزنی ۳ درصد افت کرده است.
در مجموع تولید کل تایر خودرو طی
۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه پارسال در حلقه ۳ درصد و در وزن کاهش یک درصدی را تجربه کرده است.
مجموع تولیدات کارخانجات تایر اعم از سواری، باری، کشاورزی، دوچرخه، موتور و… در ۹ ماهه امسال در مقایسه با زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱ با افزایش یک درصدی در تعداد و کاهش یک درصدی در وزن همراه شده است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیاز سالانه کشور به لاستیک را چیزی بین ۲۶ تا ۲۷ میلیون حلقه تخمین زده می‌شود. طبق اظهارات حسین فرهید‌زاده سالانه ۲۱ میلیون حلقه در کشور تولید و به این عدد ۷/۳ میلیون لاستیک وارداتی هم اضافه می‌شود. با این اوصاف تایرسازان اگر با همین دست‌فرمان ۹ ‌ماهه ابتدایی سال جلو بروند، تا پایان اسفند کمبود لاستیک در کشور احساس می‌شود.

چرا تولید لاستیک کاهش یافت؟
امسال برای صنعت لاستیک سال پرحاشیه‌ای بود؛ فعالان این صنعت ماه‌های متمادی با کمبود ارز مواجه بودند؛ بررسی عمیق‌تر ماجرای عدم اختصاص ارز کافی به صنایع نشان می‌دهد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و امکان فروش نفت از سوی ایران در بازارهای جهانی، دولت به منابع کمتری برای تامین نیازهای ارزی خود دسترسی دارد و به دلایل متفاوت، اجازه نمی‌یابد تا به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر، منابع ارزی صادرکنندگان که ناشی از صادرات کالا و خدمات است، به دلیل تحریم‌های سختگیرانه دولت آمریکا و پیچیدگی‌های نقل‌و‌انتقالات مالی با تاخیر به کشور بازمی‌گردد و همین امر، باز هم موضوع اختصاص منابع برای برخی صنایعی که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را به خارج از کشور وابسته هستند، سخت می‌کند.
البته باید به این عوامل، ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیران و تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها را هم اضافه کرد؛ به خصوص آنکه تحریم، برای برخی مسوولان بهانه‌ای شده تا با اما‌واگرهای بسیار، آنگونه که باید به امور مرتبط با صنایع کشور رسیدگی نکرده و در مقابل، برای جبران کمبودها و ناکارآمدی‌های خود دست به برخی اقدامات غیراقتصادی بزنند که نتیجه اجرای آنها از همان ابتدای کار، کاملا مشخص است.
در واقع، به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد ایران ظرف سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه را صدور فرمان‌ها، ابلاغیه‌ها و اجراییه‌هایی دیده است که بعضا، اصول اقتصادی را نادیده می‌گیرند و فشار برای اجرای آنها، وضعیت تولید و بازار بسیاری از محصولات را به هم می‌ریزد.
همین اتفاقات دست به دست هم داد تا صنعت لاستیک امسال با حواشی زیادی دست به گریبان شود که در نهایت نتیجه این حواشی نیز خود را در کاهش تولید نشان داد.
در این بین طبق گفته فعالان صنعت تایر، ۴۰ درصد از حجم مواد در این صنعت، وارداتی است که بسته به نرخ دلار و نفت از نوسان زیادی برخوردار است. بنابراین با افزایش قیمت‌های مواد اولیه، چگونه می‌توان قیمت نهایی محصول را ثابت نگه داشت؟ بر همین مبنا نیز تولیدکنندگان تایر معتقد هستند که تولید بیشتر، افزایش زیان بیشتری را به همراه دارد و به همین دلیل سیاست برخی شرکت‌ها این است تا از تولید خود بکاهند تا زیان کمتری را متحمل شوند.
