به گزارش خبرنگار خودرونامه، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در تصمیمی مشترک قیمت خودروهای داخلی را تا سقف ۴۲ درصد افزایش دادند که این میزان به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آنها توقع افزایش قیمت بیشتری را داشتند. از همین رو، تعدیل قیمت صورت گرفته، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری را به محاق خواهد برد. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار است امسال بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد که سهم اعظم آن به دو شرکت وابسته به دولت-ایران خودرو و سایپا- مربوط می شود. با توجه به اینکه رشد تولید نیاز به نقدینگی دارد و نقدینگی نیز از مسیر فروش محصولات (به عنوان روش اصلی) حاصل می شود، توان خودروسازان برای تحقق این تیراژ بستگی مستقیم به این ماجرا (اصلاح قیمت) دارد.

خودروسازان امیدوار بودند با تعدیل قیمت محصولات شان از سوی شورای رقابت و وزارت صنعت معدن و تجارت، ضمن جبران تثبیت قیمت خودرو در ۱۷ ماهه گذشته، از زیان‌دهی خارج شده و نقدینگی لازم را نیز جهت تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی به دست بیاورند. حالا اما با تصمیم این دو نهاد، این رویای خودروسازان نقش بر آب شده و تحقق برنامه ریزی وزارت صمت نیز اما و اگرهایی جدی را به خود می بیند. در واقع تصمیمی که سیاست گذار بابت عدم اصلاح قیمت خودرو متناسب با نیاز خودروسازان گرفت، به نوعی گل به خودی محسوب می‌شود. این وسط، وزارت صمت با عقب نشینی از تصمیم اولیه خود مبنی بر تعدیل قیمت خودروهای داخلی متناسب با هزینه های تولید و همچنین سودده کردن خودروسازان، تحقق برنامه ریزی تولید امسال خود را با مانعی بزرگ مواجه کرد. بدون شک اگر خودروسازان نقدینگی لازم را جهت تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج، جذب نکنند، توان تحقق برنامه تولیدی وزارت صمت را نیز نخواهند داشت.

وزارت صمت سال گذشته نیز برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را لحاظ کرد، با این حال مسائل مختلف به خصوص تثبیت قیمت که عدم تأمین نقدینگی خودروسازان را به دنبال داشت، اجازه تحقق این برنامه را نداد و تیراژ در نهایت به نزدیکی های یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسید. امسال نیز که تورم سنگین تری انتظار خودروسازان را می کشد، این عدم نقدینگی می تواند مانع بزرگی بر سر راه تحقق برنامه تولید وزارت صمت ایجاد کند. وزارت صمت و شورای رقابت در انتهای سال گذشته قصد داشتند افزایش قیمتی متناسب با هزینه های تولید خودروسازان را لحاظ و حتی زمینه سودده کردن آنها را هم فراهم بیاورند؛ با این حال، شعار امسال به نام مهار تورم، اجازه این کار را به آنها نداد و در نتیجه مجبور به عقب نشینی از موضع خود شدند و در نهایت افزایش قیمتی تقریبا نصف آنچه باید، لحاظ شد.

حالا باید منتظر ماند و دید وزارت صمت چه برنامه ای برای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خود طی سال جاری و با توجه به عدم اصلاح کامل قیمت، دارد؟