به گزارش خودرونامه، امیرحسن کاکایی افزود:وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده ها حاکی‌است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.

به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست یابند.

کاکایی اضافه کرد:‌ تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه سازان انجام شد، اما موقت است،زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.

وی اضافه کرد:‌ شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.

کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد:‌ تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگران کننده است.

وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.

عضو هیات علمی دانشگاه،کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره را یک راهکار دانست و افزود: ‌چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکانپذیر خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه حل یاد کرد و گفت:‌ مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.

منبع:ایرنا