به گزارش خبرنگار خودرونامه، پایگاه خبری خودرونامه چندی پیش و پس از آنکه وزارت صمت و شورای رقابت از زیر بار مسوولیت سامانه یکپارچه فروش خودرو شانه خالی کردند، پیش بینی کرده بود این سامانه به انتهای عمر خود رسیده و کنار گذاشته خواهد شد. طبق پیش بینی خودرونامه همچنین با حذف فروش یکپارچه، فروش به خود خودروسازان واگذار می شد.

حالا آن طور که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داده، روش فروش خودرو در کشور تغییر کرده و از همین رو سامانه یکپارچه نیز کنار گذاشته شده است. به گفته منوچهر منطقی، با حذف سامانه یکپارچه، عرضه مستقیم خودرو توسط خودروسازان انجام می شود و در نخستین مرحله، شرکت های خودروساز از فردا هشتم مهر ماه دور جدید فروش محصولات شان را آغاز خواهند کرد. وی این را هم گفته که {با توجه به تغییرات رخ داده}، سومین مرحله فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نخواهد شد. البته منظور معاون حمل و نقل وزارت صمت، حذف فروش یکپارچه با مدل قبلی از مسیر سامانه یکپارچه است، وگرنه خود سامانه از بین نرفته است. به عبارت دیگر، از این پس خبری از فروش یکپارچه خودرو در سامانه و نوبت بندی و قرعه کشی برای تعیین نوبت نیست. در واقع  عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود، منتها مشتری پس از انتخاب محصول موردنظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت می شود.

هرچند معاون حمل و نقل وزارت صمت، به نوعی علت حذف فروش یکپارچه را افزایش عرضه خودرو و آغاز واردات و قرار گرفتن بازار در  مسیر تعادل عنوان کرده، با این حال به نظر می رسد سیاستگذار دلایل دیگری نیز برای کنار گذاشتن این سامانه داشته است.

یکی از این دلایل، تعهدی است که با ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو، بر دوش سیاستگذار گذاشته شد. به واسطه این سامانه نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو عرضه و به تبع آن، تعهدی سنگین به خصوص بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور و به طور خاص ایران خودرو گذاشته شد.

شیوه فروش به این شکل بود که متقاضیان با افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدنندگان و بلوکه کردن 100 میلیون تومان در آن، مجوز شرکت در طرح های فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه را دریافت می کردند.

در نظر گرفتن این شرط برای این بود که از تعداد متقاضیان خرید خودرو کاسته شود، چه آنکه در طرح قبلی (فروش خودرو از مسیر قرعه کشی) گاهی تا بالای شش میلیون تقاضا نیز به ثبت می رسید. فروش از مسیر سامانه یکپارچه که هم خودروسازان وابسته به دولت را در بر می گرفت و هم شرکت های بخش خصوصی را، در دو مرحله انجام و نزدیک به دو میلیون تقاضا در قالب آن به ثبت رسید. با توجه به حجم بالای تقاضا، تاریخ تحویل برخی خودروها به سال 1403 و حتی انتهای این سال افتاد، آن هم با قیمت غیر قطعی.

با توجه به اینکه شورای رقابت سال گذشته و در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، فروش همه خودروهای سواری تولید داخل و حتی وارداتی ها را خارج از سامانه یکپارچه، ممنوع کرد، خیلی ها در انتظار آغاز مرحله سوم فروش خودرو از مسیر این سامانه بودند. با در نظر گرفتن اینکه دور سوم نیز با شرایط قبلی (بلوکه کردن 100 میلیون تومان) برگزار می شد، به احتمال فراوان باز هم نزدیک به یک میلیون نفر در آن شرکت می کردند. در این صورت، تعهد سنگین دیگری بر دوش خودروسازان قرار می گرفت که می توانست بحران "تعهدات معوق" را رقم بزند. البته همین حالا نیز نشانه هایی از بروز خفیف تعهدات معوق ایجاد شده است.

از همین رو به نظر می رسد سیاستگذار با درک این موضوع که ادامه فعالیت سامانه یکپارچه با شکل و شمایل قبلی به معنای شکل گیری تعهدات جدید و سنگین است، تصمیم به کنار گذاشتن آن گرفته است (حداقل اینکه یکی از دلایل حذف سامانه یکپارچه، همین موضوع است). هرچند وزارت صمت اعتقاد دارد بازار خودرو در مسیر تعادل قرار گرفته و همچنین افت قیمت در نیمه نخست امسال را ناشی از عملیات ویژه در بازار می داند، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی آرامش نسبی بازار خودرو، افت انتظارات تورمی و روزهای آرام بازار ارز است. بر این اساس، بالا رفتن انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو را تحریک خواهد کرد و سیاستگذار دیگر نمی تواند روی مدیریت احتصاصی این بازار مانور بدهد.

اما موضوع دیگری که احتمالا در حذف فروش یکپارچه خودرو نقش داشته، نیاز خودروسازان به فروش محصولات شان در راستای تامین نقدینگی است. با وجود سامانه یکپارچه، خودروسازان مجاز به فروش محصولات شان در بازه زمانی دلخواه نیستند و با در نظر گرفتن سیاست قیمت گذاری دستوری، این موضوع می تواند به تولید آسیب برساند که البته رسانده است.

حالا که فروش یکپارچه حذف شده، خودروسازان می توانند با توجه به نیاز خود به نقدینگی، طرح های فروش را در روش های مختلف و بازه های زمانی دلخواه برگزار کنند. این وسط البته یک علامت سوال بزرگ وجود دارد و آن، تعهدات عظیم خودروسازان است. به عنوان مثال، ایران خودرویی ها در دور اول فروش یکپارچه متحمل تعهدی 850 هزار دستگاهی شدند. این شرکت همین حالا با تعهدات معوق روبرو شده است، درست مانند سایپا. بنابراین اگر ایران خودرو طرح فروش جدید بگذارد، مشخص نیست آیا توانایی تحویل خودروها در موعد مقرر را خواهد داشت؟ این موضوع در مورد سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور هم صدق می کند و هیچ بعید نیست این شرکت نیز در نتیجه "فروش به هوای جذب نقدینگی"، درگیر تعهدات معوق بیشتری شود.

باید منظر ماند و دید حالا که فروش دستوری خودرو کنار گذاشته شده، سیاستگذار قیمت گذاری دستوری را نیز کنار می گذارد؟