به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: در همین راستا سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت‌گذاری، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.
آن‌طور که فاطمی‌امین اعلام کرد قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی‌ها کاهش یابد.
در این بین همان‌طور که گفته شد رییس‌جمهوری دستور داده بود که تا پایان شهریور ۱۴۰۱ واگذاری این دو شرکت تعیین‌تکلیف شود، اما در آن زمان به جز ارزش‌گذاری شرکت‌ها آن هم از سوی خودشان و نامه‌نگاری‌های مختلف، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل مهر همان سال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت‌ها در برابر واگذاری خودروسازان اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. به گفته خاندوزی، این نهادها یک ‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند، در غیر‌این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
این اظهارات خاندوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی و با توسل به تهدید کسانی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این حال یک ماه هم از ضرب‌الاجل وزیر اقتصاد نگذشته بود که وی شخصا از این اظهارات به نوعی عقب‌نشینی کرد. خاندوزی اعلام کرد که «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رییس‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم.»

خاندوزی: برنامه واگذاری اصلاح می‌شود
با توجه به اینکه حالا بیش از یک‌سال از این اظهارات می‌گذرد، هنوز هم مشخص نیست عاقبت واگذاری خودروسازان چه خواهد شد.
در این رابطه، احسان خاندوزی در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درخصوص سرنوشت واگذاری خودروسازان گفت: هنوز با وزارت صمت به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. پس از حضور آقای علی‌آبادی در وزارت صمت قرار بود نسبت به برنامه قبلی اصلاحی صورت گیرد که امیدواریم برنامه قبلی با نظر وزیر صمت اصلاح شود.
بابک احمدی رییس هیات عامل ایدرو درباره واگذاری سهام شرکت‌های ذیل خودروسازان، گفته است: «در حال اجرای مر دستور رییس‌جمهوری هستیم؛ کمیته‌ای تشکیل دادیم و تمامی ارکان ذی‌ربط را جمع و برنامه اجرایی را آماده کردیم. در دستور رییس‌جمهوری دقیقا اولویت با واگذاری سهام چرخه‌ای است، یعنی اولویت اول ما واگذاری سهام اصطلاحا تودلی خودروسازان است زیرا این رفتار بسیار اشتباهی بود که در گذشته رخ داده، این سهام در اولویت واگذاری است و اگر این اتفاق رخ دهد، عملا دولت دیگر مدیریت اینها را برعهده نخواهد داشت و مدیریت واگذار می‌شود.»
با این اظهارات به نظر می‌رسد نمی‌توان امید چندانی به واگذاری خودروسازان در ماه‌های پیش‌رو داشت و با توجه به تعلل طولانی‌مدت دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین سازوکار واگذاری، احتمالا واگذاری این دو شرکت به عمر دولت سیزدهم قد ندهد.

فروش دفعتی سهام نتیجه‌ای جز زیان ندارد
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده‌ای است، زیرا اولا خودروسازان بنگاه‌های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند. علاوه بر آن از طرف جامعه حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد. بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد.
سلیمانی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر سیاست‌های صنعتی به شکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می‌شوند؛ بنابراین به سمت مونتاژکاری حرکت می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه‌ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد.
وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه‌ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت. دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت یا اجاره طولانی‌مدت شرکت‌ها اقدام و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می‌شود، اقدام کند، بنابراین کل مدیریت این شرکت را می‌تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران‌های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود.
وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه‌های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه‌جانبه اقدام کرد.
سلیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان گفت: قاعدتا تیم اقتصادی دولت اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند، اما در ادامه وقتی با واقعیات روبه‌رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری‌شده و به نوعی عقب‌نشینی کردند. به نظر می‌رسد دولت هم‌اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی‌گری خود در این شرکت‌هاست؛ این موضوع ایده خوبی است و می‌تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود، اما باید به صورت موقت و گذرا باشد.
سلیمانی افزود: دولت باید به صورت موقت نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند.
وی تاکید کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید انجام شود، اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان‌ده هم هستند، اما خریدار دارند.
نکته دیگر این است که طبق تاکید متولیان، بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش‌روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود، چراکه وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز‌به‌روز زیان‌ده‌تر می‌شوند، بسیار کم است.
باید توجه کرد که اگر قرار باشد بخش خصوصی هم با قیمت‌گذاری دستوری خودرو بفروشد، قطعا زیان روی زیان می‌گذارد زیرا واگذاری صرف، فقط منجر به تغییر مدیریت خودروسازی می‌شود و ماهیت تغییری نمی‌کند.
سلیمانی در این مورد گفت: براساس نظر سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پیش‌شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل زیان‌ده شدن خودروسازان محسوب می‌شود، ارزش شرکت‌ها را هم پایین آورده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.
بر این اساس، اگرچه سیاست واگذاری خودروسازان بنا به دستور رییس‌جمهوری اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک‌سال برگزار شد، اما در مجموع با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم‌حذف قیمت‌گذاری دستوری، فعلا ماجرای واگذاری شرکت‌های خودروسازی بی‌نتیجه مانده است.