به گزارش خودرونامه به نقل از تسنیم، بنا بود خودروسازان به ازای تولید هر ۴ خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ اما این طرح دچار تغییراتی شد و نهایتا به اینجا رسید که به جای اسقاط خودروهای فرسوده، خودروساز ۵/ ۱درصد قیمت خودرو را به وزارت صمت بدهد. با وجود این گونه انحرافات در اجرای طرحها، وضع فعلی هوای ناپاک تهران دور از انتظار و غیرقابلپیشبینی نبود.
این در حالی است که در حوزه اسقاط خودرو، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا نبود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که بحث تعارض منافع مطرح میشود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت از انجام اسقاط معاف میشوند. بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و اسقاط خودروی فرسوده پیش میآید. ثانیا تجربه صندوقهای مشابه نشان داده سوءمدیریت و فساد مانع از محقق شدن اهداف این صندوقها شده است. درنتیجه منابع درنظرگرفتهشده در این لایحه به سرنوشت مشابه صندوقهای دیگر دچار شده و برای نوسازی ناوگانها حملونقل هزینه نخواهد شد.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته است: در لایحه الحاقی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، اعلام شده اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن ۵/ ۱درصد مبلغ تولید خودرو از تولیدکننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولیدکننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسوولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت. همچنین این اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی مواجه شد؛ تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامهای به رئیسجمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرد و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده بود.
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست