این در حالی است که پرسش اساسی نسبت به این اتفاق، میزان تاثیر افزایش ۱۸ و ۲۹درصدی قیمت کارخانه بر قیمت خودروها در بازار است.

همین موضوع باعث شد محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به علت آنچه «آثار تورمی» قیمت‌های جدید خودرو نامیده بود خواستار تعدیل در افزایش قیمت شود. پیش از این از طرف برخی، از جمله قطعه‌سازان، ارقامی مانند رشد ۳۰ تا ۷۰درصدی بهای کارخانه‌ای خودرو مطرح شده بود که با توجه به نامه مخبر و همینطور بخشی از شعار سال مبنی‌بر «مهار تورم» میزان رشد قیمت در نهایت روی ۱۸ و ۲۹درصد به ترتیب برای محصولات سایپا و ایران‌خودرو ایستاد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد باز هم همین افزایش تعدیل‌شده تاثیر خود را بر بازار خودرو بگذارد و شاهد رشد قیمت در بازار باشیم.

 تخمین زده می‌شود احتمالا بیشتر خودروهای داخلی در بازار قیمتی بیشتر از ۵۰۰میلیون تومان داشته باشند. با این وجود نمی‌توان گفت تاثیر افزایش ۱۸ و ۲۹درصدی قیمت رسمی خودرو، تاثیر بسزایی بر بازار خواهد داشت؛ چراکه بازار خودرو تاکنون به‌خوبی اثبات کرده که بیش از قیمت کارخانه تابع فاکتورهای کلان اقتصادی مانند ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر نرخ ارز و همچنین فاکتورهایی مانند تورم عمومی است. می‌توان گفت حتی اخبار و جریانات سیاسی به‌خصوص در چهار سال گذشته تاثیر بیشتری بر قیمت خودرو در بازار نسبت به افزایش قیمت در کارخانه داشته‌ است.

البته همان‌طور که اشاره شد قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو تنها یک فاکتور در تعیین قیمت بازار است که اتفاقا از وزن بالایی هم برخوردار نیست. طی ۱۵ ماه گذشته که قیمت خودرو در کارخانه ثابت بود، قیمت خودرو در بازار حدود ۷۰درصد رشد را تجربه کرده است که نشان می‌دهد متغیرهای دیگر نقش بسزایی اعمال می‌کنند. اما دلالان بازار خودرو سعی می‌کنند از این خبر به نفع خود استفاده کرده و با افزایش قیمت در بازار، سود خود را از خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار حفظ کنند. باید منتظر بود و دید که در عالم واقع بازار دقیقا چه واکنشی به خبر افزایش قیمت رسمی خودرو نشان داده و آیا سیاستگذاران می‌توانند با اقدام به‌موقع تاثیر این موضوع بر تورم بازار خودرو را به حداقل برسانند یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد