انتقال فناوری توسط یک قطعه‌ساز داخلی و با سرمایه‌گذاری واردکننده، انتقال توسط تولیدکنندگان خودروی وارداتی به یکی از قطعه‌سازان و سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط خود واردکننده سه مسیر مشخص در این زمینه است.

بازار فروش خودرو روسیه دوباره درحال رشد است، که به نظر می‌رسد بیانگر تجدیدقوای اقتصاد این کشور تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی به دلیل جنگ در اوکراین باشد. براساس گزارشی از بلومبرگ، شاید هیچ صنعتی در روسیه به اندازه صنعت خودرو بعد از شروع عملیات نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اوکراین در اواخر فوریه آسیب ندیده باشد. این صنعت با افت ۹۷درصدی تولید خودروهای سبک و افت فروش ۸۰درصدی خودرو، مواجه شد.

اما ماجرا با خروج ده‌ها شرکت خارجی و کاهش تقاضا پس از چندین دور تحریم‌های آمریکا و متحدانش به پایان نرسید؛ به‌طوری‌‌که، در‌حال‌حاضر فروش خودرو در روسیه به لطف هزینه‌های دولت، محرک‌های پولی و افزایش واردات خودرو از چین، نسبت به ماه مه تقریبا دو برابر شده است. براساس گزارش سرویس آمار فدرال روسیه، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل ۷/ ۳درصد کاهش یافته است؛ بنابراین نسبت به برآورد اولیه که کاهش ۴درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده بود تا حدی بهبود یافته است. تجارت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نزدیک به یک‌‌پنجم با کاهش مواجه بوده است، درحالی‌که کاهش ۴/ ۲درصدی در بخش تولید کمتر از سه‌ماهه دوم بوده است.

اولگا بلنکایا، اقتصاددان شرکت خدمات مالی روسی فینام، می‌گوید به ‌نظر می‌‌رسد صنعت خودرو به یک شاخص پیشرو برای اقتصاد روسیه تبدیل شده است، چراکه این صنعت سریع‌ترین واکنش را نسبت به تغییر شرایط اقتصادی روسیه نشان داده است. بازار خودرو در روسیه، که زمانی از نظر فروش با بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا رقابت می‌کرد، اکنون کوچک شده و تحول پیدا کرده است. تحریم‌های کشورهایی که حدود نیمی از تجارت خارجی روسیه را قبل از جنگ تشکیل می‌دادند، تولیدکنندگان را از دسترسی به برخی فناوری‌ها محروم کرده است. انزوا یکی از نیروهایی بوده است که اقتصاد دوران جنگ روسیه را منحرف کرده و آن را به سوی آنچه بانک مرکزی آن «صنعتی‌سازی معکوس» می‌خواند سوق داده است.

اگرچه رکود تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است، اما بلومبرگ اکونومیکس پیش‌‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده ۳درصد کاهش یابد، زیرا تولید و صادرات نفت تحت فشار قرار خواهند گرفت. به گفته انجمن فروشندگان خودرو روسیه، در بازاری که زمانی شرکت‌هایی مانند تویوتا موتور برای تسلط با آوتوواز روسیه رقابت می‌کردند، تنها ۱۴ برند از ۶۰ برند فعال باقی مانده‌اند؛ سه برند روسی و بقیه چینی هستند. خودروهای چینی درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد از فروش بازار روسیه را تشکیل می‌دهند، که سهم آنها نسبت به ابتدای سال بیش از سه برابر شده است. انجمن فروشندگان خودرو انتظار دارد این میزان در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۰درصد برسد. در صورت رکود تولید داخلی، فروش خودروسازان چینی احتمالا ۷۰درصد از کل فروش را تشکیل می‌دهد.
براساس گزارش بلومبرگ، کارخانه‌‌ای در منطقه کالینینگراد روسیه که در آن بی‌ام‌دبلیو ای جی (BMWAG) با شرکت خودروساز روسی آوتوتور به مدت ۲۰ سال همکاری می‌کرد، تولید آزمایشی برندهای چینی را آغاز کرده است. همچنین کارخانه سابق نیسان موتور در سن‌پترزبورگ ممکن است به‌زودی تولید برندهای چینی را آغاز کند. آوتوواز، سازنده خودروهای لادا که قدمت آنها به دوران شوروی سابق بازمی‌گردد، نیز در حال تلاش برای تصاحب بازار است.

آوتوواز پس از جدایی از رنو SA در ماه مه، در ابتدا مجبور به تولید خودروهایی بدون ویژگی‌های ایمنی اولیه مانند سیستم‌های ترمز ضد قفل به دلیل کمبود قطعات شد. براساس گفته ماکسیم سوکولوف، رئیس آوتوواز، این شرکت اکنون این منابع را تامین کرده است و مونتاژ خودروهایی با قطعاتی مانند کیسه هوا را آغاز کرده است. این توقع وجود دارد شرکت در سال آینده، ای‌بی‌اس را هم به محصولات خود اضافه کند. فروش آوتوواز، در ماه نوامبر مشابه با حجم فروش این شرکت قبل از جنگ است و این شرکت با پیش‌‌بینی اینکه تولید در ۲۰۲۳ می‌تواند از کل سال گذشته فراتر رود، کارگرانی را استخدام می‌‌کند.

آندری اولخوفسکی، رئیس زنجیره فروش خودروهای روسی آوتودوم، می‌‌گوید فروش بازار خاکستری، یا بازار واردات موازی، به پر کردن خلا کمک می‌کند. براساس گفته‌های او، طیف وسیعی از مدل ‌های خارجی، از آئودی گرفته تا ولوو، برای سفارشات فردی در دسترس هستند. از آنجایی که وسایل نقلیه موتوری عموما مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند، با وجود افزایش وابستگی روسیه به چین، بهبود در بازار خودرو آسان‌تر بوده است. با‌این‌‌حال، رسیدن به سطوح قبل از جنگ سال‌ها طول خواهد کشید. آزات تایمرکانوف، مشاور شرکت تحقیقاتی آوتواستات، می‌گوید رسیدن به سطوح قبل از جنگ زودتر از سال ۲۰۲۵ رخ نخواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد