به گزارش خبرنگار خودرونامه، شورای رقابت در پاییز سال گذشته و پس از پایان تعلیق یک ساله، برای بار سوم به قیمت گذاری خودرو بازگشت و این بار گستره نفوذ خود را بیشتر نیز کرد. در دوره های قبل، شورای رقابت تنها قیمت خودروهای تولید ایران خودرو و سایپا را تعیین می کرد، اما این بار نه تنها خودروهای مونتاژی بلکه مدل های وارداتی را نیز مشمول قیمت‌گذاری کرد. این شورا پس از آنکه در اواخر فروردین امسال قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کرد، به سراغ مونتاژی ها رفت تا طبق وعده قبلی خود، آنها را نیز نرخ گذاری کند. خودروسازان بخش خصوصی از همان ابتدا انتقاد زیادی نسبت به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری محصولاتشان داشتند، اما این شورا در نهایت اقدام به تعیین قیمت مونتاژی ها کرد. طبق تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی کاهش پیدا کرد، موضوعی که با واکنش منفی مونتاژکاران همراه بود. در واقع در حالی که خودروسازان داخلی همواره به تصمیم شورای رقابت احترام می گذاشتند، مونتاژ کاران زیر بار قیمت های اعلامی از سوی این شورا نرفتند. در حال حاضر نیز با وجود گذشت چند هفته از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، هنوز مشخص نیست آیا خودروسازان خصوصی قیمت های موردنظر را اعمال خواهند کرد یا نه.

این رفتار خودروسازان خصوصی در حالی است که طبق دستورالعمل شورای رقابت، همه خودروهای تولید و مونتاژ داخل باید طبق فرمول این شورا قیمت گذاری شوند. 

در همین دستورالعمل تاکید شده که تمام خودروهای (غیر تجاری) اعم از مونتاژی و محصولات ایران خودرو و سایپا باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند. با این حال برخی خودروسازان خصوصی از این بخش از دستورالعمل شورای رقابت نیز سرپیچی کرده و قصد دارند محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند. 

در باب این رفتار خودروسازان خصوصی دو نکته وجود دارد. نخست اینکه آنها به دلیل ماهیت خصوصی شان نسبت به قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت معترض هستند و معتقدند این شورا نباید در تعیین قیمت محصولات آنها دخالت کنند. خصوصی ها همچنین بر این نکته نیز تاکید می کنند که در چگونگی فروش محصولات شان مختارند و اینکه خودروهای خود را در بستر سامانه یکپارچه عرضه کنند یا بورس کالا، جزو امور داخلی آنهاست و نه شورای رقابت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در این موضوع دخالت کند.

نکته دیگر اما اینجاست که هرچند مواضع خودروسازان خصوصی نیز به هر حال منطق خاص خود را دارد، با این حال شورای رقابت هم از جایگاهی قانونی برخوردار است و باید به مصوباتش احترام گذاشت. اگر قرار باشد خودروسازان خصوصی به میل و سلیقه خود رفتار کنند و به مصوبات شورای رقابت به عنوان نهادی دارای جایگاه قانونی، دهن کجی کنند، به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قانون گریزی تبدیل به یک رویه می شود.

البته بدون تردید ایراداتی نیز به عملکرد شورای رقابت وجود دارد و اصرار این شورا بر قیمت گذاری دستوری خودروها با انتقادات فراوانی روبروست، اما بی اعتنایی به مصوبات آن نیز پذیرفتنی نیست. از همین رو به نظر می رسد یا باید فکری ریشه ای برای حل این مسئله-قیمتگذاری دستوری- و کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو (برای همیشه) کرد و یا اگر قرار است شورا همچنان در قیمت گذاری خودرو باقی بماند، بهتر است جایگاه قانونی آن تقویت شود تا همه به مصوباتش احترام بگذارند.