در واقع بنابر نظر کارشناسان بازار تایر، به دلیل قیمت‎گذاری اشتباه، تولیدکننده که باید با قیمت‌های مصوب تایر بفروشد، در سایزهایی که در محدوده ضرر است یا سود کمی می‌برد، تولید و فروش خود را کاهش می‌دهد و برنامه تولید را به سمت سایزهای با سود بیشتر سوق می‌دهد، اما اگر قیمت تایر در اختیار تولیدکنندگان باشد انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری، جذب نقدینگی از بانک‌ها و توسعه صنعت تایر و همچنین تامین نیازهای روزافزون تایر در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در این ارتباط می‌گوید: آخرین بار در سه ماهه نخست امسال مجوز افزایش قیمت تایر داده شد، اما باید گفت شرایط اقتصادی و نرخ تورم به‌گونه‌ای نیست که بتوان قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشت.
او با بیان اینکه تولید تایر با قیمت‌گذاری دستوری دیگر میسر نیست، به صورتحساب‌های شرکت‌های تایر بورسی اشاره کرد که اکثر آنها اکنون در محدوده زیان هستند.
«تنها» تاکید می‌کند که وقتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید این کالا از جمله سیم طوقه، کربن، محصولات پتروشیمی، اکسید روی و غیره آزاد است و دربازار تعیین می‌شود، انتظار می‌رود قیمت محصول نهایی نیز آزاد باشد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران معتقد است باید کاری کرد تا سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور سودآور باشد، در غیر این صورت شاهد خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و غیره و ملتهب شدن بیش از پیش بازار خواهیم بود.

رفت و برگشت قیمت‌گذاری دستوری
با توجه به وضعیت صنعت و بازار لاستیک، وزارت صمت تصمیم گرفت که با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل را برطرف کند، اما از آن طرف نیز اعلام کرد که برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای دی لغو خواهد شد. بر همین مبنا، کارخانجات تولیدکننده لاستیک اقدام به افزایش نسبی قیمت محصولات خود کردند. ستاد تنظیم بازار آزادسازی قیمت‌گذاری لاستیک را ابلاغ نکرد و طبق نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های جدید لاستیک باید به قیمت قبل برگشت. در این رابطه جمال میرزایی رییس انجمن صنفی صنعت تایر در نامه‌ای به شرکت‌های تولیدکننده لاستیک اعلام کرده بود:«نظر به اقدامات موثر و همراهی همه اعضای انجمن صنفی صنعت تایر جهت کاهش التهاب و کاهش قیمت بازار آزاد، ضمن تشکر و قدردانی به استحضار می‌رساند سبد اخیر اعلام شده از طرف آن شرکت معظم با تعدیل اندک قیمت فروش که در راستای سیاست آزادسازی قیمت تایر سواری و مصوبه تنظیم بازار صورت پذیرفته به دلیل عدم ابلاغ رسمی و نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهشمند است فروش با قیمت‌های جدید متوقف گردیده تا پس از مذاکره و هماهنگی همانند گذشته در فضایی تعاملی با مسوولان نسبت به افزایش نرخ در چارچوب ضوابط کشور اقدام شود.»
در ادامه نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که اگر بازار تایر به تعادل رسید آزادسازی‌ها اعمال می‌شود که در حال حاضر با توجه به شرایط بازار چنین چیزی هنوز ایجاد نشده است. به این ترتیب قیمت‌گذاری لاستیک بر خلاف وعده‌های وزیر صمت همچنان دستوری ماند و ناهماهنگی در برنامه‌های مجموعه صمت بیشتر از پیش خود را نشان داد.
گفتنی است، طبق توافق انجمن لاستیک با وزارت صمت در اواخر سال ۱۳۹۹ قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، اما در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت‌گذاری دستوری کرد. این در حالی است که تایر‌سازان افزایش تولید را مساوی افزایش زیان می‌دانند، زیرا مواد اولیه را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند، اما آن را با قیمت دستوری می‌فروشند.