حالا هم که طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، قیمت‌گذاری قرار است به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود، احتمال دارد به این موج انصرافی‌ها بیشتر دامن بزند. چراکه اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت‌نامی را ندارند و ترجیح می‌دهند به جای پرداخت مبالغ اضافه از خرید خود صرفنظر کنند. از سوی دیگر، چنانچه با پایان قیمت‌گذاری دستوری، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شوند، دیگر برای مصرف‌کننده توجیهی ندارد، که منتظر خودروسازان بماند و می‌تواند نیاز خود را از بازار تامین کند.

موج انصرافی‌ها شدت گرفت

از ابتدای سال جاری با آزادسازی واردات خودرو و انتشار اخبار مربوط به این حوزه، رکود سنگینی بازار خودرو‌های داخلی، مونتاژی و خصوصا وارداتی را فرا گرفته است. گرچه تعداد خودرو‌های وارداتی بسیار اندک گزارش می‌شود؛ اما همین که واردات خودرو‌های نو و کارکرده به قانون تبدیل شده، توانست بیش از ۹ ماه افت قیمت و سپس ثبات را در بازار حاکم کند.

به نوشته تجارت نیوز، با وجود اینکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، خرید خودرو از درب کارخانه برای بسیاری از افراد، تبدیل به آرزو شده بود، اکنون فراهم شده و متقاضیان می‌توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید از اغلب خودروسازان کنند. البته این موضوع در مورد خودروسازان بزرگ کشور به دلیل قیمت نسبتاً پایین محصولات‌شان، کمتر به چشم می‌خورد؛ اما خودروسازان بخش خصوصی از ماه‌های گذشته طرح‌های فروش اقساطی را نیز به بخش‌نامه‌های فروش خود اضافه کرده‌اند؛ بنابراین بازار خودرو فاز رقابتی به خود گرفته است و رفته رفته حتی دو خودروساز بزرگ کشور نیز با معرفی محصولات جدید وارد این رقابت می‌شوند.

اما موضوعی که از ابتدای سال جاری در بازار خودرو افتاد این بود که اکثر خودرو‌های بازار افت قیمت سنگینی را متحمل شده‌اند. این افت قیمت به دلیل تقاضای بیشتر در خودرو‌های داخلی، کمتر است؛ اما محصولات مونتاژی و خصوصاً خودرو‌های وارداتی، در برخی موارد تا ۵۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. همین عامل سبب شد که اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار، تا حد بسیاری کاهش یابد و باعث کاهش تقاضا شود. گویا این اتفاق کافی نبود و با اعلام قیمت جدید برخی از خودرو‌های داخلی توسط شورای رقابت، اختلاف نرخ درب کارخانه و بازار این محصولات نیز افت چشم‌گیری را تجربه کرد.

افزایش قیمت چند صد میلیون تومانی از درب کارخانه برای برخی از خودرو‌های داخلی اتفاق افتاد که با اضافه شدن چند آپشن جزئی، سعی در توجیه این افزایش قیمت شد؛ در حالی که قیمت اصلی هر خودرو را بازار تعیین می‌کند و محصولات جدید تنها با چند ده میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نسخه‌های لوآپشن در بازار معامله می‌شوند. از سوی دیگر خودروساز داخلی نیز در یک اقدام هوشمندانه و قابل پیش‌بینی، خودرو‌های پیشین را توقف تولید زدند و خریدار را مجبور به تبدیل محصول خریداری شده به خودرو‌های گران‌تر کردند.

تمامی این موارد باعث شد اغلب خریداران طرح پیش‌فروش، از خرید خودرو منصرف شوند؛ چرا که هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات کاهش داشت و هم نرخ درب کارخانه آنها به صورت غیرقابل پیش‌بینی افزایش یافته بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این افزایش رقابت در بازار خودرو، چندان هم به نفع خریداران بوده است؛ اما انتظار می‌رود که رفته رفته با ورود خودرو‌های خارجی به بازار، قیمت‌ها بیش از این کاهش داشته باشد و خریداران از طریق افزایش گزینه‌های انتخاب، منتفع شوند.

واکنش بازار به پایان قیمت‌گذاری دستوری

بنابر آخرین آمار در پایان شهریور ماه، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کننده قطعات موردنیاز تولید است. دلیل این زیان هنگفت، کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود. ظاهرا همین کمبود نقدینگی عامل اصلی افت سرعت تولید و حتی کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال گذشته شده است.

از این رو سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی، بهتر است دست خودروسازان را برای تعیین قیمت باز بگذارد تا تولید آسیب نبیند. در همین راستا، معاون وزیر صمت از تغییر ساز و کار قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه تا پایان سال جاری خبر داد. براساس اعلام منوچهر منطقی در سند جدید خودرو که قرار است تا پایان سال جاری ابلاغ شود، شورای رقابت تغییر جایگاه خوداهد داد و به نقش تنظیم‌گری و نظارت ارتقا پیدا می‌کند معاون وزیر صمت تعیین قیمت خودرو در مبدا نیز به عهده شرکت‌های خودروساز قرار خواهد گرفت.

آن طور که منطقی گفت وزارت صمت هم در جایگاه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و سیاست‌های کلان را در حوزه خودرو تبیین می‌کند. این اتفاق می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز پیام خوبی باشد زیرا آنها می‌توانند با تعیین قیمت محصولات تولیدی خود از زیان تولید فاصله بگیرند. فروش خودرو در مبدا با سود یکی از آرزوهای، مدیران خودروساز است که تاکنون به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکنون محقق نشده است.

مدیران صمت با این نیت که خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در برنامه دارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه تنها نتوانسته خودروهای تولیدی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند که منجر به زمینگیر شدن شرکت‌های خودروساز شده است.

اگر این سیاست آن طور که معاون وزیر صمت گفت اجرایی شود پیش بینی می‌شود قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یابد. رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌های بازاری را تحت تاثیر قرار داده و قیمت محصولات تولیدی خودروساز در بازار رشد کند. بنابراین اگر این سیاست از اواخر سال جاری در دستورکار قرار گیرد، برآورد می‌شود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ رشد معناداری را به خود ببیند.

البته این گمانه هم وجود دارد که قیمت خودرو در مبدا در ظاهر آزاد شود اما شورای رقابت در جایگاه ناظر و وزارت صمت در جایگاه سیاست‌گذار همچنان چوب لای چرخ مدیران خودروساز برای تعیین قیمت محصولات تولیدشان همراه با سود گذاشته و به نوعی مدل سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در قالب جدید دنبال کنند.

البته این احتمال شکل گرفتن موج انصرافی‌ها گریبان خودروسازان را خواهند گرفت، چراکه اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت‌نامی را ندارند. دوم اینکه وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشد، دیگر برای مصرف‌کننده توجیهی ندارد منتظر خودروسازان بمانند و می‌توانند نیاز خود را از بازار تامین کنند.

منبع: روزنامه تعادل