سخنان متناقض منطقی
به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: در تازه‌ترین ابتکارات، باز هم شاهد تایید و تکذیب‌های ساعتی از سوی متولیان فروش خودرو هستیم؛ در ابتدا منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در گفت‌وگویی که از صدا‌و‌سیما پخش شد اعلام کرد تصمیم گرفته شده با تغییر کاربری سامانه یکپارچه، فروش خودرو به صورت مستقل به خودروسازان سپرده شود، به شکلی که دیگر خبری از عرضه‌های انبوه خودرو نخواهد بود و فروش خودرو به صورت پی‌در‌پی و متعدد از سوی خودروساز انجام خواهد شد.
منطقی گفته بود با توجه به افزایش شمارگان (تیراژ) و واردات خودروهای کارکرده در آینده، به اشباع بازار نزدیک می‌شویم، بنابراین در نظر داریم از این پس خودروسازان به صورت مستقل محصولات خود را عرضه و در سامانه یکپارچه ثبت کنند. در واقع در این روش عرضه‌های یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی‌در‌پی در مجموعه‌های مختلف تبدیل می‌شود، به عنوان نمونه از هفته آینده ۴ خودروساز عرضه خودرو خواهند داشت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با این روش‏، سامانه یکپارچه حذف می‌شود؟ گفته بود که خیر، سامانه یکپارچه یک بخش نظارتی دارد و بخشی هم به منظور ساماندهی بازار ایجاد شد که این ساماندهی انجام شد و دیگر عرضه‌های انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام نمی‌شود و خودروسازان به صورت متوالی خودرو عرضه خواهند داشت.
به گفته معاون وزیر صمت، در سامانه یکپارچه و هم‌‌اکنون فروش خودرو مستقیم است. در واقع در سامانه یکپارچه صرفا نوبت‌دهی می‌شد و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که در حال حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد.
وی در ادامه در روز جمعه طی مصاحبه دیگری که با ایسنا داشت ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه و اعلام اینکه از صحبت‌هایش برداشت اشتباه شده، تاکید کرده است که خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.
منطقی گفته است با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و حذف سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفا برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت‌دهی نخواهد داشت. این صحبت‌های منطقی با ایسنا در حالی است که صدا‌و‌سیما با پخش فیلم سخنان او اعلام کرده بود از هشتم مهر ماه همین شیوه جدید فروش خودرو اجرایی خواهد شد.

تکذیب شورای رقابت
پس از انتشار این سخنان که بوی تغییر کاربری گسترده سامانه یکپارچه را می‌داد به گونه‌ای که به نظر می‌رسید از این پس این سامانه صرفا نقش نظارت را عهده‌دار شده است، شورای رقابت دست به تکذیب این خبر زد. سپهر دادجوی‌توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد. متاسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی شده در حالی که ایشان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها آینده و وضعیت مطلوب را ارائه داده‌اند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم، اما بدون برنامه و شتاب‌زده قطعا مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی می‌شویم.
توکلی ادامه داد: سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه‌کشی را برعهده داشته است، اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت‌دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است.
وی افزود: مصرف‌کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمی‌شود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل رسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف‌کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرآیند همچنان در قالب سامانه یکپارچه انجام خواهد شد.

آزمون و خطا تا کی؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متاسفانه طی سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه‌روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی‌در‌پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.
طی یک سال در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شده است؛ ابتدا خودرو به صورت قرعه‌کشی فروخته می‌شد، در ادامه اعلام شد خودرو باید در بورس کالا فروخته شود، در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد تا عرضه‌ها به صورت تجمیعی و انبوه باشد.
حالا هم اگر چه تایید و تکذیب‌های زیادی در مورد تغییر کاربری سامانه یکپارچه شده، اما قطعا عمر این سامانه هم به اندازه همین تکذیبیه‌ها خواهد بود و شیوه فروش خودرو باز دستخوش تغییر خواهد شد.
البته لغو فروش دستوری خودرو قطعا سیاست مثبتی است، اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم‌گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک بار سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کنند؟
در نمونه دیگر می‌توان به قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد که هر چند وقت یک بار در مورد سرنوشت آن تصمیم جدیدی گرفته می‌شود. یک بار شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری می‌شود، یک بار سازمان حمایت و وزارت صمت و بار دیگر زمینه آزادسازی قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.
این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد آنچه در تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چندساله است.
نکته قابل توجه آنکه از دولت اول روحانی تاکنون کلیدواژه مشترک وزرای صمت، لغو قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصار از بازار و ثبات‌بخشی به صنعت خودروسازی کشور بوده است، اما آنچه در عمل رخ داده نه‌تنها نزدیک به این شعارها نبوده، بلکه شاهد بوده‌ایم که با تغییر هر مدیر و مسوولی، تیم جدید تصمیمات دلبخواه خود را برای این صنعت پیاده کرده است.
همان‌طور که ذکر شد حذف هر‌گونه سیاست دستوری از صنعت کشور امری مبارک تلقی می‌شود، اما اینکه هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسوولان دولتی شوند به‌گونه‌ای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه‌تنها مبارک نیست، بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش‌زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاست‌های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تایید و تکذیب‌های شبانه‌روزی در مورد قیمت و فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم بازار تکلیف خود را می‌داند.
به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام کند که قصد دارد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده‌سازی این سیاست یک برنامه میان‌مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت‌گذاری فراهم خواهد کرد. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خود را می‌دانند و دیگر شاهد تایید و تکذیب‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه نخواهند بود.

پیشینه سامانه یکپارچه فروش خودرو
گفتنی است پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه‌کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت‌نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال گذشته استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد، منتها با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت‌دهی» ابداع شد.
اسفند ۱۴۰۱ برای اولین بار از سیستم نوبت‌دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود کرده و در مرحله دوم با ورود به سامانه اقدام به ثبت‌نام و پس از طی فرآیند ثبت‌نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و نهایتا با پرداخت مابه‌التفاوت، براساس نوبتی که به متقاضی داده شده، خودرو عرضه می‌شود.
وزارت صمت تاکید داشت در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت خواهند کرد و بر همین اساس نیز اگر فردی در هر دور از نوبت‌دهی که به صورت رندوم انجام می‌شود نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می‌ماند.
به همین ترتیب نوبت دوم عرضه انبوه خودرو نیز در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد که با توجه به تکمیل ظرفیت برخی از محصولات، نوبت تعدادی از متقاضیان به سال ۱۴۰۳ موکول شد.