به گزارش خبرنگار خودرونامه، یک منبع آگاه در شورای رقابت، در گفت و گو با خودرونامه اعلام کرد: شورای رقابت بابت اصلاح قیمت خودروهای داخلی تحت فشار قرار گرفته و از همین رو قصد دارد به زودی تکلیف این موضوع را روشن کند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت هنوز به تصمیم نهایی در مورد قیمت خودرو نرسیده، می افزاید: شورای رقابت طی چند روز آینده تکلیف این موضوع را که قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند یا همچنان بدون تغییر بماند، روشن خواهد کرد.

به گفته این منبع آگاه، شورای رقابت یا در برابر رفشارها مقاومت می کند و فعلا به قیمت کارخانه ای خودروها دست نمی زند و یا مجبور می شود مجوز رسمی افزایش قیمت را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. وی تاکید می کند: شورای رقابت در جلسه شنبه یا سه شنبه هفته جاری تصمیم نهایی خود را درباره قیمت خودروهای داخلی خواهد گرفت.

اظهارات این منبع آگاه نشان می دهد فشارهای خودروسازان و اظهارات چند روز پیش وزیر صمت که شورای رقابت را به تعلل در تعیین قیمت خودروهای داخلی متهم کرده بود، به نوعی کار خود را کرده و شورای رقابت را به واکنش وا داشته است. هرچند منبع آگاه شورای رقابت، افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را قطعی اعلام نمی کند، اما به نظر می رسد مجموعه اتفاقات رخ داده طی چند وقت گذشته، این شورا را به اجبار در مسیر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها قرار داده است.

فشارهای خودروسازان و هشدار آنها بابت افت تولید از یک سو و اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر تعلل عمدی شورای رقابت برای اصلاح قیمت، از سوی دیگر، ظاهرا این شورا را به سمت تصمیمی بر خلاف میل باطنی اش سوق داده است. شورای رقابت با توجه به شعار امسال –مهار تورم- تمایلی به افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی ندارد و باب میل اش این است که اصلاح قیمت را به سال بعد موکول کند. این شورا حتی ابتدای امسال و با وجود آنکه افزایش قیمت خودرو تا مرز 80 درصد را پذیرفته بود، تحت تاثیر واکنش منفی معاون اول رئیس جمهور، از تصمیم خود برگشت و مجوز اصلاح قیمت تا 49 درصد را صادر کرد.

همان موقع مشخص بود که شورای رقابت با وجود فراقوه ای بودن، جسارت لازم برای ایستادگی روی تصمیمات خود را ندارد و حالا نیز این اتفاق احتمالا یکبار دیگر رخ خواهد داد. در واقع اگر شورای رقابت تحت تاثیر فشار خودروسازان و وزارت صمت، قیمت خودروهای داخلی را بر خلاف میل باطنی خود بالا ببرد، بار دیگر فراقوه بودن آن زیر سوال خواهد رفت. این موضوع البته جدا از کلیت ماجرای قیمت گذاری است. قیمت گذاری دستوری سیاستی مذموم به شمار می رود که به خصوص در صنعت خودرو سبب زیاندهی و آسیب های کمی و کیفی شده است. بنابراین بحث این نیست که اصلاح قریب الوقوع قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت، اقدام درستی هست یا نه، مسئله بر سر عدم استقلال این شورا در عین حالی که مسوولان آن بر فراقوه ای بودنش تاکید دارند، است.

به هر حال طبق آنچه خودرونامه کسب اطلاع کرده، این هفته تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی مشخص خواهد شد و سناریوی محتمل نیز این است که شورای رقابت دومین مجوز اصلاح قیمت را در سال جاری، صادر خواهد کرد. طبق آنالیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت کارخانه ای خودروها نیاز به 35 تا 38 درصد افزایش دارد و این موضوع به اطلاع شورای رقابت نیز رسیده است. با این حال مشخص نیست که آیا شورای رقابت دقیقا همین میزان را اعمال می کند یا با درصد افزایش قیمت کمتری موافقت خواهد کرد.