به گزارش خبرنگار خودرونامه، گویا ماجرا از آن قرار است که برخی دستگاه ها از قوای مختلف خواستار دریافت خودروی رانتی (خودرو با قیمت کارخانه) شده اند. با توجه به اینکه در حال حاضر فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، طبعا هر گونه واگذاری خودرو خارج از ضوابط مرسوم (شامل عرضه در بورس کالا و طرح های فروش خودروسازان) به هر شخص یا نهادی، رانت محسوب می شود. همین چندی پیش بود که خبر واگذاری هایما اس 8 به مدیران ایران خودرو به قیمت کارخانه رسانه ای شد. هرچند ایران خودرو در توجیه آن اعلام کرد هایماهای موردنظر ایراد داشته و به همین دلیل به مدیران واگذار شده، اما افکار عمومی و نهادهای نظارتی آن را نپذیرفتند و این شرکت مجبور شد هایماها را پس بگیرد.
در آن ماجرا ایران خودرو از نظر افکار عمومی و نهادهای نظارتی محکوم بود چون راسا اقدام به واگذاری خودرو با قیمت رانتی کرده بود. حالا در ماجرای تقاضای دستگاه ها از خودروسازان از جمله ایران خودرو برای تحویل خودرو با قیمت رانتی، بازرس ویژه رئیس جمهور آنها را مقصر می داند.
این در حالی است که تقاضای رانت از سوی دستگاه های مختلف بوده و خودروسازان نیز به دلیل ماهیت دولتی، مجبور به اجابت شده اند. به عبارت بهتر، در ماجرای واگذاری خودروهای رانتی به دستگاه های مختلف، هرچند خودروسازان نیز بی تقصیر نیستند، اما نمی توان تقاضا دهندگان را تبرئه کرد. بنابریان به نظر می رسد اگر قرار بر برخورد منصفانه با ماجرای خودروهای رانتی است، بهتر است هر دو طرف تقاضادهنده و عرضه کننده را پای میز محاکمه کشاند، نه اینکه تنها خودروسازان را مقصر دانست. چنین اتفاقاتی به هر حال از تبعات دولتی بودن خودروسازی محسوب می شود و به دلیل همین مشخصه است که برخی دستگاه ها به خود اجازه می دهند درخواست های رانتی از ایران خودرو و سایپا داشته باشند.
هرچه هست، طبق گفته بازرس ویژه رئیس جمهور، این نهاد ضمن جلوگیری از واگذاری رانتی خودرو به مدیران ایران خودرو، از مدیران این شرکت خواسته است تا درباره واگذاریها نیز توضیح دهند.
درویشیان تاکید کرده که ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است، اما افراد و دستگاهها مختلف ممکن است درخواستهایی خارج ضوابط داشته باشند و کسی که این درخواست را اجرا میکند، قاعدتاً مقصر است؛ با این حال درباره این موضوع هنوز نمیتوان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.